راه‌پیمایی‌های اخیر در ولایت فاریاب در اعتراض به نصب والی جدید در آن ولایت از سوی حکومت مرکزی یادآور حوادث سال ۱۹۹۲ است. در جنوری سال ۱۹۹۲ رییس‌جمهور وقت داکتر نجیب‌الله، جنرال مومن اندرابی فرمانده گارنیزیون حیرتان را برکنار کرد و به جای او کس دیگر را گماشت اما جنرال اندرابی به وظیفه‌اش ادامه داد و از اطاعت امر رییس‌جمهور وقت اجتناب کرد. آن حادثه سبب شد که کل روابط رییس‌جمهور وقت با قدرت‌مندان شمال از جمله جنرال دوستم برهم بخورد. در سال ۲۰۱۷ هم حکومت وحدت ملی با جنرال عطا محمد نور والی وقت بلخ دست به گیربان شد. در آن زمان آقای نور هم نمی‌پذیرفت که از سمت ولایت بلخ به سود شخصی که حکومت مرکزی نصب کرده بود، کنار برود. جنجال عطامحمد نور با حکومت مرکزی وقتی حل شد که کابل موافقت کرد کسی جانشین عطا محمد نور شود که او می‌خواهد.
در دورۀ ریاست جمهوری حامد کرزی هم در جوزجان علیه جمعه خان همدرد والی وقت، راه‌پیمایی شد و حکومت مرکزی از سر ناگزیری والی را برکنار کرد. در ماجرای کنونی فاریاب رهبری جنبش از جمله مارشال عبدالرشید دوستم هم از معترضان حمایت کرده اند، آنان به صراحت می‌گویند که هر کسی که والی فاریاب می‌شود باید از همین ولایت باشد. راه‌پیمایی‌های فاریاب و پیشینۀ این موضوع نشان می‌دهد که روابط کابل با ولایات کشور آن طوری که باید ارگانیک و منظم نیست.
پیش از سلطنت امیر عبدالرحمان، بیشتر مناطق خودمختاری محلی داشتند و قدرت‌مندان با پادشاه کابل در نوعی تفاهم به سر می‌بردند. در آن زمان ارتش هم متشکل از جنگ‌جویان قبایلی بود و پادشاه هم وابسته به همین جنگ‌جویان. ولی عبدالرحمان خان اولین زمام‌داری بود که توانست آرمان شیرعلی خان را که داشتن یک ارتش حرفه‌یی غیر وابسته به جنگ‌جویان قبایلی بود، محقق کند. او سنگ‌بنای این ارتش را گذاشت و با استفاده از آن و منابع مالی‌یی که از هند بریتانیایی به دست می‌آورد، اصل انحصار دولت بر نیروی نظامی را که مشخصۀ دولت‌های مدرن است، تحقق بخشید، تمام قدرت‌مندان محلی را از اریکۀ اقتدار به زیر کشید و قدرت حکومت مرکزی را به سراسر کشور داد. به همین دلیل است که عبدالرحمان را بنیان‌گذار دولت-ملت مدرن افغانستان می‌دانند. در زمان او مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه هم به نحوی تثبیت شد.
پس از عبدالرحمان خان، بیشتر زمام‌داران افغانستان تلاش کردند که راه او را ادامه دهند و قدرت‌مندان محلی را تابع حکومت مرکزی بسازند، اما موفق نشدند. در اپریل سال ۱۹۹۲ با سقوط حکومت داکتر نجیب‌الله اصل انحصار دولت بر نیروی نظامی از بین رفت. این انحصار تا حال آن طوری که لازم است به وجود نیامده است. از طرف دیگر مطالبۀ نیروهای سیاسی و اهالی برخی از مناطق هم متفاوت است. در جرگۀ قانون اساسی سال ۱۳۸۲ نماینده‌گان اوزبیک و هزاره به دنبال نوعی خودمختاری برای ولایت‌هایی بودند که این دو گروه قومی در آن اکثریت هستند. این نماینده‌گان به برخی از بی‌عدالتی‌های تاریخی استناد می‌کردند و به این باور بودند که والی‌های که در زمان عبدالرحمان خان و پس از آن به مناطق آنان حاکم شدند، ارمغانی به جز ستم‌گری برای اهالی نداشتند. از دید آنان با این پس‌منظر تاریخی تعیین والی از مرکز، مشکل می‌آفریند.
