سخنان محمد عباس ستانکزی یکی از مذاکره‌کننده‌گان ارشد طالبان در مسکو در مورد کناره‌گیری محمد اشرف‌غنی از سمت ریاست جمهوری در بدل صلح و آتش‌بس بحث‌هایی را در مورد لزوم «فداکاری رییس‌جمهور» در میان محافل سیاسی منتقد ارگ برانگیخته است، اما به بخش دوم سخنان نمایندۀ گروه طالبان که می‌گوید به جای حکومت غنی یک « حکومت اسلامی» بیاید، زیاد پرداخته نشد. طالبان در گفتگو با جناح‌های سیاسی همیشه می‌خواستند که محمد اشرف غنی برای کناره‌گیری از سمت ریاست‌جمهوری اعلام آماده‌گی کند و گفتگوهای صلح قطر منجر به تشکیل یک « حکومت اسلامی» شود. اما این بار اول است که نمایندۀ این گروه در فضای عمومی خواستار استعفای محمد اشرف غنی می‌شود.
برخی از سیاست‌مداران و شماری از آنانی که گفتگوهای قطر را دنبال می‌کنند، این طور وانمود می‌سازند که گویا طالبان یک حکومت عبوری بی‌طرف می‌خواهند تا آن حکومت زمینه را برای انتخابات و تعدیل قانون اساسی فراهم سازد. این موضوع، شماری از مخالفان سیاسی محمد اشرف غنی را نیز ذوق‌زده کرده است، اما مذاکره‌کننده‌گان جانب جمهوری در قطر بارها در گفتگوهایی که با رسانه‌ها داشتند بسیار صریح گفتند که گروه طالبان بحث حکومت عبوری یا موقت را مطرح نکرده اند. نماینده‌گان طالبان هم در هیچ گفتگوی عمومی و رسانه‌یی تشکیل حکومت عبوری را مطالبه نکرده اند. خواست طالبان همان طوری که نماینده‌گان شان می‌گویند نه حکومت موقت که یک «حکومت اسلامی» دایمی است. حکومت موقت برمبنای ایدیولوژی آنان امر بی‌هوده و عبث است.
در توافق‌نامۀ گروه طالبان و ایالات متحدۀ امریکا هم که در فبروری سال گذشتۀ میلادی امضا شد نیز آمده است که واشنگتن با « حکومت جدید اسلامی پس از توافق» همکاری خواهد کرد. در این توافق‌نامه آتش‌بس دایمی، سراسری و جامع هم به مرحلۀ پس از توافق در مورد تشکیل « حکومت جدید اسلامی» موکول شده است. مذاکره‌کننده‌گان امریکایی توافق‌نامۀ دوحه امتیاز انتخابی بودن این « حکومت جدید اسلامی پس از توافق» را هم از طالبان نگرفته اند. جالب است که طالبان و مذاکره‌کننده‌گانی که به نماینده‌گی از حکومت ترمپ با این گروه گفتگو می‌کردند، از واقعیت جمهوری اسلامی افغانستان که غایب این گفتگو بود، عبور کردند و عبارت تشکیل « حکومت جدید اسلامی پس از توافق» را در متن قرارداد دوحه گنجاندند. این امر برای هیات مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه دردسرکلان آفریده است.
طالبان « حکومت اسلامیی» را که از نظر آنان باید جانشین حکومت محمداشرف‌غنی شود، تعریف نکرده اند. رهبران طالبان و مذاکره‌کننده‌گان این گروه در قطر پیوسته می‌گویند که آنان خواستار یک نظام سیاسی اسلامی در افغانستان هستند، اما این نظام را به وضاحت تعریف نکرده اند، ولی با درنظر داشت برخی از مقاله‌ها، رساله‌ها و گفته‌های شماری از حامیان طالبان می‌توان این طور گفت که از دید گروه طالبان وقتی حکومت اسلامی تشکیل می‌شود که زعیم آن حکومت یا رییس دولت به همان روشی برگزیده شود که مطابق تفسیر طالبان از شریعت و تاریخ اسلام است.
