بیست سال پیش در ۲۲ دسامبر سال ۲۰۰۱ ادارهی موقت به رهبری حامد کرزی در کابل زمام امور را به دست گرفت. این اداره برمبنای سازش‌نامه‌ی بن تشکیل شد. این سازش‌نامه در واقع نقشه راه سیاسی افغانستان پس از طالبان بود. در موافقت‌نامه‌ی بن فیصله شد که ادارهی موقت بر مبنای قانون اساسی ده سال آخر سلطنت ظاهرشاه که به دوره‌ی دمکراسی مشهور است، امور حکومت‌داری را به پیش ببرد و زمینه را فراهم کند تا قانون اساسی جدید برای افغانستان نوشته شود. یکی از الگوهای نویسنده‌گان قانون اساسی جدید هم، همان قانون اساسی دوره‌ی دمکراسی بود. از آن‌جایی که درباره‌ی قانون اساسی دوران سلطنت اجماع وجود داشت، حتا نحوه‌ی تشکیل حکومت موقت هم به نحوی از روی آن کپی شد.
شرکت‌کننده‌گان نشست بن فیصله کردند که گروه روم که در راس آن محمدظاهر، شاه سابق قرار داشت، نامزد ریاست ادارهی موقت را مشخص سازد و هیات مشترک جبهه‌ی متحد ضد طالبان، صلاحیت آن نامزد را تایید یا رد کند. در زمان سطنت هم پادشاه صدراعظم را به پارلمان معرفی می‌کرد و پارلمان به آن رای تایید یا رد می‌داد. در نشست بن هم گروه روم که چهره‌ی محوری آن محمدظاهرشاه بود، حامد کرزی را به عنوان رییس ادارهی موقت نامزد کرد و به هیات جبهه‌ی متحد صلاحیت داده شد که نامزدی او را تایید یا رد کنند. هیات جبهه‌ی متحد حامد کرزی را به عنوان رییس ادارهی موقت پذیرفتند. روشن است که در تعیین ایشان اعمال نفوذ قدرت‌های بزرگ هم نقش داشت، اما روال کار از روی قانون اساسی دهه‌ی دمکراسی کپی شد.
پس از تشکیل ادارهی موقت مناسبات جدید قدرت افغانستان شکل گرفت که به یک نحوی تا امروز هم مسلط است. دیگر روشن شده بود که ظاهر شاه نقش نمادین در سیاست کشور بازی می‌کند، حامد کرزی هم به عنوان یک سیاست‌مدار متنفذ پوپل‌زایی ریاست دولت را به عهده دارد و سیاست‌مداران برخواسته از جبهه‌ی پنجشیر در واقع نخست‌وزیر او هستند. در مسوده‌ی اول قانون اساسی جدید هم سمت ریاست جمهوری و نخست‌وزیری در نظر گرفته شده بود که براساس آن نخست‌وزیر از سوی رییس‌جمهور تعیین می‌شد و به او پاسخ‌گو بود، این سمت بعدا به معاونت اول ریاست جمهوری تغییر یافت. در آن زمان فرض دیپلومات‌‌های خارجی و افغانستان‌شناس‌های بیرونی این بود که جنگ‌های پس از سقوط حکومت داکترنجیب‌الله و رویارویی نظامی طالبان و جبهه‌ی متحد، بیان قومی و هویتی داشت و حال که قدرت میان حامد کرزی و جبهه‌ی متحد به اشتراک گذاشته شده است، احتمال تقابل نظامی به صفر می‌رسد.
اتفاق مهمی که در آستانه‌ی انتقال قدرت به ادارهی موقت رخ داد، تسلیمی طالبان بود. رهبران طالبان پس از نشست بن و تصویب یک نقشه‌‌ی راه سیاسی جدید برای افغانستان، به حامد کرزی تسلیم شدند. در مورد نحوه‌ی تسلیمی رهبران طالبان به حامد کرزی روایت‌های گوناگون وجود دارد. روایت مشهوری که شخص حامد کرزی هم آن را مورد تایید قرار داده این است که رهبران طالبان از جمله ملاعبدالغنی برادر که حال رییس دفتر این گروه در قطر است، در شاه‌ولی کوت قندهار با حامد کرزی جلسه گرفتند و در این جلسه نامه‌ی ملامحمدعمر را به حامد کرزی نشان دادند که در آن رهبر گروه طالبان به لغو حکومت طالبان و قبول زعامت کرزی اذعان کرده بود.
