پارادوکس‌های جمهوری در افغانستان و راه‌های پیش رو

دکتر عمر صدر، سیاست‌شناس و استاد دانشگاه

چکیده:

افغانستان تا حال سه نوع جمهوری را تجربه کرده است. شانزده سال پیش، با تحلیف رییس جمهوری منتخب در ۱۷ قوس ۱۳۸۳ نظام جمهوری اسلامی که در قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲ پیش‌بینی شده بود روی کار آمد. پیش از آن، عمر جمهوری شاهانۀ داوود چهار سال نه ماه و ده روز بود. این جمهوری با کودتا آغاز شد و با کودتا پایان یافت.

افغانستان تا حال سه نوع جمهوری را تجربه کرده است. شانزده سال پیش، با تحلیف رییس جمهوری منتخب در ۱۷ قوس ۱۳۸۳ نظام جمهوری اسلامی که در قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲ پیش‌بینی شده بود روی کار آمد. پیش از آن، عمر جمهوری شاهانۀ داوود چهار سال نه ماه و ده روز بود. این جمهوری با کودتا آغاز شد و با کودتا پایان یافت. عمر جمهوری دموکراتیک افغانستان/سوسیالیستی با اندکی تغییر در نام و ساختار نظام، در سال ۱۳۶۸ چهارده سال کامل دوام کرد. این جمهوری نیز با خون‌ریزی شروع و با خون‌ریزی تمام شد. با این حساب جمهوری اسلامی کنونی بیشتر از هر دو جمهوری پیشین عمر کرده است اما در کل، عمر جمهوری در افغانستان کوتاه‌تر از هر نوع دیگر حکومت بوده است.

اینک بعد از شانزده سال تجربۀ جمهوری اسلامی، این جمهوری با چالش‌های بی‌شماری مواجه است که فلسفۀ وجودی این جمهوری را به چالش کشیده است. رسالۀ اخیر من زیر عنوان «جمهوری و دشمنان آن» که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان چاپ شد، به واکاوی چیستی و چه‌گونه‌گی جمهوری و چالش‌های آن پرداخته است. رساله تلاش کرده که وضعیت فعلی جمهوری و فهم بومی از جمهوری را جست‌وجو و تبیین کند. دو پارادوکس ضمنی در یافته‌های رسالۀ جمهوری و دشمنان آن وجود دارد.

پارادوکس اول؛ با وجودی که ریشۀ مبارزه برای ابداع نظام جمهوری در افغانستان به نحلۀ مشروطیت بر می‌گردد، جمهوری کنونی دچار بحران ایده‌یی است. برخلاف دو جمهوری اول و دوم که توسط کودتا ایجاد شد، جمهوری سوم زاییدۀ قربانی‌های بی‌شمار مردم در برابر ستم ناشی از دو جمهوری اول است. اما هر سه جمهوری‌ بدون مبانی فکری به صورت آنی تأسیس شده اند. پارادوکس دوم؛ با وجود این که جمهوری سوم با بحران‌های چهارگانه ایده‌یی، ساختاری، کارکردی و هنجاری مواجه است، اما این نظام بدیل ندارد. در این مقاله کوشش می‌کنم که به این دو پارادوکس بپردازم.

نظام جمهوری سرگذشت اندوه‌باری در اففانستان داشته است. در پهلوی بسیاری از مفاهیم دیگر، جمهوری از خوارترین مفاهیم در افغانستان است. در فقدان اندیشۀ سیاسی، بسا این مفاهیم به نادرست معنا می‌شوند و به نادرست به کار برده می‌شوند. چالش ایجاد شده در برابر جمهوری توسط طالبان ناشی از نبود مبانی فکری واضح برای جمهوری است. متأسفانه نبود مبانی فکری جمهوری در افغانستان به فقدان نظریۀ سیاسی بومی اشاره می‌کند. دیدگاه نظریۀ سیاسی در مطالعه و در ساختن نظام جمهوری در افغانستان غایب است. این نقصان تنها منوط و مربوط به جمهوری نیست بلکه تمامی مفاهیم گفتمان سیاسی و اجتماعی افغانستان تحلیل‌نشده باقی مانده اند. با وجود کوتاهی عمر جمهوری، مبارزه برای تأسیس نظام جمهوری به درازای جنبش مشروطیت افغانستان طولانی است. اما تاریخ مشروطیت ما تا حدی زیادی بی‌پشتوانۀ فکری مستقل بود زیرا یک بخش اعظم ایده‌های خود را از جنبش‌های مشروطۀ ایران و ترکیه اقتباس کرده بود. به صورت مثال، مصطلح جمهوریت از مشروطه‌خواهان عثمانی اقتباس شده است که در فارسی به نادرستی به کار می‌رود.

