امضای توافقنامهی دوحه میان طالبان و ایالات متحده در فبروری سال ۲۰۲۰ مهم‌ترین رویداد سیاسی این سال در افغانستان بود. ادامه‌ی بحران انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ و برگزاری دو مراسم تحلیف هم‌زمان در ارگ و سپیدار در مارچ ۲۰۲۰ هم یکی از تحولات بی‌سابقه‌ی سیاسی در کشور بود، اما به اندازه‌ی توافق دوحه روی سرنوشت سیاسی افغانستان تاثیرگذار نبود. روشن بود که بحران انتخابات در نهایت حل شدنی است به دلیل این که سیاست‌مداران حوزه‌ی جمهوری در افغانستان می‌دانند که سازش بیشتر از تقابل، برای آنان سود دارد. داکترعبدالله تجربه‌ی حکومت برهان‌الدین ربانی را داشت و می‌دانست که در صورت دوام تقابل با اشرف‌غنی و حتا تسخیر ارگ، نمی‌تواند بدون کمک‌های مالی جهانی حکومت کند. محمداشرف‌غنی هم می‌دانست که بدون توافق با داکتر عبدالله آنچه که اجماع سیاسی خوانده می‌شود، تحقق نخواهد یافت. همین ملاحظات در سال ۲۰۱۴ هم بود و بحران انتخابات آن سال را هم به نحوی مهار کرد. اما توافقنامهی دوحه که بین طالبان و امریکا در ماه فبروری سال گذشته‌ی میلادی امضا شد، افغانستان را در مسیر دیگر قرار داد.
این توافق سبب شد که جانب دولت و حوزه‌ی جمهوری در افغانستان با گروه طالبان وارد گفتگوهای صلح شود. اما از آن‌جایی که دولت افغانستان طرف مذاکره در توافقنامهی دوحه نبود، این توافق‌نامه بدون در نظرداشت ملاحظات این دولت تهیه و امضا شد. در توافقنامهی دوحه امریکایی‌ها به طالبان تعهد داده اند که نیروهای خود را تا شروع تابستان سال جاری میلادی از افغانستان خارج می‌کنند، اما در بدل این تعهد از طالبان امتیاز آتش‌بس گرفته نشده است. سفیر خلیل‌زاد نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای حل سیاسی جنگ افغانستان، پیش از امضای توافقنامهی دوحه پیوسته تاکید می‌کرد که پایان جنگ افغانستان به تحقق هم‌زمان آغاز خروج نیروهای ناتو، مبارزه‌ی طالب‌ها علیه جهادیسم ضد امریکا، آتش‌بس و آغاز گفتگوهای صلح بین طالبان و کابل بستگی دارد. اما در توافقنامهی دوحه آتش‌بس به مرحله‌ی پس از توافق صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و جنبش طالبان موکول شد. در این توافق‌نامه آمده است که در گفتگوهای صلح افغانستان روی چارچوب آتش‌بس و یک نقشه‌ی راه برای آینده‌ی سیاسی افغانستان به صورت هم‌زمان توافق خواهد شد. این امر به معنای آن است که تا زمانی که روی نقشه‌ی راه سیاسی برای آینده‌ی افغانستان توافق نشود، آتش‌بسی در کار نخواهد بود. تنها این نیست، توافقنامهی دوحه طالبان را به نیروی دوست امریکا بدل کرد.
در توافقنامهی دوحه طالبان تا سرحد نیروی متحد امریکا ارتقا کرده است. در آن توافق‌نامه به وضوح آمده است که دو طرف از این به بعد به جای دشمنی روابط دوستانه ایجاد خواهند کرد. با توجه به تعهد طالبان برای مبارزه با جهادیسم ضد امریکا، می‌توان گفت که توافقنامهی دوحه دوطرف را بدل به متحدان هم‌دیگر کرده است. ارتقای گروه طالبان تا سرحد متحد ایالات متحده که در ۲۰ سال گذشته برای دولت‌سازی در افغانستان هزینه‌های مالی و انسانی فراوان متقبل شد، مشروعیت بی‌سابقه و گسترده برای گروه طالبان فراهم ساخت. توافقنامهی دوحه طالبان را تا سرحد متحد ایالات متحده در کنار دولت افغانستان بالا برد. طالبانی که امتیاز آتش‌بس را هم نداده اند، نه تنها جدول زمانی خروج نیروهای امریکایی را به دست آوردند، بلکه تا سرحد متحد واشنگتن، بالا کشیده شدند. توافقنامهی دوحه به تناسب ارتقای جایگاه طالبان، به موقف دولت افغانستان صدمه زد.
