وضعیت کنونی فرایند صلح افغانستان ناشی از تلاشهای مکرر برای عبور از بنبست جنگ ایالات متحده با شورشیان افغان است، (در این باره باید بگویم پاکستان از طالبان و متحدان آنها میزبانی میکند). زمزمههای اولین مذاکرۀ ایالات متحده و طالبان در سال 2017 به گوش رسید و در سال 2018 شروع شد. طالبان و دولت امریکا در 29 فبروری 2020، توافقنامۀ دوحه را امضا کردند؛ در همان زمان دولت جمهوری افغانستان و ایالات متحده نیز بیانیۀ مشترکی را امضا کردند.
این توافقنامهها و شروع گفتگوهای بینالافغانی بین دولت افغانستان و طالبان، باید امیدی برای ایجاد ثبات سیاسی و پایان جنگ چهلساله در این کشور در دلها میدمید. مذاکرات بینالافغانی در 12 سپتامبر 2020 در دوحه آغاز شد. اولین مرحلۀ این مذاکرات 85 روز به طول انجامید و بر نوشتن آجندای آن تمرکز داشت. دلیل تأخیر شروع مذاکرات بینالافغانی، رهایی 5000 زندانی طالب توسط دولت افغانستان بود. مذاکرات روی آجندا با دو مانع عمده روبرو شد؛ ابتدا، پافشاری طالبان در به رسمیت شناختن تنها فقط یک مذهب که مذاهب و اقوام دیگر در جامعۀ افغانستان را نادیده میگیرد، مذاهب و اقوامی که مقلد فقهی مشابه نیستند. مشکل دوم، اصرار طالبان بر توافقنامه دوحۀ بود تا آن را به عنوان اساس گفتگوهای بینالافغانی در نظر بگیرند، توافقنامهیی که مورد قبول دولت افغانستان نبود.
با نهاییشدن آجندای مذاکرات، هر دو تیم مذاکرهکننده استراحت کوتاهی در پیش گرفتند؛ نمایندگان دولت افغانستان به کابل و همتایان طالب آن به پاکستان بازگشتند. این زمان استراحت، فرصتی برای مشورت و بررسی تأثیر حکومت جدید امریکا بر روند مذاکرات بود. در جنوری 2021، منابعی از درون نمایندگان دولت به محض بازگشت به دوحه تأیید کردند که طالبان تمایل کمی به مذاکره دارند و آجندای تصویبشده را نادیده میگیرند.
امنیت مردم و نقش زنان در رسیدن به صلح
رابطۀ غیر قابل انکار بین جوامع امن و برابری جنسیتی وجود دارد. نویسندگان کتاب برابری جنسیتی و صلح جهانی ( 2012) بیان میکنند که نابرابریها و خشونت جنسیتی بر سیاست و امنیت در سطوح ملی و بینالمللی تأثیر میگذارد. از اینرو، پیشنهاد میکنند که سیاستگذاران باید امنیت زنان را در سطوح دولت و نظام ادغام کنند تا این پدیده را به طور کامل برجسته سازند. قطعنامۀ 1325 سازمان ملل، بر سهم کاملاً برابر زنان به عنوان اعضای فعال جامعه در ایجاد صلح تأکید میکند.
جمهوری اسلامی افغانستان از طریق «مشارکت باز»، انجمن صلح زنان را تشکیل داد، انجمنی که از نمایندگان زن در پارلمان، جامعۀ مدنی و وزیران زن تشکیل شده است. ضمناً شبکۀ زنان افغان (AWN) بنیانگذار اتحاد زنان در روند صلح است تا موضوع مشارکت زنان را برجسته کند و نشان دهد که باید در مذاکرات بینالافغانی آن را در نظر گرفت. شبکۀ زنان افغان در فبروری 2020 نیز در لویه جرگه، اعلامیه صادر کرد. محتوای این اعلامیه را چهار نمایندۀ زن تیم مذاکرهکنندۀ دولت افغانستان منتشر کردند که خط قرمز حضور زنان در مذاکرات صلح محسوب میشود.
اتریش و اتحادیۀ اروپا چگونه میتوانند به زنان افغانستان در پیگیری روند صلح کمک کنند؟
با این که زنان بر اساس قانون اساسی افغانستان حق مشارکت 25 درصدی در پارلمان را دارند، تنها 4 زن در تیم مذاکرهکنندۀ 21 نفرۀ دولت افغانستان حضور دارند. علاوه بر این، فرایند صلح افغانستان به شمول گفتگوهای بینالافغانی با فقدان مکان دایمی، دستورالعمل حل اختلاف و شرایط حفاظت از منافع و حقوق زنان روبرو است. اعضای شبکۀ زنان افغان از اتریش میخواهند که سعی کند از مقامات عالی اتحادیۀ اروپا و سازمانهای دیگر دخیل در فرایند صلح افغانستان بخواهند هنگام سفرشان به کابل از شبکۀ زنان افغان و «همبستگی زنان در صلح» دیدار کنند.
حسنا جلیل، معین پالیسی وزارت امور زنان در مصاحبهیی به من پیشنهاد کرد که اتریش و جامعۀ بینالملل میتوانند با فشار آوردن بر طالبان از زنان افغانستان حمایت کنند. این فشار باید بر سه محور باشد: 1. معرفی سبک زندگی اسلامی جدید، بهروزتر و بهتر برای زنان، 2. ایجاد ساز و کار دسترسی به اطلاعات برای این که در فرایند صلح سهمی به زنان بدهند و 3. با زنان افغانستان برای ایجاد چهارچوب فراگیر حقوق زنان کار کنند، چهارچوبی که بر حقوق زنان، خواستهها و نیازهای قابل مذاکره و غیر قابل مذاکرۀ آنها تمرکز میکند.
زنان حاضر در اجلاس صلح دوحه پیام مهمی را به زنان و روند صلح افغانستان رساندند. به هر صورت، صدای آنها به کرات در تیم مذاکرهکننده به حاشیه رانده شده است. این مذاکرات به جای این که بر محور مسایل اساسی صلح مانند عدالت انتقالی، رسیدگی به قربانیان جنگ، دستاوردهای دموکراتیک ناشی از قانون اساسی افغانستان و حقوق بشر بچرخند، بر تقسیم قدرت تمرکز دارند. حوریه مصدق، فعال شناخته شدۀ حقوق بشر به اتریش و اتحادیۀ اروپا پیامی دارد مبنی بر این که زنان افغانستان برخی خطوط قرمز مانند حقوق اساسی و آزادی مبتنی بر قانون اساسی و کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی دارند. نباید حقوق زنان را به تحصیل، بهداشت، حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی محدود کرد.
زنان افغان از اتریش و اتحادیۀ اروپا به عنوان یکی از بزرگترین دونرهای بازسازی افغانستان میخواهند تا اطمینان بدهند که با حقوق زنان در گفتگوهای صلح معامله نمیشود. اتریش و اتحادیۀ اروپا باید از حقوق زنان حمایت مالی و سیاسی کنند. فرایند موفقیتآمیز صلح باید منتج به ابزارهای حل منازعه مانند میانجیگری بیطرفانه برای تضمین فرایندهای مشورتی میان ذینفعان مختلف صلح شود و جریان ارزیابی مستقل و ساز و کار گزارشدهی ایجاد کند، تا نتیجۀ آن شفافیت و پاسخگویی باشد. اتریش باید از ایجاد چنین ابزارهایی مانند چهارچوبی بر پایۀ حقوق بشر حمایت کند تا در مذاکرات بینالافغانی از حقوق زنان حمایت شود.