آقای اشرف غنی در دیدار پسین خود با شماری از خبرنگاران در ارگ ریاست جمهوری، گفته است «برپایی حکومت موقت تنها با خارج کردن جنازۀ او از ارگ ممکن است.» این موضع آقای غنی تازه‌گی ندارد، در سال‌های پسین، ارگ خود را پاس‌دار جمهوریت در برابر روایت امارت دانسته است، صد البته شعار پاسداری از جمهوریت برای یک سیاستمدار آن هم در برهه‌یی از زمان که خود را در تنگنای سیاسی می‌بیند و آینده سیاسی‌اش در خطر است، موضوع خاص و جالبی نیست ولی سوالی که پس از این شعار به میان می‌آید، قابل تامل است و آن این که آیا آقای غنی واقعا پاس‌دار جمهوریت است و حکم‌روایی او در سپهر سیاست‌های داخلی نماینده‌گی از جمهوریت می‌کند؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید نخست جمهوریت را بشناسیم، و واضح سازیم زمانی که از جمهوریت حرف می‌زنیم، از چه چیزی حرف می‌زنیم؟ جمهوریت یعنی نظامی که محور اساسی و اصلی شکل‌گیری آن مردم باشد و بهترین شکل جمهوریت، آن است که تمامی یا اکثر آحاد جامعه خود را در آیینۀ آن ببینند، ادعای جمهوریت زمانی صادق است که هویت و همچنان مشروعیت خود را از مردم بگیرد. پس از واضح شدن جمهوریت باید تکلیف‌مان را با مردم نیز روشن کنیم و بگوییم مرادمان از مردم چیست و کی است که هر سیاست‌مداری بدون هیچ هراسی پای خود را بر شانه‌های آن می‌گذارد و برای خواستِ فردی خود خیز بر می‌دارد و یا در برابر مخالفان خود از آن سپر بلا می‌سازد تا کورمال کورمال راهی بیابد برای توجیه نارسایی و کم‌کاری‌هایش. در واقع «مردم» از چه کسانی تشکیل شده است؟ اندرو هیوود در کتاب سیاست خود می‌گوید این پرسش به ظاهر بسیار دشوار است ولی پاسخ آن بسیار راحت است به گفتۀ اندروهیوود، اصطلاح «دموس» یا «مردم» دلالت به همه مردم دارد، یعنی به همه جمعیت یک کشور.
پس از این نگاه اجمالی به جمهوریت و اصطلاح مردم، اوصاف جمهوریتخواهی آقای غنی را می‌شود برشمرد، اقتصاد؛ به عنوان یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در عمده سخنرانیهای آقای غنی جای داشته است و تغییر در دسترخوان مردم نیز یکی از شعارهای اصلی آقای غنی شمرده می‌شود، این در حالی است که فارغ از هر گونه آماردهی دربارۀ فقر، شخص آقای غنی در یکی از سخنرانیهای خود در افتتاح یک طرح معیشتی زیر عنوان «دسترخوان ملی» که بدبینی‌های بسیار نسبت به حاکم بودن فساد بر آن طرح نیز است، نود درصد مردم کشور را زیر خط فقر دانست. اگر سیاست‌های آقای غنی در چند سال گذشته بر حسب اولویت‌ها و ضرورتهای اساسی مردم و جمهور بوده است پس چرا چنین رقمی از زیر خط فقر بودن در کشوری وجود داشته باشد که یکی از اصلی‌ترین دریافت کننده‌های کمکهای جهانی است و رییس‌جمهور آن همواره از تبدیل کردن کشور به چهار راه اقتصادی آسیا حرف بزند؟! این بدین معنا است که آقای غنی نه تنها در سیاست‌های اقتصادی خود دسترخوان مردم را مدنظر نگرفته است، بلکه با سیاست‌های اشتباه اقتصادی، عدم جلوگیری از فساد و مخالفت‌های درون کشوری خود با سایر سیاستمداران وضع اقتصادی را به مراتب خراب‌تر ساخته است. بر علاوه، نباید فراموش کرد که در طول سال‌های حکومت وحدت ملی، ما با کاهش ارزش پول و همین طور کاهش سرانۀ تولید ناخالص ملی مواجه بودیم. هنگامی که دولت وحدت ملی به قدرت رسید، ارزش افغانی نسبت به دالر، ۵۷ افغانی بود اما حالا، ارزش افغانی به ۷۸ افغانی رسیده است و این یکی از مهم‌ترین شکست‌های سیاست‌های اقتصادی دولت است. یکی از بهترین شیوه‌های محاسبۀ سنجش کیفیت زنده‌گی مردمان یک کشور، سرانۀ تولید ناخالص ملی است. بنابر داده‌های بانک جهانی، هنگامی که حکومت وحدت ملی در سال ۲۰۱۴ زمام امور را در دست گرفت، سرانۀ تولید ناخالص ملی در حدود ۶۱۴ دلار امریکایی بود. در حالی که سال گذشته این سرانه به ۵۲۰ دلار سقوط کرد. این به آن معناست که سفره مردم در این پنج سال به طور میان‌گین به اندازه ۹۶ دلار کوچک‌تر شده است.