وقتی چنین زعیمی مشخص شد و قدرت به او انتقال یافت، حکومت اسلامی از دید این گروه شکل می‌گیرد. به تعبیر دیگر از دید طالبان حکومت اسلامی، یک حکومت غیر انتخابی است که مشروعیت خود را به صورت کامل از دین می‌گیرد و آرای عمومی در آن نقشی ندارد. وقتی دقیق به این موضوع نگاه کنیم در می‌یابیم که گروه طالبان صرف نام « امارت اسلامی» را کنار گذاشته و به جای آن عنوان « حکومت اسلامی» را برگزیده اند ولی محتوا یکی است. از دید آنان حکومتی مشروع است که زعیم آن به همان شیوه‌یی تعیین شود که ملامحمدعمر تعیین شده بود. ملامحمد عمر را جمعی از عالمان دینی دیوبندی و دیگر رهبران طالبان در بهار سال ۱۳۷۴ در قندهار به عنوان رییس دولت برگزیدند و به او لقب امیرالمومنین را بخشیدند.
از دید طالبان مجموع آنانی که ملامحمدعمر را به زعامت دولت برگزیدند و به او لقب امیرالمومنین بخشیدند، شورای اهل و عقد بودند. برمبنای تفسیر طالبان از فقه حنفی و تاریخ اسلام، شورای اهل و عقد که جمعی از نخبه‌گان جامعۀ مسلمانان نخستین بودند، پس از در گذشت پیامبر اسلام، خلیفۀ اول را برگزیدند. از دید حامیان و ایدیولوگ‌های طالبان از آن‌جایی که جامعۀ مسلمانان نخستین در تعیین خلفای راشدین و برای حل اختلاف‌های سیاسی آن زمان، به آرای عمومی و انتخابات متوسل نشدند، برای شهروندان افغانستان هم مجاز نیست که برای تعیین رییس دولت، انتخابات عمومی، سراسری، آزاد و رقابتی برگزار کنند.
برمبنای تفسیری که طالبان از تاریخ اسلام دارند، شورای اهل و عقد، وصیت خلیفۀ برحال، شورای تشکیل شده از سوی خلیفۀ برحال و غلبۀ نظامی، مشروعیت رییس دولت جامعۀ مسلمانان را تعیین می‌کند نه انتخابات عمومی، سراسری، آزاد و رقابتی. از دید آنان، خلیفۀ اول از طریق اهل حل و عقد آمد، خلیفۀ دوم به اساس وصیت خلیفۀ اول روی کار شد و خلیفۀ دوم هم در پایان عمرش شورایی شش نفری تشکیل داد تا جانشینش را مشخص کنند. از دید طالبان غلبۀ نظامی هم مشروعیت آور است. بیشتر خلفای اموی، عباسی و عثمانی مشروعیت سیاسی شان را از پیروزی در میدان جنگ و استیلای نظامی گرفته بودند.
بنابراین از دید طالبان حکومت اسلامی مدنظر شان وقتی روی کار می‌آید که رییس دولت به همان روشی که مطابق تفسیر طالبان از شریعت و تاریخ اسلام است، برای افغانستان مشخص شود و به کار آغاز کند. برخی از نویسنده‌گان طرف‌دار طالبان، جانب‌دار کاربرد عنوان رییس‌جمهور برای رییس دولت نیز نیستند و می‌خواهند القابی مثل امام، خلیفه یا امیرالمومنین برای او به کار برود و تمام صلاحیت‌های اجرایی، پالیسی‌سازی و بخشی از قدرت قانون‌گذاری هم به او منتقل شود و در برابر هیچ مرجعی پاسخ‌گو نباشد و در سمتش به صورت مادام‌العمر قرار بگیرد. به احتمال زیاد طالبان یا خواستار بیعت تمام رهبران سیاسی، سران قبایلی و فرماندهان نیروهای امنیتی به رهبر شان می‌شوند و یا مطالبۀ تشکیل شورای حل و عقد را مطرح می‌کنند که معیار مشخص کردن افراد عضو ٖآن شورا، تا هنوز معلوم نیست.
