آقای امرلله صالح معاون محترم ریاست جمهوری در جلسه‌ی ۱۸ ام صبح‌گاهی خود خبر از تصمیم تخریب چند تا بلندمنزلی که در مناطق حساس ساخته شده و جریمه‌ی کمر شکن برای بلند‌منزل‌های دیگر داده است.
آقای صالح به درستی از خطر ساخت‌وساز بی رویه و قارچ گونه‌ی بلند منزل‌ها برای نظم شهری و از خطری که نسل‌های آینده را تهدید می‌کند سخن می‌گوید. ولی سوال اصلی این است که مقصر اصلی این وضعیت کی‌ها می باشند؟ صاحبان و سرمایه‌گذاران این بلندمنزل‌ها یا مدیران ارشد دولتی سکتور شهری؟ آیا تخریب و جریمه‌های سنگین راه‌حل درستی است؟
۱- پس از سرنگونی طالبان به خوبی قابل پیش بینی بود که سیل عظیمی از مردم که در کشورهای همسایه پناهنده بودند و عده‌ای زیادی از ساکنین قریه‌ها به شهرهای بزرگ و به خصوص کابل سرازیر خواهند شد و این جمعیت عظیم، احتیاج به سرپناه و مسکن خواهند داشت. ولی مدیران و پالیسی‌سازان وقت آماده‌گی و برنامه‌ای برای اسکان درست و برنامه‌ریزی شده‌ی این سیل عظیم مردم نداشتند و متاسفانه بعد از قریب دو دهه هنوز هم ندارند. بازگشت خیل عظیمی از مهاجران با سرمایه‌های زیاد و اندکی که داشتند می‌توانست تحول مثبت اقتصادی در افغانستان ایجاد کند.
۲- ماستر پلان کابل در زمان داوود خان برای جمعیت حدود پنج‌صد هزار نفر طراحی و تدوین شده است ولکن تاسیسات زیربنایی مورد نیاز این شهر، حتا برای جمعیت پنج‌صدهزار نفر هم ساخته نشده بود. چند دهه جنگ و تباهی همان تاسیسات ساخته شده‌ی ناچیز را هم‌نابود و ویران کرد. از سوی دیگر امروزه جمعیت کابل بیش از پنج میلیون نفر می‌باشد. مدیران و پالیسی‌سازان دولتی سکتور شهری می‌بایست در بدو بازگشت مهاجرین، یک پلان عاجل برای بازسازی و توسعه‌ی شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ و جذب و مدیریت سرمایه‌های کم و زیاد مردم می‌کردند ولی متاسفانه، بعد از گذشت قریب به دو دهه، هنوز در خوان اول استیم. بیش از هفتادوپنج درصد ساختمان‌هایی که در این دو دهه در کابل ساخته شده است، در مناطق غیر پلانی با صرف میلیون‌ها دالر ساخته شده است. متاسفانه صرف این همه دالر برای صاحبان این ساختمان‌ها، سرمایه‌ی قانونی ایجاد نکرده است، زیرا چنان که گفته شد در مناطق بی‌پلان ساخته شده و اکثرا فاقد سند شرعی می‌باشند و بخش زیادی از آن‌ها در زمین‌های غصب‌شده‌ی دولتی و غیر دولتی ساخته شده اند. از سوی دیگر این ساخت‌وساز و گسترش شهری بی‌رویه، بدون در نظر گرفتن تاسیسات زیربنایی مورد نیاز، شهر کابل را تبدیل به یک شهر بی نظم و بی‌قواره کرده است که اصلاح آن سال‌ها وقت و هزینه میلیاردها دالری دارد.