فساد؛ هرچند آقای اشرف غنی در کمپینهای انتخاباتی خود همیشه از مبارزه با فساد سخن می‌زد، اما همین دوران کرونا و گسیل شدن کمکهای میلیون دالری به افغانستان نشان داد که ساختار قدرت اجرایی کشور و کارگزاران این ساختار، چقدر پتانسیل فساد در امور مالی و اداری دارند. خبر هزینه‌های بلند و بالای میلیونی در مسایلی مربوط به تبلیغات کرونایی، باعث جنجال زیادی در رسانه‌ها شد و پی‌گیری‌های نه چندان موفق دادستانی، نشان داد که این فساد و نابهنجاری، در تمام سطوح قوای سه گانه رسوخ کرده است. لذا می‌توان گفت وضعیت کرونا، محکی بود برای تجربۀ ادعاهای آقای اشرف غنی در امر مبارزه با فساد. از سویی حکومت هیچ‌گاه نتوانسته است خود را از اتهام‌های فساد مبرا سازد، در کنفرانس سالانۀ مبارزه با فساد اداری که در بیست و چهارم ماه قوس سال ۱۳۹۸ در کابل برگزار شد، جان بس سفیر وقت ایالات متحده به صراحت بیان کرد که پیشرفتی در امر مبارزه با فساد صورت نگرفته است. فساد به طور مستقیم تاثیر منفی بر جمهوریت و مردم دارد، اگر ادعای پاسداری از جمهوریت بر حق است پس باید قدم‌های بزرگی در امر مبارزه با فساد برداشته میشد.
امنیت؛ دیگر اصطلاحی که آقای غنی در سخنرانیهای خود استفاده می‌کند، امنیت و آرامش است، آقای غنی بارها ادعا کرده است که حداقل امنیت نسبی را در شهرها و اکثر روستاها برای مردم به ارمغان آورده است و این سخن وی در حالی است که همین اکنون ده‌ها روستا، چندین شهر و شاهراه‌های کشور در آتش جنگ می‌سوزند و زمینهای مفید زیادی در دست نیروهای مسلح مخالف قرار دارند و ناامنیها به دروازههای پایتخت رسیدهاند و مردم روز به روز قربانی بیشتری در جنگ فرسایشی می‌دهند ولی آقای غنی هیچ راه‌حل دراز مدت و راهبردی برای این موضوع ندارد که این خود ادعای پاسداری از جمهور و جمهوریت را کم‌رنگ می‌سازد.
مشارکت؛ یکی دیگر عناصر جمهوریت این است که مردم خود و یا حداقل نماینده‌ها و نخبگان خود را در تصمیم‌های بزرگ سیاسی و سمت‌های بزرگ دولتی – سیاسی دخیل و شامل بدانند، راه یافتن به سمت‌های بزرگ دولتی – سیاسی از مجراهای دیگری غیر از شایستگی و نخبه‌سالاری می‌گذرد و آن مجراها در چند سال پسین، عبارت اند از عنصر قومیت، نزدیکی و شمولیت در حلقۀ تایید کننده‌گان آقای غنی و حلقۀ دور و بر وی و یا سفارش شدن از سوی متحدین آقای غنی برای سمت سیاسی – حکومتی. صدها جوان با مدرک‌های تحصیلی ولی بدون واسطه در کوچه پس کوچه‌های کابل و ولایات به دنبال یافتن شغل حکومتی صبح را شام می‌کنند ولی بست‌های حکومتی – سیاسی نصیب کسانی می‌گردد که به یکی از سه عنصر ذکر شده دست‌رسی داشته باشند، این موضوع نیز ادعای آقای غنی مبنی بر پاسداری از جمهوریت را غلط ثابت می‌سازد چرا که آحاد جامعه بدون داشتن سه عنصر ذکر شده نمی‌توانند در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سمت‌های مهم حکومتی راه یابند.