رهبران طالبان در آن مجلس به حامد کرزی گفته بودند که با حکومت او نمی‌جنگند و صرف از حکومت جدید می‌خواهند که زندانیان طالب را آزاد کند و این رهبران را مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار ندهد. به بیان دیگر طالبان در برابر مصوونیت قضایی و رهایی زندانیان شان، ادارهی موقت و مناسبات جدید قدرت را پذیرفته بودند. تسلیمی طالبان در آن زمان در تاریخ افغانستان بی‌سابقه نبود. در طول تاریخ افغانستان همیشه گروه‌ها و نیروهای که جنگ را می‌بازند با طرف پیروز به نحوی وارد معامله می‌شوند تا حیات فزیکی و سیاسی خود را بیمه کنند. پس از سقوط حکومت داکتر نجیب‌الله هم بسیاری از بلندپایه‌گان سیاسی و نظامی وقت به فرماندهان و رهبران جهادی هم‌تبار خود پیوستند. به همین دلیل است که بسیاری از آنان تا حال زنده هستند. رهبران طالبان هم در شاه‌ولی‌کوت قندهار از کرزی صرف مصوونیت و امنیت می‌خواستند و هیچ آجندای سیاسی نداشتند.
کرزی خواست رهبران طالبان را در آن زمان پذیرفت. بین کرزی و طالبان در آن زمان یک توافق نا نوشته شکل گرفت که به نام توافق شاه‌ولی‌کوت معروف است. حامد کرزی به رهبران طالبان گفت که به خانه‌های شان برگردند و کسی دیگر مزاحم آنان نخواهد شد، اما حکومت وقت امریکا به رهبری جورج بوش توافق شاه‌ولی‌کوت را رد کرد و آن را نپذیرفت. آن حکومت طالبان را هم مثل القاعده، نیروی جنگی دشمن امریکا خواند. نیروهای ویژه‌ی امریکا هم تعقیب و بازداشت رهبران طالبان را متوقف نکردند. گفته می‌شود که در آن زمان دیگر سیاست‌مداران جبهه‌ی متحد از جمله مارشال فهیم و برهان‌الدین ربانی هم با تسلیمی رهبران طالبان در بدل عفو و رهایی زندانیان شان موافق بودند. امرالله صالح معاون اول رییس‌جمهور کنونی در یکی از نوشته‌هایش آورده است که مولوی جلا‌ل‌الدین حقانی- پدر شبکه‌ی حقانی- نیز با ادارهی موقت به طور جداگانه مذاکره کرد، ولی نیروهای ویژه‌ی ضد تروریسم امریکا، مذاکره‌کننده‌گان او را در کابل بازداشت کردند.
اما در دوره‌ی ادارهی موقت حامد کرزی برخلاف سال ۲۰۰۹ در برابر تصمیم حکومت وقت امریکا که مصالحه با رهبران طالبان را نپذیرفت، ایستاده‌گی نکرد. در آن زمان حامد کرزی و بیشتر نیروهای سیاسی و قدرت‌مندانی که در برخی از ولایات سلطه داشتند، طالبان را نیرویی می‌دانستند که دیگر ربط خود را با وضعیت کشور از دست داده است و نمی‌تواند مشکل کلانی برای افغانستان جدید خلق کند.
مشکل دیگری که در ادارهی موقت به میان آمد تغییر روابط میان‌قبایلی در جنوب افغانستان بود. با روی کارآمدن ادارهی موقت قبایل بارک‌زی، پوپل‌زی و اچکزی در حوزه‌ی قندهار قدرت‌مند شدند. دو قطب قدرت در قندهار در آن زمان شکل گرفت که یکی را گل‌آقا شیرزوی والی وقت و دیگری را احمدولی خان کرزی برادر حامد کرزی رهبری می‌کردند. رقابت این دو قطب کشمکش نرم بارکزایی‌ها و پوپل‌زایی‌ها برای کسب نفوذ و منابع مالی بیشتر خوانده می‌شود. قبایل اسحاق‌زی، نورزی و علی‌زی به حاشیه‌ی مناسبات قدرت رفتند و ناراضی شدند. قبایل اسحاق‌زی، نورزی و علی‌زی در سلطنت درانی‌ها هم جایگاه نیرومند در مناسبات قدرت نداشتند. نارضایتی این قبایل در جنوب و فرار رهبران طالبان به پاکستان به دلیل شکست توافق شاه‌ولی‌کوت عوامل کلیدی شورش مجدد گروه طالبان است.
در سال ۲۰۰۳ که امریکا جنگ عراق را به راه انداخت و منابع و امکانات را از افغانستان به آن‌جا برد جنرال‌های پاکستانی به این باور رسیدید که حضور ناتو و امریکا در افغانستان امر موقتی است و با اعمال فشار محو می‌شود، به همین دلیل بود که آنان از شورش مجدد طالبان به طور نظام‌مند حمایت کردند و قبایل ناراضی جنوب هم در حمایت از این شورش قرار گرفتند. ناتوانی حامد کرزی در جلوگیری از شکست توافق شاه‌ولی‌کوت و مهار نارضایتی قبایل اسحاق‌زی، نورزی و علی‌زی وضعیت کشور را به این جا رساند. روشن است که ایالات متحده هم نتوانست پاکستان را وادار کند تا از حمایت طالبان دست بردارد.
