خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ممکن است تهدیدات امنیتی جدیدی را به همراه داشته باشد، اما عواقب اقتصادی نیز در پی خواهد داشت.
در اوایل ماه می 2021، ایالات متحده روند خروج نیروهای نظامی خود از افغانستان را به گونه رسمی آغاز نمود. با روی کار آمدن اداره جدید بایدن، حضور نظامی ایالات متحده و ناتو در خاک افغانستان تا 11 سپتمبر قرار است به پایان برسد و ابعاد جدید امور منطقه شکل گیرد.
ترس از وخیمتر شدن اوضاع سیاسی و بدتر شدن امنیت در افغانستان و گسترش بیثباتی یکی از نگرانیهای بزرگ منطقهیی در آسیای میانه است. جنگ قدرتها میان گروههای ذینفع و جناحهای سیاسی در داخل حکومت افغانستان، رشد قدرت طالبان، پتانسیل مشخصی برای تغییر تعادل قدرت با امنیت ایالات متحده در افغانستان دارد. این امر به نوبه خود، ممکن است بازیگران خارجی را که میخواهند برای حفظ منافع سیاسی و اقتصادی خود خلاء را پُر کنند، تحریک کند.
جنگ قدرتها میان گروههای ذینفع و جناحهای سیاسی در داخل حکومت افغانستان، رشد قدرت طالبان، پتانسیل مشخصی برای تغییر تعادل قدرت با امنیت ایالات متحده در افغانستان دارد.
خروج رسمی نیروهای آمریکایی با توجه به همسایگی آنها با افغانستان از اهمیت ویژهای برای کشورهای آسیایمیانه برخوردار است و احتمالا منجر به پیامدهای استراتژیک متعددی گردد. در این زمینه، دیدار وزیر خارجه ایالات متحده آنتونی بلینکن در 23 اپریل با وزرای خارجه قزاقستان، ازبیکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان تحت چارچوب C5 + 1 تلاشی بود برای اطمینان از اینکه، تعهدات ایالات متحده در منطقه و سایر مناطق پا برجاست و در عین حال این یک سیگنالیست برای سایر بازیگران منطقویی که نشان دهند، هنوز افغانستان در رادار سیاست خارجی بایدن وجود و جایگاه دارد.
در نتیجه، سفر زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در مذاکرات صلح افغانستان با طالبان در اوایل ماه می سال جاری به تاشکند، کابل و دوشنبه، خبر از دوگانگی تصامیم را با احتمال استقرار نیروهای آمریکایی در آسیایمیانه به میان آورده است.
تمامی این عوامل ممکن است روایتگر شکلگیری سیاست جدید ایالات متحده آمریکا در قبال منطقه باشد. هر چند مهم است تا موضوع خروج نیروهای آمریکایی از آسیای میانه و عواقب آن از زوایای مختلف مخصوصا از زاویه اهمیت اقتصادی آن مورد بررسی قرار گیرد.
یک، هر چند ما از مشکلات تأمین امنیت منطقوی صحبت میکنیم، اما عوامل سیاسی و اقتصادی مرتبط با توسعه تجارت منطقهیی و زیرساختهای انرژیکی از عوامل بسیار مهمٍدیگر اند. تضعیف دولت مرکزی در افغانستان و به قدرت رسانیدن بالقوه نمایندگان گروههای رادیکال میتواند توسعه در این کشور را به چند دهه عقببگرداند و منجر به مشکلات جدیدی شود که حل آنها برای جامعه جهانی در آینده دشوار باشد.
برای کشورهای آسیای میانه، چنین سناریویی مشکلاتی را به همراه دارد. تشدید درگیریهای داخلی در افغانستان احتمال تضعیف کنترول بر مرزهای شمالی این کشور را بالا میبرد. برای تاجیکستان، این وضعیت میتواند منجر به افزایش بیسابقه جریان قاچاق مواد مخدر در کشورش گردد. ترکمنستان ممکن است مجبور گردد تا از تأسیسات مهم و زیربناهای خود از جمله ذخایر معدن و خطوط انتقال بین المللی گاز (تاپی) که نه تنها برای منطقه بلکه برای شرکای اصلی؛ خارجی و درجه یک چین، روسیه و کشورهای آسیای جنوبی حایز اهمیت استراتژیک است، محافظت بیشتری کند.
