در زمان نگارش این مقاله، ویروس کرونا 33 میلیون نفر از مردم جهان را مبتلا کرده است و بیش از یک میلیون نفر تلفات برجای گذاشته است. میلیون ها نفر شغل خود را از دست داده اند و حجم ساعات کاری جهانی در نیمه دوم سال 2020، 10 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است که معادل است با 305 میلیون شغل تمام وقت.[1] اگرچه در طول تاریخ تمدن، بشر همواره با بیماریهای همهگیر دست و پنجه نرم کرده است و تاثیرات عظیم آن در تحولات تاریخی و حتی اضمحلال و نابودی امپراتوری ها[2] در مکتوبات تاریخی مشهود است، اما تجربۀ شیوع بیماری کرونا، به یک دلیل آشکار با گذشته متفاوت است و بیشتر یک تصویر آخرالزمانی را برای ما ترسیم میکند: از آنجایی که تعاملات و مراودات انسانها یک گستره جهانی یافته است، پس بیماریهای همهگیر، به یک معضل و تهدید جهانی تبدیل شده اند. به بیان دیگر، این بیماریها دیگر به یک منطقه خاص محدود نخواهند شد و شیوع آن در هر نقطهیی از جهان تهدیدی است برای کل بشریت در این کرۀ خاکی. تجربه ویروس کرونا ما را با سه معضل بزرگ روبرو کرد که هرکدام از آنها کافی است تا زنگ خطر را برای بقای بشریت به صدا در آورد:
- به سبب جهانیسازی و زندهگی در به اصطلاح یک «دهکدۀ جهانی»، بیماریهای همه گیر در هر نقطه از جهان که شیوع پیدا کنند، به سرعت به یک معضل جهانی تبدیل می شوند.
- تجربۀ کرونا نشان داد که حکومتها و سازمانهای بین المللی (و در این مورد به خصوص سازمان بهداشت جهانی) توانایی، اراده و آمادهگی لازم برای پیشگیری و مقابله با بیماریهای همه گیر را ندارند. بدتر این که مصلحتاندیشی سیاسی و منافع اقتصادی، حکومت ها را به جای اقدامات عاجل و مکفی، به لاپوشانی، انکار و کم کاری وا میدارد.
- پیشرفت فنآوری امکان استفاده از مواد سمی، باکتریها و ویروسها را به عنوان یک سلاح برای اعمال تروریستی میسر ساخته است. اگرچه هنوز معدود حکومتهایی به طور بالقوه توانایی ایجاد چنین سلاحهای زیستی (bioweapon) را دارند، اما بعید نیست در آینده نه چندان دور، حتی یک آماتور نیز توانایی ایجاد یک سلاح زیستی را در آزمایشگاه مخفی خود بدست آورد. در اینجا اشارۀ من به این نظریه توطئه کنونی نیست که مدعی میشود ویروس کرونا عمدا در آزمایشگاه وهان چین و توسط دولت چین توسعه یافته و منتشر شده است. اما به هر حال حکومتها چنین توانایی را دارند و در آینده نزدیک این خطر وجود دارد که این فنآوری در اختیار گروههای تروریستی نیز قرار گیرد. سلاحهای زیستی و تروریسم زیستی (bioterrorism) اینک از عرصۀ داستانهای علمی-تخیلی پا به جهان واقعی گذاشته است.
اینها سه معضل بزرگی هستند که مردم در سراسر جهان باید مورد بحث قرار دهند و حل آنها مستلزم تغییرات اساسی هم در نگرش و جهانبینی ما و هم در ساختارها و نهادها است. در این مقاله، مجال کافی برای بررسی هر سه مورد وجود ندارد، بنابر این من سعی خواهم کرد که تنها مورد دوم را بررسی کنم.
تاکنون جهانیشدن به صورت یک فرآیند اقتصادی و فرهنگی پیش رفته است، یعنی این که مراودات و تعاملات اقتصادی و فرهنگی مردم در سراسر جهان هرچه بیشتر و درهم تنیدهتر شده است. یک زنجیرۀ کاملا پیچیده تامین جهانی (global supply chain) مردم را به لحاظ اقتصادی به یکدیگر وابستهتر کرده است و به لطف فنآوری ارتباطات، اینترنت و صنعت توریسم، مردم قادر به تبادل اطلاعات و دانش با یکدیگر از هر نقطهیی از جهان هستند. اما مشکل این جاست که همراه با این جهانیشدن اقتصادی و فرهنگی، در فرآیند نهادینهسازی جهانی (global institutionalization) پیشرفتی حاصل نشده است. درست همان طور که در یک کشور، نهادهای اداری با استفاده از قوانین و مقررات مبادلات اقتصادی و فرهنگی مردم را تحت مدیریت دارد و ایشان را ملزم به رعایت قوانین کشور میکند، پس برای مبادلات اقتصادی و فرهنگی بین المللی نیز نیازمند مقررات و نهادهای بینالمللی با توانایی لازم برای اعمال قانون هستیم. واقعیت تلخ این است که سازمانهای بین المللی موجود، به ندرت توانایی و صلاحیت لازم برای نهادینهسازی جهانی را دارند.