در این توافق‌نامه به بسیار صراحت از « حکومت اسلامی پسا توافق» یاد شده است. معنای این حرف این است که دو طرف مذاکره برای تهیه و تسوید توافقنامهی ۲۹ فبروری سال ۲۰۲۰ دوحه، حکومت و نظم سیاسی کنونی افغانستان را به نحوی دور زده اند. دو طرف مذاکره‌کننده‌ی آن توافق در غیاب نظم سیاسی کنونی افغانستان، از آن به نحوی عبور کردند. به همین دلیل بود که طالبان در شروع دور اول گفتگوهای صلح افغانستان به هیاتی که از کابل برای مذاکره رفته بودند، گفتند که آنان را به عنوان نماینده‌گان احزاب، اقوام و گروه‌ها می‌شناسند نه نماینده‌گان یک دولت. به دلیل همین امتیازهای کلان بود که طالبان تاکید داشتند که توافقنامهی دوحه مبنای مذاکره میان نماینده‌گان این گروه و هیات حوزه‌ی جمهوری قرار داده شود. هیات حوزه‌ی جمهوری آرمان مشترک مردم افغانستان برای پایان جنگ، تعهد دو جانب مذاکره به ختم خون‌ریزی و فیصله‌نامه‌های سازمان ملل متحد را هم در کنار توافقنامهی دوحه، مبنای گفتگوهای صلح افغانستان قرار داد. ولی با وجود این، توافقنامهی دوحه هیات حوزه‌ی جمهوری و دولت افغانستان را به رغم برتری‌های که دارند، آسیب‌پذیر کرده است.
از آن‌جایی که طالبان به آتش‌بس موافقت نکرده اند، حمله‌های پراکنده‌ی آنان در حومه‌های مراکز ولایات و شهرهای بزرگ، در مقیاس کوچک ولی به صورت مداوم به نیروهای امنیتی و دیگر بخش‌های جامعه ادامه دارد. گفته می‌شود که طالبان تعهد داده بودند که به مراکز ولایات و قرارگاه‌های بزرگ نیروهای امنیتی حمله نمی‌کنند، اما توافقنامهی دوحه و تعهدات این گروه با امریکا، آنان را از حمله به حومه‌های مراکز ولایات، حمله‌هایی با بمب مقناطیسی و بمب‌های کنار جاده منع نکرده است، تعریف طالبان از اصطلاح کاهش خشونت هم امتناع از حمله به مراکز ولایات و راه‌اندازی حمله‌های انتحاری در شهرها است نه توقف بمب‌گذاری‌های کنار جاده و بمب‌های مقناطیسی در شهرهای بزرگ. این روزها ترور‌های هدف‌مند فعالان رسانه‌ای و جامعه‌ی مدنی نیز افزایش یافته است. روشن است که هر حمله‌ی مقناطیسی در کابل و هر ترور هد‌ف‌مندی که در ولایات صورت می‌گیرد، هیات مذاکره‌کننده‌ی حوزه‌ی جمهوری را در وضعیت دشوار قرار می‌دهد. به همین دلیل است که در آجندای طالبان بحث نظم سیاسی آینده بر آتش‌بس اولویت دارد.
مشکل دیگری که هیات جمهوری با آن مواجه است عبور از نظم سیاسی کنونی افغانستان در توافقنامهی دوحه است. روشن است که هیات طالبان در دور دوم مذاکره با استفاده از این موضوع خواستار لغو نظام مبتنی بر قانون اساسی خواهد شد. هیات آنان به احتمال زیاد تلاش خواهد کرد تا جانب مقابل خودش را متفرق بسازد. افتراق سیاسی کابل و مشکلاتی که برخی از سیاست‌مداران با ارگ دارند، مشکل مضاعف برای هیات جمهوری اسلامی افغانستان خلق خواهد کرد. عنصر گسست در تاریخ سیاسی افغانستان بر تداوم چربی می‌کند. کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲، کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷، تحولات ثور ۱۳۷۱ همه به درجات متفاوت، به نحوی گسست کامل از گذشته بود. تحولات ثور ۱۳۷۱ وجه نهادی دولت افغانستان را نابود کرد و کابل را به جغرافیای بی‌حکومت بدل ساخت. لغو نظم سیاسی کنونی به معنای گسست روندی است که ۲۰ سال است ادامه دارد. تن دادن به گسست الگوسازی منفی است و زمینه را برای شورش‌گری در آینده فراهم می‌سازد. تمام این واقعیت‌ها نشان‌دهنده‌ی آن است که هیات جمهوری اسلامی افغانستان در دور دوم مذاکره، روزهای دشواری را در پیش خواهد داشت.