کاملا واضح است که: حضور ارتش آمریكا و متحدانش در افغانستان نقش اساسی در مبارزه با گروههای مسلح را داشته است. در مبارزات سال 2011 در افغانستان، بیش از 98000 سرباز آمریکایی و حدود 41000 سرباز ائتلاف ناتو در این کشور مستقر شدند. بیش از 300000 نماینده نیروهای دفاعی و وزارت داخله افغانستان از آنها حمایت کردند. علاوه بر این، در همان دوره حدود 120،000 پیمانکار خصوصی در افغانستان کار میکردند؛ که تقریباً 23000 آنها کارمندان پیمانکاران نظامی خصوصی ایالات متحده (PMC) و همکار با وزارت دفاع ایالات متحده بودند. به گفته منابع مختلف، کل هزینه مبارزات نظامی از 750 میلیارد دالر الی یک تریلیون دالر بوده است که مصارف برنامههای بازسازی و توسعوی شامل این مبلغ نیست. بدون شک حضور نیروهای نظامی آمریکایی مانع رشد و تقویت تعدادی از گروههای افراطی شدند. دو گروه تهدید جدی برای امنیت منطقهیی و بین المللی هستند: طالبان و در سالهای اخیر شاخه منطقهیی دولت اسلامی که به نام دولت اسلامی – ولایت خراسان یاد میشود.
ضعیف دولت مرکزی در افغانستان و به قدرت رسانیدن بالقوه نمایندگان گروههای رادیکال میتواند توسعه در این کشور را به چند دهه عقببگرداند و منجر به مشکلات جدیدی شود که حل آنها برای جامعه جهانی در آینده دشوار باشد.
به طور مساویانه پیامدهای اقتصادی حضور نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان علاوه بر کمک امنیتی مهم است. طی 18 سال گذشته، ایالات متحده و دیگر حمایت کنندگان بین المللی به افغانستان بیش از 143 میلیارد دالر در زمینه بازسازی کمک کرده اند. بودجه تخصیص یافته برای تأمین مالی دولت افغانستان، ارتش نظامی، وزارت داخله و خدمات امنیت ملی مورد استفاده قرار گرفت. همچنان، مبلغ قابل توجهی توسط سازمانهای بزرگ بینالمللی: بانک جهانی (حدود 6 میلیارد دالر قرض طی 19 سال)، سرمایه گذاری در صندوق بازیابی IRA بیش از 13 میلیارد دالر تخصیص داده شده بود. که این سرمایه گذاریهای خارجی تأثیر قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی در افغانستان داشته، از سال 2019، ارقام حدود 19.29 بیلیون دالر را نشان میدهد.
امر بدیهی است که حمایت مالی و بشردوستانه بینالمللی به اندازه حمایت نظامی برای کابل حایز اهمیت است. این حمایتها عامل حیاتی رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی بوده اند. توسعه اقتصادی در این زمان باعث ایجاد شغلهای بیشترگردیده و به مردم این فرصت را ایجاد کرد تا از آموزش با کیفیت بهتر بهرهمند شوند. این به نوبه خود، تأثیر پیچیدهای بر روند توسعه داشت. مسلماً با تأمین مسیرهای اقتصادی و اجتماعی متناوب، تکمیل صفوف شبه نظامیان با اعضای جدید با ارائه مسیرهای اقتصادی، تشکیل نیروهای مبارز با اعضای جدید را محدود میکرد.
