زلمی خلیل‌زاد نمایندۀ ویژۀ وزارت خارجۀ امریکا برای پایان جنگ افغانستان بار دیگر به کابل آمده است تا با ارگ و رهبران سیاسی حاضر در شورای عالی مصالحه بحث و گفتگو کند. پیش از این سفیر خلیل‌زاد در دوحه بود و با رهبران طالبان رای‌زنی می‌کرد. افشای نامۀ انتونی بیلینکن وزیر خارجۀ ایالات متحده به رییس‌جمهور غنی و طرح پیشنهادی « توافق‌‌نامۀ صلح افغانستان» که از سوی وزارت خارجه امریکا به حکومت، شورای عالی مصاحبه و طالبان داده شده است، نشان می‌دهد که حکومت بایدن سخت در تلاش است تا با خروج نیروهای نظامی ایالات متحده از افغانستان، جنگ دوام نکند و به همین دلیل آقای خلیل‌زاد بار دیگر به کابل آمده است تا نظرات ارگ و سیاست‌مداران حاضر در شورای عالی مصالحه را در مورد طرح وزارت خارجۀ امریکا بداند. تا هنوز روشن نیست که رهبران طالبان به سفیر خلیل‌زاد در مورد این طرح چه گفته اند. طالبان اعلام کردند که آنان طرح وزارت خارجۀ امریکا را که در واقع پیش‌نویس یک موافقت‌نامۀ صلح است زیر بررسی دارند.
در کابل نظر واحد در مورد پیش‌نویس «موافقت‌نامۀ صلح افغانستان» که ایالات متحده آن را تجویز کرده است وجود ندارد. ارگ پیش‌نویس خود را دارد. در نامۀ وزیر خارجۀ امریکا به محمد اشرف غنی رییس‌جمهور کشور آمده بود که در پیش‌نویس « موافقت‌نامۀ صلح افغانستان» نکات عمدۀ سندی که ارگ به سفارت امریکا در کابل تحویل داده بود، لحاظ شده است. به نظر می‌رسد که ارگ خود یک پیش‌نویس زیرنام « موافقت‌نامۀ صلح افغانستان» آماده کرده بود و بعد این سند در اختیار سفارت امریکا در کابل قرار داده شد. در نامۀ وزیر خارجۀ امریکا به رییس‌جمهور غنی ادعا شده است که در پیش‌نویس «موافقت‌نامۀ صلح افغانستان» که سفیر خلیل‌زاد آن را در اختیار طالبان، سیاست‌مداران و ارگ گذاشت، نکات عمدۀ نظرات ارگ گنجانیده شده است.
ولی به نظر می‌رسد که ارگ خواستار اصلاحات بسیار جدی در پیش‌نویس « موافقت‌نامۀ صلح افغانستان» است که از سوی ایالات متحده تهیه شده است. علاوه بر ارگ رهبران سیاسی حاضر در شورای عالی مصالحه هم نظرات اصلاحی خود را منسجم کرده اند و قرار است پیش‌نویس اصلاح شدۀ موافقت‌نامۀ صلح افغانستان را در نشست استانبول روی میز بگذارند. نشست استانبول که ایالات متحده و سازمان ملل متحد آن را تسهیل خواهند کرد قرار است در ماه اپریل سال جاری میلادی برگزار شود. عده‌ای تصور می‌کنند که نشست استانبول چیزی شبیه کنفرانس بن سال ۲۰۰۱ میلادی است، اما ارگ با پیش‌نویسی که شورای عالی مصالحه تهیه می‌کند توافق ندارد.
ارگ بحث حکومت انتقالی را که در پیش‌نویس امریکایی موافقت‌نامۀ صلح افغانستان گنجانیده شده است پیش از وقت می‌داند. از نظر ارگ اول باید طالبان « جهاد» را خاتمه یافته اعلام کنند و به آتش‌بس راضی شوند و پس از آن تمام طرف‌ها روی اصول بنیادی قانون اساسی آینده به توافق برسند و بعد از آن روی حکومت انتقالی بحث شود. از نظر ارگ حکومت انتقالی به شرطی قابل پذیرش است که رییس آن در انتخابات برگزیده شود نه در یک جلسه. ارگ برای مذاکره روی تاریخ انتخابات توافق دارد. اما سیاست‌مداران موظف در شورای عالی مصالحه با حکومت انتقالی غیر انتخابی مشکل ندارند. از نظر آنان تشکیل یک حکومت انتقالی غیر انتخابی قیمتی است که باید برای رسیدن به صلح و پایان جنگ پرداخته شود. به همین دلیل است که شورای عالی مصالحه کمیته‌یی تشکیل داده است تا نسخۀ اصلاح شده پیش‌نویس موافقت‌نامۀ صلح افغانستان را برای نشست استانبول تهیه کند.
به نظر می‌رسد که سفیر خلیل‌زاد هم این روز‌ها مصروف میان‌جی‌گری بین ارگ و سیاست‌مداران حاضر در شورای عالی مصالحه است تا نظرات آنان توحید شود. اگر اختلاف‌های سیاسی در صف جمهوری‌خواهان بیشتر شود، حل سیاسی جنگ دشوار خواهد بود اما تجربه نشان داده است که ایجاد اجماع سیاسی در صف جمهوری‌خواهان به وساطت دیپلومات‌های خارجی و چهره‌های موثر بین‌المللی ناممکن نیست. اما سوال بسیار اساسی این است که آیا طالبان می‌پذیرند که رییس دولت افغانستان در آینده، در یک انتخابات شفاف، آزاد، عمومی و رقابتی برگزیده شود؟
نوع نظام سیاسی یکی از موضوعات اصلی منازعه در افغانستان است، اگر بپذیریم که هر نوع خشونت سیاسی حاصل یک نزاع است، این نزاع در جنگ افغانستان نحوۀ گزینش رییس دولت است. برمبنای باورهای ایدیولوژیک طالبان رییس دولت یا اوالامر نباید در یک انتخابات شفاف، آزاد، رقابتی و عمومی که در آن تمام شهروندان اعم از زن و مرد حق رای داشته باشند، انتخاب شود. از دید آنان نخبه‌گان مذهبی، نظامی و قومی زیر نام شورای حل و عقد در تالاری گرد هم بیایند و اوالامر را انتخاب کنند. آنان انتخابات عمومی برای گزینش رییس دولت را نمی‌پذیرند. اگر در گفتگوهای خصوصی این موضوع را پذیرفته باشند تا حال آن را عمومی نکرده اند. تا روی این موضوع توافق حاصل نشود، پایان جنگ افغانستان ممکن نیست.
مسکوت گذاشتن موضوع نحوۀ انتخاب رییس دولت سبب تامین صلح پایدار هم نمی‌شود. پس از سقوط حکومت داکترنجیب‌الله معیارهای مشروعیت سیاسی محل نزاع بود. رهبران تنظیم‌های جهادی هر کدام معیارهای خود را داشتند و به همین دلیل بود که روی تعیین رییس دولت پس از اتمام کار دو ماهۀ صبغت‌الله مجددی و انتقال قدرت به پروفیسور برهان‌الدین ربانی توافقی به دست نیامد. نبود توافق در این مورد جنگی را کلید زد که حاصل آن ویرانی کابل، هرج و مرج در ولایات و ظهور گروه طالبان شد. بنابراین تا روی معیارهای مشروعیت سیاسی و نحوۀ گزینش رییس دولت توافق نشود، هر نوع آتش‌بسی پایدار نخواهد بود. نشست مسکو که به زودی برگزار می‌شود، فرصتی است که در آن باید روی معیارهای مشروعیت سیاسی بحث جدی شود.