در ادبیات پراگنده‌یی که در مورد جنبش مشروطیت وجود دارد از سه نفر به عنوان جمهوری‌خواه نام برده شده است. نخست در مشروطیت اول، در دورۀ  امیر حبیب الله داعیۀ جمهوری‌خواهی توسط حبیب الله طرزی در حلقۀ تاج‌محمد پغمانی، میرقاسم و جواهرشاه غوربندی مطرح شد. هیچ سند مکتوبی و یا دست‌نوشته‌یی از این افراد وجود ندارد. در مرحلۀ بعد، عبدالحی حبیبی در مشروطۀ سوم طرح نظام جمهوری‌ را پیش می‌کشد. زمانی که مشروطه خواهان در سال ۱۳۳۰ در انتخابات هشتم شورای ملی زندانی و سرکوب شدند، عبدالحی حبیبی، به پاکستان فراری شد که در آن جا حزب سیاسی «آزاد افغانستان» و دوهفته‌نامه‌یی را به همین نام تأسیس کرد. یک سال بعد او نظام جمهوری افغانستان را در پاکستان اعلام و خود را اولین رییس جمهوری نامید. به اساس طرح او، جمهوری باید به اساس شالوده‌های اسلامیت، عدالت، دموکراسی و مصالح ملی و انسانی استوار باشد. چند نسخۀ محدود از این جریده باقی مانده که به ندرت در دسترس است. به احتمال زیاد حبیبی متأثر از جمهوری اسلامی پاکستان بوده است. سومین مشروطه‌خواه که جمهوری‌خواه تعریف شده است، اسماعیل بلخی است. داکتر عسکر موسوی در پیش‌گفتاری بر کتاب تاریخ افغانستان نوشتۀ آصف آهنگ ادعا می‌کند که اسماعیل بلخی جمهوری‌خواه بود نه اصلاح‌طلب مشروطه‌خواه. اما باز هم شالوده‌های فکر جمهوری‌خواهی بلخی تبیین نشده است.

نبود اطلاعات دقیق در مورد این سه جمهوری‌خواه، هرگونه تحلیل در این زمینه را معیوب می‌سازد. سوال اصلی این است که این جمهوری‌خواهان به چه میزان در عرصۀ سیاست کارکردی و یا تولید ایدۀ جمهوری‌خواهانه تأثیرگذار بودند و یا تفاوت‌ها و مشابهت‌های این‌ها با یک‌دیگر چه بوده است؟ استبداد سیاسی نیمۀ اول قرن حاضر شمسی فرصت آزاداندیشی و مجال پرورش اندیشۀ سیاسی را برای نویسنده‌گان نمی‌داد. انجمن‌های ادبی و آکادمی علوم در تولید اندیشۀ سیاسی هیچ نقشی نداشتند. دانشکدۀ علوم سیاسی پسان‌ترها ایجاد شد و ظرفیت تولید و یا حتا تقسیر فلسفه و اندیشۀ سیاسی را نداشت. آن چنان که تا هنوز ندارد. تاریخ‌نگاری افغانستان در این زمینه بیشتر بر اساس روایات اثبات‌نشده و ناسیونالیسم افغانی استوار است تا بر مبنای اسناد و مدارک.

