چرا وزارت خارجۀ امریکا طرح جدید روی میز گذاشت؟

گزارش‌های اخیر رسانه‌های داخلی و خارجی در مورد طرح جدید وزارت خارجۀ ایالات متحده برای آتش‌بس و تشکیل حکومت مشارکتی نشان دهندۀ آن است که حکومت جوبایدن هم مثل حکومت سفلش می‌خواهد نیروهای امریکایی را از افغانستان خارج کند، اما نمی‌خواهد که با خروج این نیروها جنگ افغانستان ادامه پیدا کند و شدت بگیرد. به نظر می‌رسید که حکومت دونالد ترمپ صرف در پی خروج از افغانستان بود و پروای آن را نداشت که پس از بیرون شدن نیروهای امریکایی جنگ دوام خواهد کرد، ولی در حال حاضر تمام نشانه‌ها حاکی از آن است که واشنگتن تلاش می‌کند تا قبل از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، وضعیتی شکل بگیرد که سبب توقف جنگ شود. به همین دلیل است که وزارت خارجۀ ایالات متحده طرح جدید برای آتش‌بس دایمی و تشکیل حکومت مشارکتی ریخته است، واشنگتن به این نتیجه رسیده است که از گفتگوهای طالبان و جانب جمهوری در قطر، آتش‌بس و حکومت مشارکتی مورد قبول هر دو طرف بیرون نمی‌شود.

روندی که پس از امضای توافق‌نامۀ امریکا و طالبان در ۲۹ فبروری سال گذشتۀ میلادی شکل گرفته بود، کامیاب نشد. دلیل کامیاب نشدن آن روند، دور زدن دولت افغانستان بود. طالبان و حکومت ترمپ با دور زدن حکومت افغانستان در سال ۲۰۱۹ به گفتگو  آغاز کردند و در سال ۲۰۲۰ پای یک توافق‌نامه امضا گذاشتند. در این توافق‌نامه مذاکره‌کننده‌گان ایالات متحده به طالبان قول دادند که ۵۰۰۰ زندانی آنان را آزاد می‌کنند، اما آن زندانیان در اختیار دولت افغانستان بودند، نه حکومت ایالات متحده. به حکومت افغانستان ممکن نبود که ۵۰۰۰ زندانی را در آن مدت کم آزاد کند. حکومت نمی‌توانست تمام قوانین و نهاد‌ها را یک شبه دور بزند. به همین دلیل بود که رهایی زندانیان شش ماه وقت گرفت.

توافق‌نامۀ امریکا و طالبان به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده بود که در ۱۰ مارچ سال ۲۰۲۰ گفتگوهای طالبان با جانب جمهوری آغاز شود. هم‌چنان جانب امریکا متعهد بود که بررسی‌های خودش را برای بیرون کردن نام‌های رهبران طالبان از فهرست‌های سیاه جهانی تکمیل کند. این تقسیم اوقات تطبیق نشد. گفتگوها نه در ۱۰ مارچ که در ۱۲ سپتامبر سال ۲۰۲۰ آغاز شد. این تاخیر معلول بیرون ماندن حکومت افغانستان از مذاکرات امریکا و طالبان بود. از آن‌جایی که طالبان در بدل خروج ایالات متحده امتیاز چندانی نداده بودند، حاضر نشدند که در گفتگوهای قطر با جانب جمهوری هم امتیاز بدهند. اگر مثلا طالبان حاضر می‌شدند که در مذاکرات قطر با جانب جمهوری یک توافق‌نامۀ آتش‌بس امضا کنند، راه برای تطبیق بندهای دیگر توافق‌نامۀ دوحه از جمله خروج کامل نیروهای امریکایی تا شروع ماه می سال جاری، باز می‌شد. طالبان نه حاضر شدند حضور نمایندۀ دولت افغانستان را در گفتگو با امریکا بپذیرند و نه در گفتگوهای میان‌افغانی قطر امتیاز دادند. از آن‌جایی که کابل طرف مذاکره در توافق‌نامۀ امریکا و طالبان نبود، تطبیق این توافق‌نامه به مشکل خورد و چنین به نظر می‌رسد که تقسیم اوقات آن غیر قابل اجرا است. به همین دلیل است که وزارت خارجۀ ایالات متحده طرح جدید برای تشکیل یک حکومت مشارکتی و آتش‌بس پیشنهاد کرده است تا راه برای ختم جنگ و خروج نیروهای امریکایی هموار شود.