سرمایه گذاری خارجی و حمایت مالی فرصتهای بیشتری برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با شرکای خارجی و کشورهایآسیایمیانه را برای افغانستان مهیا کرد. به عنوان مثال، برای قزاقستان، افغانستان یک شریک تجاری مهم و وارد کننده عمدهٍ محصولات کشاورزی و فرآوردههای نفتیاش، است. در سال 2019، حجم تجارت بین این دو کشور بیش از 401 میلیون دالر بوده است. در صورت وخیم شدن اوضاع در افغانستان، کشورهایی مانند قزاقستان و ازبیکستان در خطر از دست دادن بازار مهم محصولات خود قرار میگیرند.
در طی 20 سال گذشته، ایالات متحده همیشه به افغانستان از منشور منافع نظامی و ژئوپلیتیکی در آسیایمیانه مینگریست. پس از اتمام عقب نشینی ارتش نظامی آمریكا، این منطقه مورد کمتوجهی واشنگتن قرار میگیرد. ایالات متحده در ابتدا به پشتیبانی مالی و مشاورهای خود از دولت افغانستان ادامه میدهد و برای توسعه یکپارچهگی کشورهای آسیایمیانه و افغانستان ادامه خواهد داد اما کشورهای آسیایمیانه خودشان باید برای سقوط درازمدت منافع آمریکا در منطقه شان آمادهگی بگیرند.
در کل سرمایه گذاری آمریکاییها در منطقه آسیایمیانه زیاد نبوده است اما در پس زمینه بحران اقتصادی در حال توسعه در جهان، هرگونه کاهش در جریانهای مالی را در آینده نزدیک محسوس خواهد بود. در این راستا فقط در نظر گرفتن سطح فعلی روابط تجاری و اقتصادی بین کشورهای منطقه و افغانستان درست نیست. روندهای جهانی مانند: حمایتگرایی و کاهش جهانی شدن، که توسط شیوع ویروس کرونا در حال افزایش است نیز باید در نظر گرفته شود.
وخیم شدن اوضاع در افغانستان میتواند بر سرنوشت پروژههای مختلف زیربنایی مانند، ساخت خطوط برق بین المللی، راه آهن، بزرگراههای جدید و همچنین پایپ لاینهای گاز «تاپی» تأثیر بگذارد.
برای کشورهای آسیایمیانه که دسترسی مستقیم به دریا و منابع آبی ندارند، از نظر استراتژیکی مهم است که به راههای تجاری متصل به آسیایمیانه و جنوب آسیا، دسترسی مستقیم به بازارهای آزاد پاکستان، هند و خاورمیانه داشته باشند.
وخیم شدن اوضاع در افغانستان میتواند بر سرنوشت پروژههای مختلف زیربنایی مانند، ساخت خطوط برق بین المللی، راه آهن، بزرگراههای جدید و همچنین پایپ لاینهای گاز «تاپی» تأثیر بگذارد. در صورت تطبیق درست این پروژهها، نقشه انرژی تمام جنوب آسیا تغییر میکند. تقویت موقعیت طالبان در افغانستان و تشدید احتمالی بحران سیاسی داخلی قطعاً سرمایه گذاران و شرکای خارجی را از سرمایه گذاری در این کشور ترسانده است.
بنابراین، برای آسیایمیانه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان جدایی از ایجاد تهدیدهای امنیتی جدید عواقب اقتصادی نیز به همراه خواهد داشت. تا حال مشخص نیست که پشتیبانی خارجیها از افغانستان برای چه مدت و تا چه اندازه پس از خروج شان باقی خواهد ماند، همچنین معلوم نیست که آیا هیچ یک از بازیگران خارجی قادر ویا مایل به پٌر کردن خلا امنیتی حاصل از این خروج در منطقه هستند یا خیر؟ گذشته از همه اینها، این حالت تنها در مورد حمایت مادی از دولت مرکزی افغانستان نیست، بلکه در مورد تأمین امنیت پروژههای زیربنایی در مناطق و کشور همجوار آن و همچنین کنترول مرزها و جلوگیری از تجارت غیرقانونی نیز است.