به نظر می‌رسد که تشکیل شورای عالی دولت به بن‌بست خورده است. قرار بود که همه سیاست‌مداران پرنفوذ و مشهور در این شورا گرد هم بیایند تا در مسایل مرتبط به مذاکره و حل سیاسی با ارگ رای‌زنی کنند و به صورت جمعی تصمیم بگیرند. در موافقت‌نامۀ سیاسی داکتر عبدالله و محمداشرف غنی هم که به هدف ختم بحران انتخاباتی سال ۲۰۱۹ امضا شد نیز تشکیل این شورا توافق شده بود. پیش از ماه می سال جاری میلادی انتونی بلیکن وزیر خارجۀ ایالات متحده هم در نامه‌یی از رییس‌جمهور محمد اشرف غنی خواست که برای تقویت‌بخشی اجماع سیاسی بیشتر تلاش کند. این نامه نشان می‌داد که امریکایی‌ها و دیگر قدرت‌های حامی حاکمیت جمهوری اسلامی افغانستان هم تلاش می‌کنند که شورای عالی دولت که در آن بیشتر سیاست‌مداران پرنفوذ حضور داشته باشند، تشکیل شود. قرار بود که این شورا به زودی تشکیل شود ولی اختلاف‌های سیاسی مانع شده است.
اختلاف‌ها تنها محدود به ارگ و سیاست‌مداران بیرون از آن نیست. آنانی که رهبران سیاسی تاجیک خوانده می‌شوند، با هم دیگر و ارگ به درجات مختلف در تقابل قرار دارند. قرار بود صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجۀ پیشین، عضو شورای عالی دولت باشد، ولی به نظر نمی‌رسد که او به این شورا بیاید. آقای ربانی تا کنون مشروعیت آقای غنی به عنوان رییس دولت را نیز نپذیرفته است. از طرف دیگر صلاح‌الدین ربانی موضع انعطاف ناپذیر در مورد پارلمانی شدن حکومت، نامتمرکزسازی حکومت‌‌داری و مسایل دیگر دارد و حاضر نیست با محمد اشرف غنی روبرو شود.
قرار بود صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجۀ پیشین، عضو شورای عالی دولت باشد، ولی به نظر نمی‌رسد که او به این شورا بیاید.
تلاش‌هایی در جریان است که محمد اساعیل خان والی پیشین هرات، به جای وزیر خارجۀ اسبق به شورای عالی دولت بیاید ولی به نظر می‌رسد که هنوز این موضوع نهایی نیست. از آ‌ن‌جایی که معاون اول ریاست جمهوری و داکترعبدالله عضویت شورای عالی دولت را کسب می‌کنند، به نظر نمی‌رسد که آقای محمد یونس قانونی به عضویت این شورا دعوت شود. احتمال آن زیاد است که ایشان هم با تشکیل شورای عالی دولت موافقت خود را اعلام نکند. عضویت سه چهرۀ هم‌ولایتی در شورای عالی دولت، با مخالفت دیگر سیاست‌مداران مواجه خواهد شد.
گلبدین حکمتیار که بیشتر از دیگر چهره‌های سیاسی با سیاست‌مداران جبهۀ متحد سابق مشکل دارد، به این نظر بود که شورای عالی دولت بیشتر از ۸ عضو نداشته باشد. او مدعی بود که ارگ نظر او را در این مورد پذیرفته است ولی به تازه‌گی از طریق سخنگویش اعلام کرد که در شورای عالی دولت شرکت نمی‌کند. حکمتیار ارگ را متهم کرد که به تعهدی که به او داده بود، پابند نماند. حتما آقای حکمتیار این طور محاسبه کرده است که بیشتر اعضای شورای عالی دولت رقیبان سیاسی امروز و دشمنان دی‌روز او خواهند بود. به احتمال زیاد همین محاسبه او را وادار کرده است که از شرکت در شورای عالی دولت انصراف دهد.
تلاش‌ها برای آوردن اسماعیل خان به شورای عالی دولت ادامه دارد.
گفته می‌شود که مارشال عبدالرشید دوستم هم ملاحظات خودش را دارد. گفته می‌شود که او به ترکیب قومی شورای عالی دولت اعتراض دارد. معنای این حرف این است که از دید حزب جنبش ملی حضور یک اوزبیک‌تبار در شورای عالی دولت کافی نیست و باید شمار آنان افزایش یابد. به نظر می‌رسد که این موضوع اختلافی تا هنوز حل نشده است. جنجال فاریاب هم هنوز راه حل روشن پیدا نکرده است. ارگ والی تازه منصوب شده را فراخوانده است ولی معلوم نیست که چه کسی والی فاریاب گماشته می‌شود.
در تیوری هدف از تشکیل شورای عالی دولت ایجاد اجماع و انسجام سیاسی در صف جمهوری است. یکی از عواملی که در گذشته روندی برای حل سیاسی جنگ افغانستان راه نیافتاد، اختلاف‌های جدی سیاسی بود. بینین سیوان در مصاحبۀ اخیرش می‌گوید که در سال ۱۹۹۲ هم در صف تنظیم‌های جهادی و هم در صف حکومت حزب وطن به رهبری داکترنجیب‌الله، اختلاف‌های داخلی به حدی بود که تفاهم امروز تا فردا هم طول نمی‌کشید. در حال حاضر هم صف جمهوری متفرق است ولی نشانه‌های از تفرقۀ اساسی در صف گروه طالبان دیده نمی شود. ایجاد شورای عالی دولت، گامی در جهت تفرقه‌زدایی و اجماع‌سازی است، ولی به نظر می‌رسد که سیاست‌مداران صف جمهوری تا هنوز بر اختلاف‌های سیاسی فایق نیامده اند تا این شورا تشکیل شود.
شماری از سیاست‌مداران به این باور اند که شورای عالی دولت باید صلاحیت تصمیم‌گیری داشته باشد و طوری نشود که صرف مشوره بدهد. اما ارگ به این باور است که نباید صلاحیت تصمیم‌گیری رییس‌جمهوری محدود شود بلکه حمایت سیاسی برای تصمیم‌هایی که او در مشوره با سیاست‌مداران دیگر می‌گیرد به میان آید. به نظر می‌رسد که تلاش‌های دیپلوماتیک برای قانع‌سازی طالبان برای شرکت در یک نشست در سطح بالا در استانبول یا اسلام‌آباد جریان دارد و ارگ هم تلاش می‌کند که قبل از توافق احتمالی طالبان به شرکت در چنین نشستی شورای عالی دولت را تشکیل دهد.