افغانستان یک بار در سال ۱۳۷۱ هم تشکیل شورایی را زیر نام حل و عقد تجربه کرد که منجر به ثبات سیاسی و نظامی نشد. در آن زمان پروفیسور برهان‌الدین ربانی رییس‌جمهور بود و حکومت وقت «شورای اهل و عقد» را که متشکل از نماینده‌گان احزاب سیاسی و سران برخی از قبایل بود، برگزار کرد تا به رییس دولت وقت بیعت کنند. برخی از احزاب شرکت در آن شورا را تحریم کردند، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که در آن زمان طرف اصلی جنگ بود، به برگزاری انتخابات عمومی و رقابتی تاکید داشت، اما حکومت وقت به این نظر بود که برگزاری انتخابات در آن شرایط ممکن نیست. تنظیم‌های مولوی محمد نبی محمدی و مولوی محمد یونس خالص به شورای اهل حل و عقد پروفیسور برهان الدین ربانی شرکت کردند، اما با ظهور طالبان به این گروه پیوستند. برخی از رهبران متحد حکومت پروفیسور ربانی از جمله آقای عبدلرب‌الرسول سیاف تشکیل شورای اهل حل و عقد را شرعی‌تر از انتخابات عمومی می‌دانستند. ولی رفته رفته نظر بسیاری از رهبران نظامی و سیاسی دورۀ جنگ‌های داخلی تغییر کرد و همه به انتخابات عمومی، آزاد و رقابتی معتقد شدند. تمام نیروهای سیاسی در شرایط کنونی هم به این باور اند که میکانیزمی مثل شورای حل و عقد سال ۱۳۷۱ ممکن نیست و در صورتی که حکومت مشروعیت انتخاباتی نداشته باشد، منازعۀ خونین ادامه پیدا می‌کند.
بسیاری از احزاب و رهبران دیگر مدعی اسلام‌گرایی از جمله گلبدین حکمتیار دید طالبان در مورد روش شرعی انتخاب رییس دولت و تفسیر این گروه از تاریخ اسلام را قبول ندارند. برمبنای تفسیر حکمتیار از تاریخ اسلام، تمام جامعۀ مسلمانان نخستین به شمول زنان، در انتخاب خلفای راشدین نقش داشتند و بدیل آن در عصر کنونی انتخابات رقابتی، سراسری و آزاد است، از نظر او کاربرد عنوان رییس‌جمهور برای رییس دولت هم هیچ مشکلی ندارد. وقتی که بین دید طالبان و حکمتیار در مورد حکومت اسلامی این قدر فاصله باشد روشن است که فاصلۀ این گروه با دیگر نیروهای سیاسی افغانستان بسیار زیاد است. از آن‌جایی که طالبان افغانستان را هنوز هم قلمرو مفتوحۀ ملامحمدعمر می‌بینند که باید به یک امیرالمومنین غیر انتخابی دیگر سپرده شود، رسیدن به صلح بعید می‌نماید.
با توجه به فکر سیاسی طالبان این حدس کاملا منطقی است که اگر روزی سران طالبان به تشکیل یک حکومت موقت در بدل آتش‌بس راضی شوند، آن حکومت را هم اولین گام در راه انتقال قدرت به « امیرالمومنین» خواهند دانست که بعید است مورد قبول نیروهای سیاسی دیگر قرار بگیرد. حکومت کنونی افغانستان هم می‌خواهد به عنوان مدافع راستین جمهوری‌خواهی ثبت تاریخ شود و بعید است که قدرت را به یک حکومت موقت غیر انتخابی بسپارد، این حکومت اگر به تسلیمی قدرت به یک ادارۀ موقت هم راضی شود، انتخابی بودن رییس آن اداره را مطالبه خواهد کرد.