ملی‌گراییِ قوم‌محور؛ سیاست‌های قومی در لباس ملی‌گرایی یکی دیگر از عمده فعالیت‌های آقای غنی و حلقه سیاسی وفادار به وی در سال‌های پسین به شمار می‌رود، آقای غنی در سال‌های سیاست و حکومت خود چنان تنور قوم‌گرایی را شعله‌ور ساخت که مانند آن در رژیم پسا طالبان تا هنوز دیده نشده بود، آقای غنی با برخورد غیر دموکراتیک و ضد آزادی‌خواهی خود با جنبش رستاخیر و جنبش تبسم و نادیده گرفتن خواست‌های این دو جنبش مردمی به قوم‌گرایی ادامه داد و با حمایت از جنبش تحفظ پشتون در آن سوی خط دیورند، سیاست‌های قومی خود را فربه ساخت تا این که به طور سیستماتیک دست به فارسی‌ستیزی در برگه‌های شناسنامه‌های الکترونیکی زد که در این اواخر اعتراض شمار زیادی از روشنفکران و نخبه‌گان جامعه را بر انگیخته است و فارسی را که زبان رسمی و زبان مادری بخش بزرگی از مردم این سرزمین کهن است، به عنوان زبان خارجی درج کرده است که خود نشان از نادیده گرفتن جمهور و جمهوریت در تفکر آقای غنی دارد.
خط سرخ به عنوان یکی از پرکاربردترین اصطلاحات آقای غنی در سخنرانیهای اخیر او است، رها سازی زندانیان طالب به عنوان خط سرخ آقای غنی شناخته میشد که به سادگی رنگ نمی‌باخت ولی رفته رفته در تعاملات سیاسی آقای غنی با ایالات متحده و گروه‌های طالب آقای غنی بدون در نظر داشت قربانیان جنگ، صدها طالب مسلح را از زندان‌های کشور آزاد کرد در حالی که جمهور و مردم بارها از طریق رسانه‌ها و اعتراضات خیابانی، مخالفت خود را با رهایی زندانیان ابراز کردند، نادیده گرفتن حقوق قربانیان جنگ و زیر پا کردن چندین‌بارۀ خطوط سرخ از سوی آقای غنی، پایه‌های ادعای جمهوریتخواهی وی را بیش از پیش سست‌تر نشان می‌دهد.
نادیده گرفتن مردم در رفتارهای سیاسی و تصمیم‌های بزرگ در سیاست داخلی از یک سو و سر دادن شعار جمهوریت از سوی دیگر، تناقضی است که سیاستمداران زیادی در کشور دچار آن می‌شوند، آقای غنی نیز دچار چنین تناقض خودآگاهانه‌یی شده است.
جمهوریتی که آقای غنی خود را پاس‌دار آن میداند شکست خورده است، دیوید رانسیمن نویسندۀ کتاب پایان دموکراسی، از مفهوم فربه‌سازی حکومت یاد می‌کند، رانسیمن این مفهوم را به نقل از لوتواک بیان می‌کند، به باور آقای رانسیمن، حاکمانی که قدرت را به دست آورده‌اند، تلاش می‌کنند با استفاده از ادبیات عوام‌پسند، کشور را در برابر یک بحران و توطئه ساخته شده از سوی طرف‌های دیگر سیاسی بدانند و با این توجیه که مصلحت کار را بیش از دیگران می‌دانند و در تلاش نجات مردم راستین از بحران هستند، تمامی امور و تصمیم‌های مهم کشوری را به دست گرفته و به تدریج به نهادهای دموکراتیک ضربه می‌زنند، بر اپوزیسیون، نهادهای مدنی معترض و جنبش‌های اعتراضی می‌تازند و آن‌ها را بخشی از بحران و توطئه می‌دانند. مظاهره‌های مدنی را ساخته و پرداختۀ دشمنان سیاسی می‌دانند و به طور تبعیض‌آمیز از پاسخ‌گویی به خواست جنبش‌های اعتراضی و اعتراض‌های مدنی سر باز می‌زنند و در دل یک دموکراسی، به مرور استبدادی خاموش، با ادبیاتی عوام‌پسند برپا می‌کنند؛ آقای غنی جمهور و جمهوریت را سپر بلای شکست خود در سیاست و حکومت در کشور قرار داده است و با شعار پاسداری از جمهوریت، در پی پیاده سازی سیاستی است که منافع وی و اقلیتِ نزدیک به وی را حفظ می‌کند.