عمده پژوهشگران معترف هستند که سازمانهای بینالمللی موجود از سازمان ملل و نهادهای زیربط آن گرفته تا سازمان بین المللی کار و سازمان بهداشت جهانی، توانمندی لازم برای تحقق اهداف و ماموریتی که برای آن تشکیل شده اند، را ندارند. منتقدین این ناتوانی را به سوء مدیریت، تضاد منافع (و سوء استفاده) اعضای متشکل و رهبری ضعیف نسبت میدهند. [3]
یک نگاه به عملکرد سازمان بهداشت جهانی از اوایل ماه ژانویه تا اواخر ماه فوریه 2020، گواهی است آشکار بر این ضعف بزرگ. در 14 ژانویه 2020، سازمان بهداشت جهانی صرفا ادعای مقامات چین را تکرار کرد: «هیچ گواهی بر اینکه این ویروس از انسان به انسان منتقل می شود، وجود ندارد.»[4] این در حالی است که در 30 دسامبر 2019، یک پزشک چینی در رسانههای اجتماعی، از شیوع یک ویروس جدید سارس (که در آنزمان هنوز نام کوید 19 را به خود نگرفته بود) خبر داده بود. تازه در نهم فوریه بود که پژوهشگران سازمان بهداشت جهانی برای تحقیقات به چین رفتند، یعنی زمانی که 40 هزار چینی به ویروس کرونا مبتلا شده بودند و این ویروس پیشتر به خارج از چین سرایت کرده بود. حتی دکتر قیبریسیوس، دبیر کل سازمان بهداشت جهانی، در سیام ژانویه از کشورهای جهان خواست تا مرزهای خود را به روی مسافران چینی نبندند که ظاهرا واکنشی بوده است در پاسخ به ممنوعیت پرواز از چین توسط سه کشور آمریکا، سنگاپور و استرالیا. وی اعلام کرد:
«هیچ دلیلی برای مداخله در پروازهای تجاری و بینالمللی وجود ندارد. ما از همه کشورها میخواهیم که براساس شواهد علمی و مستندات تصمیم بگیرند. سازمان بهداشت جهانی آماده مشاوره به تمامی کشورها برای انجام اقدامات لازم است.»[5]
اما شواهد علمی و مستندات آقای فیبریسیوس، چیزی بیشتر از اطلاعات غلط و گمراه کننده مقامات چینی نبود. ممنوعیت پرواز در آنزمان (و نه بعدا) بسیار حایز اهمیت بود، زیرا همانطور که تحقیقات ویژۀ پژوهشگران دانشگاه آکسفورد روی نحوه پیشگیری بیماری همهگیر نشان میدهد: «اقدامات سیاستمداران از گسترش ویروس کرونا عقب افتاده بود. محدودیت در مسافرت و حرکت در همان آغاز بیش از هرچیزی مفید است یعنی وقتی که انتقال ویروس در یک محل هنوز آغاز نشده است. اما بعد از سرایت ویروس، فاصلهگیری و قرنطینۀ افراد بیمار است که جواب خواهد داد، اما این زمان میبرد.»[6]
در اینجا قصد من انتقاد از عملکرد یک فرد یا نهاد خاص در یک موقعیت بحرانی نیست، مساله این جاست که به صورت ساختاری، سازمانهای بینالمللی توانایی و آمادگی لازم برای مقابله با بحرانهای جهانی را ندارند. در مثال فوق، سازمان بهداشت جهانی، اطلاعات خود را از مقامات کشور چین اخذ کرده بود، کشوری که به سرکوب مخالفین و افشاگران، مخفیکاری و لاپوشانی شهره است. این مشکل فقط به این سازمان محدود نمیشود. به لحاظ ساختاری، اعضای سازمانهای بینالمللی، دولتها هستند و بسیاری از این دولتها استبدادی و اقتدارگرا بوده و در نتیجه فاقد هرگونه شفافیت و تعهد در اطلاعرسانی صحیح هستند. همچنین به سبب این که این سازمانها به کمکهای مالی کشورهای مستبد متکی هستند، پس این دولتها به راحتی میتوانند روی عملکرد و تصمیمات سازمان اعمال نفوذ کنند.