رادیوآزادی
۳-پالیسی سازان و مدیران ارشد دولتی و بخصوص سکتور شهری و ساختمانی می‌توانستند در همان دو دهه‌ی پیش این تهدید را تبدیل به یک فرصت عالی برای رشد اقتصاد کشور تبدیل کنند. سکتور و صنعت ساختمان موتور متحرکه‌ی اصلی اقتصاد کشورهای بعد از جنگ می‌باشد. سکتور ساختمان، سبب ایجاد کار فراوان ( با توجه به این که بخش عظیمی از نیروی کار افغانستان نیروی کار ساده می‌باشند ) و ایجاد یک زنجیره‌ی با ارزش در زمینه‌های مختلف تولیدی و صنعتی می‌شود. مردمی که از خارج و داخل کشور، به شهرها و به خصوص به کابل سرازیر شدند، برای خود سرمایه‌ی کم یا زیاد در عالم مهاجرت تحت شاق‌ترین شرایط درست کرده بودند و بعد از بازگشت نیاز اولیه‌ی آن‌ها مسکن و سرپناه بود. متاسفانه به علت عدم فهم و مدیریت درست مدیران و پالیسی‌سازان ارشد دولتی، سکتور شهری، مالی و اقتصادی این سرمایه‌ها اصلا مدیریت نشد و نتیجه‌ی آن چیزی است که امروزه با شهری که به صورت بی‌قواره و بی‌نظم و بدون تاسیسات زیربنایی، گسترش یافته است. اگر از همان دو دهه‌ی پیش نظام شهری درست مدیریت می‌شد و به وقت و زمان پلان‌های بهسازی و توسعه‌ی شهری طراحی و تدوین می‌شد، از یک سو امروزه این مشکلات را نداشتیم و از سوی دیگر درآمد و عواید ملی از منبع صدور جواز ساخت و جمع‌آوری مالیه‌های سالیانه بسیار زیاد می‌بود که می‌توانست صرف بهسازی و ساخت تاسیسات زیربناهای شهری شود.
۴- عطف به توضیحات فوق، مقصر اصلی در این زمینه نه مردم و سرمایه گذاران، بلکه مدیران و پالیسی‌سازان ارشد دولتی سکتور شهری، مالی و اقتصادی می باشند. این مدیران به جای این که طلب‌کار باشند و ساختمان های مردم را تخریب کنند، می‌بایست جواب دهند که آن‌ها در این دو دهه چه برنامه‌هایی را برای بهسازی و توسعه‌ی شهر و قانونی سازی ساخت‌وساز طراحی و تدوین کردند؟ مردم و سرمایه‌گذاران در نبود یک طرح و برنامه‌ی قانونی چه کار کنند؟ معاون محترم رییس جمهور، لطفا مشکلات را ریشه‌ای حل کنید. اول یخن پالیسی سازان و مدیران سکتور شهری ، مالی و اقتصادی را بگیرید و از آن‌ها بخواهید که در این دو دهه چه کار کردند؟ حداقل بپرسید برای حال و آینده چه طرح و برنامه دارند که بیش از این غرق یک شهر با بی‌نظمی و بی‌قوارگی بیش از این نشویم. بپرسید برنامه آن‌ها برای صدور جواز ساخت و کنترل و نظارت بر آن و جمع آوری عواید ناشی از آن چی است تا سرمایه های ملت و بیت المال را هدر ندهیم. بپرسید چطور کابل با این وسعت و جمعیت هنوز متکی به بودجه‌ی عمومی برای اداره و توسعه خود می‌باشد. بپرسید برنامه‌ی آن‌ها برای مستقل شدن و خودکفا شدن این شهر برای بهسازی و توسعه و ساخت زیربناها چیست. بپرسد چطور می شود هم مواد زاید شهری را جمع آوری کرد هم درآمد سازی کرد. بپرسید چطور با متکی به سرمایه خود مردم و با مدل مشارکت عمومی – خصوصی می توان به مردم آب رساند و سیستم جمع‌آوری فاضلاب ساخت و آن را بهره‌‌برداری و نگهداری کرد؟ و خیلی پرسش های دیگر …
این طور به نظر می‌رسد که اکثر مشکلات برای حفظ کشور و مردم بر دوش سکتور امنیتی و به خصوص نیروهای امنیتی قهرمان و غیور اعم از سربازان و صاحب‌منصبان می باشد و این قهرمانان در عرصه‌های مختلف با دشمنان این خاک و برای دفاع و حفاظت از مردم می‌رزمند. ولی سوال پایانی این است که نقش سایر مدیران و پالیسی سازان ارشد دولتی در سکتورهای دیگر بخصوص سکتورهای مالی، اقتصادی، شهری، ساختمانی ، زیربنایی، آموزش ، صحت و … برای مدیریت کردن بهتر سرمایه‌های هرچند اندک این مرز و بوم و مردم و ایجاد کار و رشد اقتصادی و جلب سرمایه گذاری و بالا بردن درآمد عمومی و رفاه و آسایش مردم چیست؟ آیا این سکتورها به وظیفه‌ی خود عمل کرده اند و می‌کنند؟ آیا عواقب و ضرر و زیان ناکارآمدی مدیران و پالیسی سازان این سکتورها و به‌خصوص مدیران ارشد سکتور امنیتی که سبب نارضایتی مردم و هدر رفتن سرمایه‌ها و فرصت‌ها می‌شود، کمک به دشمنان مردم و کشور نمی‌باشد؟
