اخیراً نوشتۀ اینجانب با عنوان assessment the possibility of consensus within parliamentary non centralized system of democracy in Afghanistan، توسط انستیتوت مطالعات استراتژیک به زبان انگلیسی چاپ و رو نمایی شد. در این نوشته میکوشم موضوع و نکات مهم آن را به اختصار معرفی کنم.
در این نوشته کوشش کرده‌ام تا نشان دهم دموکراسی، ارکان و ارزشهای آن در تضاد با اسلام نیست، از نگاه اسلامی یک مسلمان فقط موظف است، حکم خداوند را در سیاستورزی، حکومتداری و نظامسازی خود نقض نکند، نظامی از پیش تعیین‌شده وجود ندارد. شناخت حکم خداوند به لحاظ معرفتشناختی مخصوصاً در مواردیکه با ارزشهای انسانی و اخلاقی در تقابل قرار میگیرد، دشوار است. نمیشود به راحتی گفت احکام فقهی موجود که عمدتاً مبتنی بر اجتهادند، همگی احکام خداوندند. لذا از نگاه دینی هیچ الزامی وجود ندارد که نظام مردم‌سالار را نفی کنیم و در قانونگذاری ملزم باشیم که فقط احکام فقهی را تطبیق کنیم و دایره نیاز انسان به قانون را در محدودۀ احکام فقهی خلاصه کنیم. بنابراین، خواست طالبان که رعایت حکم خداوند است، در چهارچوب یک نظام حقوقی مردم‌سالار قابل تأمین است. رویکرد کلی این مقاله این است که بیان کنم ما در چندین نوع منازعه گرفتاریم و صلج پایدار بدون حل این منازعات و ایجاد توافق اجتماعی به وجود نمیآید. خواست طالبان مبنی بر ایجاد یک نظام اسلامی و نیاز آنان مبنی بر به حاشیه‌نراندن گروههای اجتماعی شدیداً محافظه‌کار و عدم تحمیل ارزشهای فرهنگی سکولار در چارجوب رعایت احکام خداوند در سیستم و نظم حقوقی مردم‌سالاری قابل تحقق است. در این نوشته کوشش کرده‌ام این نظم حقوقی که میتواند مبنای حل منازعه میان جمهوری‌خواهان و طالبان قرار گیرد را نشان دهم. هم چنین در این نوشته به وجود چندین منازعه دیگر اذعان کرده‌ام. برای حل این منازعات، کوشش کرده‌ام به این سؤال پاسخ دهم: مناسبترین نظام که راهی برای حل «منازعه اجتماعی دوامدار» در کشور و ایجاد توافق فراهم میکند، چیست و چگونه میتوان به صلح پایدار دست یافت؟ در پاسخ به این پرسش، نظام پارلمانی و ساختار اداری غیر متمرکزی پیشنهاد شده است که قدرت را هم به لحاظ افقی و هم به لحاظ عمودی یعنی میان مرکز و ولایات تقسیم میکند. به باور نگارنده، این سنخ از نظام در کنار نظام انتخاباتی تناسبی و ارائۀ تعریف دموکراتیک‌تر از هویت ملی و جایگاه زبان‌ها، مانع تسلط گروه اجتماعی خاص بر دولت و پیدایش استبداد فردی شده و مشکل منازعه اجتماعی دوامدار[1] را که افغانستان سالهاست در حلقه آن گرفتار است، حل خواهد کرد. از جملۀ مفروضات این نوشته این است که افغانستان علاوه بر خشونت فیزیکی، گرفتار ساختاری است و لذا معطوف به اصلاح ساختار و از میان بردن خشونت ساختاری است.
[1] . منازعه اجتماعی دوامدار، نظریه متفکرلبنانی تبار امریکایی ادوارد آذر است. این نظریه را در مقاله هفتم(ایجاد تغییر در طالبان) از بخش پنجم به تفصیل توضیح دادهام . جهت آشنایی با این نظریه به مقاله یاد شده مراجعه شود.