بحث دیگر هم در آن زمان این بود که قدرت‌مندان سیاسی پشتون و تاجیک – حامد کرزی و سران جبهۀ متحد- به دنبال معاملۀ به اشتراک‌گذاری قدرت در حکومت مرکزی بودند و نخبه‌گان سیاسی اوزبیک و هزاره تصور می‌کردند که در حکومت مرکزی چیزی به دست نمی‌آورند و برای حفظ توازن باید نوعی خودمختاری برای ولایات شان مطالبه کنند. آنان وقتی دیدند که مطالبۀ نوعی خودمختاری به جایی نمی‌رسد، بحث انتخابی بودن مقام‌های محلی از جمله والی‌ها را مطرح کردند. روشن است که در صورت انتخابی بودن والی‌ها کسی مثلا در فاریاب یا بامیان رای می‌گیرد که از همین مناطق باشد. از آن‌جایی که برگزاری انتخابات در هر ولایت برای تعیین والی بسیار پرمصرف و جنجالی بود، این مطالبه در آن زمان مورد حمایت تمام نیروها و جامعۀ جهانی قرار نگرفت.
پس از آن این پیشنهاد مطرح شد که شوراهای ولایتی هر ولایت در نصب والی صاحب صلاحیت شود. پیشنهاد این بود که شوراهای ولایتی هر ولایت باید فهرستی از اشخاص را به رییس‌جمهور بسپارد و او از آن میان یکی را والی بگمارد. این موضوع هم در قانون اساسی گنجانده نشد و رییس‌جمهور وقت حامد کرزی نیز به آن موافقت نکرد. پس از تصویب قانون اساسی سال ۱۳۸۲ که حق شهروندان برای برپایی اجتماع، راه‌پیمایی و اعتراض را به رسمیت شناخت، سیاست‌مداران اوزبیک و هزاره به این نتیجه رسیدند که از این حق در مخالفت با نصب والی‌هایی که با آن موافق نیستند استفاده کنند و حکومت مرکزی را وادار به تغییر تصمیمش سازند. بارنت روبین افغانستان‌شناس امریکایی در یکی از مقاله‌هایش نوشته است که دیپلومات‌های خارجی هم به برخی از قدرت‌مندان اوزبیک و هزاره در آن زمان گفتند که اگر اهالی برخی از مناطق یک والی را نخواستند می‌توانند با برپایی راه‌پیمایی‌های اعتراضی، حکومت مرکزی را وادار به برکناری او بسازند.
به نظر می‌رسد که از همان زمان تا حال در مناطق اوزبیک‌نشین به همین روش عمل می‌شود. برخی از اهالی جوزجان در زمان حامد کرزی جمعه خان همدرد را از سمت والی این ولایت کنار زدند و مطالبۀ راه‌پیمایی‌ها و اعتراض‌های اخیر فاریاب هم تجدید نظر حکومت مرکزی در تعیین والی جدید برای این ولایت است. معترضان گویا کسی را به عنوان والی قبول می‌کنند که متولد و اهل همان ولایت باشد. روشن است که وقتی جمع کلانی از مردم فاریاب مخالف والی جدید باشند، او نمی‌تواند بی‌درد سر به آن‌جا برود و کار کند.
راه‌پیمایی‌های اعتراضی فاریاب و پس‌منظر تاریخی این موضوع نشان می‌دهد که باید روابط حکومت مرکزی با ولایات از نو تعریف شود. روشن است که نظم فدرالی آن طوری که در آلمان و امریکا است، در افغانستان جواب نمی‌دهد و ما تجربۀ بدل شدن شهرهای بزرگ کشور به اقمار کشورهای همسایه را هم داریم ولی حداقل شوراهای ولایتی و نماینده‌گان منتخب اهالی هر ولایت باید در تعیین والی و مقام‌های اجرایی ولایت شان صاحب صلاحیت شوند.