مخارج هنگفت و تاثیرگذاری اندک سازمان بهداشت جهانی نیز مورد نقد قرار گرفته است. برای مثال، این سازمان تنها برای هزینههای ایاب و ذهاب کارکنان خود، سالیانه دویست میلیون دلار خرج میکند. این رقم بالا را با 71 میلیون دلاری مقایسه کنید که این سازمان در سال 2015 برای مقابله با ایدز خرج کرد.[7]
همین مشکل ساختاری در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز دیده میشود. در این جا، حکومتهایی که خود متخلفین بزرگ حقوق بشر هستند تلاش میکنند تا از طریق برعهده گرفتن سمتهایی در کمیسیون حقوق بشر، «تصویر مثبتی از خود در جامعه بینالمللی به نمایش بگذارند به رغم این واقعیت که برخورد آن ها به مسایل حقوق بشر در کشورشان تغییری نکرده است.»[8] پس در واقع، کارکرد سازمانهای بینالمللی معکوس میشود و به جای این که بتوانند موجب اصلاح در رفتار کشورها شوند، به جایگاهی تبدیل میشود تا کشورهای مستبد رفتار خود را توجیه یا لاپوشانی کنند و این تصور کاذب ایجاد شود که سران این کشورها برای بهبود اوضاع حقوق بشر در تلاش هستند. این امر گاهی شکل مضحکی به خود میگیرد، برای مثال در سال 2017 مسوولیت کمیسیون حقوق زنان به عربستان سعودی واگذار شد.[9]
سازمانهای بینالمللی در منجلاب بوروکراسی پرخرج، جلسات فرمایشی، بیانیه و اعلامیههای نمایشی، سخنان توخالی، مدیریت بد و رهبری ضعیف فرو رفته اند. با این که ماموریت و هدف این سازمانها، روشن و قابل درک است، اما به لحاظ ساختاری و مدیریتی این سازمانها توانایی لازم برای مدیریت بحرانهای جهانی را ندارند. بنابراین فرآیند جهانیسازی با مجموعه نهادهای بینالمللی قوی حمایت نمیشود تا بتوانند به طور موثری با فقر، جنایت، جنگ و بیماریهای همه گیر مبارزه کنند. با توجه به توانایی بالقوۀ انسانها در نابودی جهان با سلاح و بیماری همهگیر، توانایی برای اقدامات عاجل بینالمللی دیگر نه یک آرمان بلکه یک ضرورت حیاتی به نظر میآید.
شیوع بیماری کرونا و ناتوانی آشکار سازمان بهداشت جهانی و حکام کشورهای مختلف در سراسر جهان، نیاز به تغییرات بنیادین در سازمانهای بین المللی را آشکار می سازد. از جمله:
- منابع اطلاعاتی این سازمانها نباید صرفا گزارشها و آمار حکومتها باشد. حکومتهای مستبد فاقد پاسخگویی و شفافیت لازم در انتقال اطلاعات هستند. بنابراین باید ابزارهای لازم برای ارتباط مستقیم مردم با سازمانهای بینالمللی فراهم آید. در مورد کرونا، در حالی که مردم ایالت ووهان شاهد شیوع بیماری و انتقال جنازهها بودند (و حکومت چین این اخبار را به عنوان شایعه رد میکرد)، سازمان بهداشت جهانی هنوز تردید داشت که کرونا از انسان به انسان منتقل میشود.
- عملکرد سازمانهای بینالمللی باید در هر کشور و در رسانهها و فضای عمومی مورد بحث قرار گیرد تا تامین مالی این سازمانها متناسب با رضایت مردم از عملکرد این سازمانها باشد. متاسفانه در کشورهای دموکراتیک، تمرکز روی مسایل داخلی است و عملکرد این سازمانها چندان مورد بحث نیست و مردم اطلاعات دقیقی از کار ایشان ندارند. در نتیجه، سران کشورها در نحوۀ برخورد با سازمانهای بین المللی دست بازی دارند و به کسی پاسخگو نمیبینند.
- در نهایت، سازمانهای بین المللی نیازمند بازوهای اجرایی قویتر از پیمان و کنوانسیونها هستند تا در صورت لزوم بتوانند در مقابل حکومت کشورهای متخلف اقدامات تنبیهی انجام دهند. این نوع بازوهای اجرایی به دلایلی مانند «سیاست عدم مداخله در امور داخلی کشورها» و یا «سیاست تنشزدایی»، تاکنون به وجود نیامده اند و اقدامات سازمانهای بین المللی از تشویق، توصیه یا محکومیت لفظی فراتر نرفته است.
شیوع بیماری کرونا نشان داد که در عملکرد سازمانهای بینالمللی یا آنچه من اسم آن را نهادینه سازی جهانی مینامم، پیشرفت چندانی حاصل نشده است. متاسفانه بعد اقتصادی و فرهنگی در فرآیند جهانی شدن، با پیشرفت در بعد نهادینهسازی جهانی همراه نبوده است. فاجعۀ کرونا بوضوح نشان میدهد که رفاه و حتا بقای نسل بشر در گرو پیشرفتهای اساسی در نهادینه سازی بین المللی دموکراتیکتر و مردمیتر است. بدبینانه نخواهد بود اگر بگوییم که در فقدان بازوهای اجرایی توانمند برای اعمال مقررات بینالمللی، ممکن است در آینده شاهد جنگ های جهانی ویروسی و سایبری باشیم.