استیون لویتسکی و دانیل زیبلات در کتاب‌شان «دموکراسی‌ها چگونه می‌میرند» می‌گویند سرنگونی یک دموکراسی نخستین چیزی را که در ذهن ما تداعی می‌کند، از بین رفتن یک نظام با نیروی نظامی، جنگ و خونریزی است. در حالی که به باور این دو نویسنده، دیگر عصر سرنگونی رژیم و ایجاد فضای خفقان‌آور با زور توپ و تانگ گذشته است، در قرن بیستویک، امکان شکست حکومت مردم توسط سیاست‌مداری که بر طبل مردم‌مداری می‌کوبد بیشتر محتمل است. فصل، فصلی است که از دل شعارهای مردم‌محور، بر گرده مردم سوار می‌شوند و سرنوشت مردم را به گروگان می‌گیرند.
لویتسکی و زیبلات به نقل از خوان لینز، دانشمند برجسته علوم سیاسی؛ چهار شاخص اصلی رفتار اقتدارگرایان و سیاستمداران ضد مردم، جمهوریت و دموکراسی را بیان می‌کنند، به گفته این دو نویسنده، زمانی که یکی از این چهار شاخص در عمل و یا گفتار سیاستمدار وجود داشت باید نسبت به آن سیاستمدار نگران بود، این شاخص‌ها عبارت اند از ۱. رد قواعد بازی دموکراتیک و نادیده گرفتن این قواعد و عدم پایبندی به آن ۲. انکار مشروعیت مخالفان سیاسی و معرفی مخالفان خود به عنوان دشمنان نظم قانون‌مند ۳. مدارا با خشونت؛ ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم با سازمان‌ها و یا افرادی که در اقدامات غیر قانونی خشونت‌بار دست دارند، تاییدی اعمال خشونت‌بار طرفدارانش و سر باز از زدن محکومیت اقدامات خشونت‌بار سیاسی تیم‌های طرفدار خود ۴. آمادگی و اقدام برای محدود کردن آزادی‌های مدنی مخالفان سیاسی و رسانه‌های آزاد.
نگارنده به این باور است که آنچه از روایت جمهوریت از سوی فرد و یا گروه حاکم بر مناسبات سیاسی نقل می‌شود، تنها یک پوسته و از مغز تهی است و جمهوریتخواهی فعلی چیزی نیست جز ایجاد کانال برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های گروه حاکم و استفادۀ سوء از خشم عیان مردم در برابر امارت. نگارنده، جمهوریتخواهی گروه حاکم را با جمهوریتخواهی عموم آحاد کشور سوا میداند و بر دروازه‌بانی از جمهوریت و دموکراسی از سوی روندهای سیاسی، روشنفکران، فعالان سیاسی – اجتماعی و جنبش‌های زنان تاکید می‌کند تا مبادا از ترس امارت، جمهوریتی را مقبول بگردانیم که هیچ نشانی از مردم‌محوری ندارد. اگر قرار باشد در اثر هراس از آمدن امارت زیر یک چتر صف آرایی کنیم، آن چتر، چتر باورمندی به حقوق شهروند – مدنی است و آن صف، صف حقِ مردم است نه صف سیاستمداران نشسته در ارگ؛ چنانچه در طول تاریخ مردم در برهه‌های حساس حیات سیاسی خود بر اثر ترس از ابهام آینده سیاسی، خودآگاه و یا ناخودآگاه، سرنوشت خود را به دستان سیاست‌مدارانی داده اند که «مردم» را فقط پله و سپر بلا می‌دیدند و بس.