به نظر می‌رسد که ایالات متحده می‌خواهد که هم‌زمان با تکمیل خروج نیروهای این کشور، آتش‌بس دایمی برقرار باشد، یک حکومت مشارکتی مورد قبول تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی به شمول گروه طالبان روی کار بیاید و روی یک نقشۀ راه برای شکل‌گیری نظم سیاسی دایمی توافق شود و تضمینی جدی برای تطبیق این نقشۀ راه هم به دست بیاید. روشن است که نظم سیاسی جدید ایجاب تعدیل قانون اساسی را می‌کند. گزارش‌های رسانه‌های جهانی از جمله وال‌استریت‌ژورنال نشان می‌دهد که وزارت خارجۀ ایالات متحده از حکومت، طالبان، شورای عالی مصالحه و نیروهای سیاسی اثرگذار دیگر خواسته است که  طرح جدید این وزارت را به دقت ببینند، نظرات اصلاحی خود را بگویند و در صورتی که همه روی نکات عمدۀ این طرح توافق کنند، نشستی شبیه به کنفرانس سال ۲۰۰۱ بن تشکیل شود و روی طرح آتش‌بس، تشکیل یک حکومت مشارکتی و میکانیسم عملی‌سازی آن توافق به دست آید و بعد این توافق در نشست بزرگ ملی شبیه لویه جرگه یا ریفراندوم مشروعیت بگیرد. وزارت خارجۀ ایالات متحده ظاهرا می‌خواهد که سازمان ملل متحد، نظارت بین‌المللی از نشست شبیه کنفرانس بن سال ۲۰۰۱ را به دوش بگیرد تا هیچ کشوری بر آن انحصار نداشته باشد و حساسیت قدرت‌های رقیبش را برنیانگیزد.

احتمال آن زیاد است که واشنگتن طرح جدید وزارت خارجه‌اش را در اختیار روسیه و چین قرار داده باشد و از طریق این دو کشور به دست ایران و پاکستان هم رسیده باشد. اگر تمام طرف‌ها به تطبیق طرح وزارت خارجۀ امریکا رضایت نشان دهند، هم گفتگوهای قطر به اتمام می‌رسد و هم اهمیت سیاسی توافق امریکا و طالبان، کاهش می‌یابد و یک روند جدید کلید می‌خورد. اما سوال مهم این است که آیا طالبان با نکات عمدۀ طرح وزارت خارجۀ امریکا توافق خواهند کرد؟ شک دارم که طالبان این طرح را بپذیرند. طالبان تا حال روی موضع ایدیولوژیک خود که ایجاد یک « نظام اسلامی» است، تاکید دارند، از دید آنان نظام اسلامی وقتی شکل می‌گیرد که رییس آن از طریق انتخابات عمومی، آزاد و رقابتی برگزیده نشود. از دید گروه طالبان جای اشرف‌غنی را باید اوالامری بگیرد که مطابق تفسیر این گروه از شریعت و اصل « حل و عقد» برگزیده شود.

نکتۀ‌مهم دیگر این است که برگۀ امتیازگیری طالبان خشونت است، به نظر نمی‌رسد که آنان به توقف خشونت رضایت دهند. اگر بحث نوع نظام و معیارهای مشروعیت سیاسی – به ویژه این بحث که رییس دولت پس از دورۀ مشارکتی انتقالی از طریق انتخابات عمومی، آزاد و رقابتی انتخاب شود یا به اساس میکانیسم دیگر- به آینده موکول شود، طالبان خشونت را متوقف نخواهند کرد، آنان برای به کرسی نشاندن باورهای ایدیولوژیک شان از خشونت استفاده خواهند کرد.

رییس‌جمهور غنی هم که می‌خواهد میراث ماندگار در تاریخ از خودش به جا بگذارد، بسیار مشکل است که به سپردن قدرت به یک زعیم غیر منتخب توافق کند. او در مصاحبه‌های اخیرش اشاراتی داشته است که نشان می‌دهد یک حکومت مشارکتی انتقالی را در صورتی قبول می‌کند که رییس آن در یک انتخابات عمومی برگزیده شود. یک عده هم به این باور اند که حامیان خارجی طالبان از جمله پاکستان این گروه را به قبول طرح جدید راضی می‌سازند ولی در شرایطی که طالبان خود را پیروز میدان می‌دانند بعید است که ارتش پاکستان به آنان اعمال فشار کند.