در مرحلۀ تدوین قانون اساسی ۱۳۸۲ نیز جمهوری‌خواه صاحب ایده و فکر وجود نداشت. بیشتر اعضای هیأت تدوین و بازنویسی قانون اساسی یا به تاریخ و ایدۀ جمهوری‌خواهی آشنا نبودند و یا بر ضد آن بودند. به این اساس جمهوری ۱۳۸۳ در یک خلای فکری ایجاد شد. این خلای فکری حداقل در دو سطح مختلف تأثیر منفی گذاشته است. یک، در حالی‌که کنه فلسفۀ وجودی جمهوری را پاسخ‌گوسازی و مهار قدرت، ایجاد، تفکیک، تعادل و نظارت قوا شکل می‌دهد، دست‌اندرکاران تدوین نظم نوین و قانون اساسی ۱۳۸۲ نه تنها علاقه‌یی به این امر نداشتند بل‌که با ایجاد نظام تمرکزگرا برخلاف اصل جمهوری‌خواهی عمل کردند. دو، نبود مبانی فکری جمهوری‌خواهانه، برای گروه‌های سنت‌گرا، متصلب و افراطی مذهبی فرصت به چالش کشیدن نظام فعلی را داد. چه حزب تحریری‌ها که مدل خلافت را پیش می‌کشند و چه طالبان که امارت را مطرح می‌کنند. این تضاد که در قالب غرب در برابر غیرغرب بازنمایی می‌شود، مشروعیت نظام را به چالش کشیده است. برای رفع بحرانی ایدۀ جمهوری دو راه وجود دارد. یکی این‌که ایدۀ غربی جمهوری‌خواهی را ترجمه، درک، اقتباس و با در نظرداشت بستر سیاسی خود، بومی بسازیم. دیگر این که به اندیشۀ سیاسی و تجارب سیاسی دورۀ پیشااستعماری خود برگردیم تا به مفهوم‌سازی ایدۀ جمهوری از نوع خودی برسیم.

حال می‌پردازم به پارادوکس دوم؛ این‌که چه‌گونه جمهوری‌یی که با چهار نوع پیچیدۀ بحران گرفتار است می‌تواند تنها مدل سیاسی مطلوب برای افغانستان باشد. جمهوری با تمامی نواقصی که دارد یک نظام جوان است. پخته‌گی نظام سیاسی بسته‌گی به دموکراتیزه‌شدن فرهنگ سیاسی، ثبات سیاسی، رشد اقتصادی و عوامل بسیار دیگر دارد. برای پخته‌شدن، نظام سیاسی باید راه را برای اصلاحات بنیادین ساختاری و هنجاری باز نگه دارد. نظام باید بتواند پابه‌پای تحول جامعه خود را تازه بسازد. جمهوری، برعکس امارت، از نگاه هنجاری نظامی رهایی‌بخش است که بر مبنای فاعلیت شهروندان استوار می‌باشد. در حالی‌که امارت ظرفیت پذیریش دیدگاه‌های متضاد و تنوع فرهنگی را ندارد، جمهوری نظامی‌ست که از نگاه کارکردی، ظرفیت مدیریت مسالمت‌آمیز منازعه در یک جامعۀ چندفرهنگی و متنوع را دارد.

جمهوری در فلسفۀ سیاسی دولت آزادی‌ست که قدرت از طریق آن به صورت خودسرانه نه، بل بر مبنای قانون ناشی از ارادۀ جمعی اعمال می‌شود. واضح است که برداشت طالبان از نظام اسلامی، یک چنین نظامی نیست. بر عکس نظام مورد نظر طالبان ساختاری است که تحت سلطه و سیطرۀ ملاها و طلبه‌های مدرسه‌های دینی باشد. طالبان خواهان ایجاد یک نظام اسلامی اند، در حالی‌که از کاربرد اصطلاح امارت اسلامی خودداری می‌کنند. پرسش این است که آیا آن‌ها نظام امارتی‌شان را دیگر اسلامی نمی‌دانند که از ذکر آن خودداری می‌کنند و یا به دنبال ایجاد نظام اسلامی از کدام جنس دیگر اند؟ در نظام مورد نظر طالبان حداقل دو نهاد از قبل مفروض وجود دارد. یکی رییس دولت که ترجیحاً یک ملا یا آخند باشد و دیگر شورای ملا‌ها و علمای مذهبی که از یک طرف انحصار و یا حداقل تسلط بر امور سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری را داشته باشد؛ و از طرف دیگر از مطابقت اعمال، کارکردها و یا سیاست‌ها را با شریعت نظارت کنند. این شورا و امیرالمومنین قوانین را بر محک برداشت‌های شخصی خودشان از شریعت خواهند ‌سنجید. اما این امر در مطابقت به روح شریعت نیست.

شریعت هیچ‌گاه یک کد تدوین‌شدۀ واحد نبوده، بل‌که مجموعه‌یی از نظریات علمای متجهد می‌باشد. برعلاوه، هیچ نهاد خاصی در اسلام تفسیر از منابع دینی را به صورت انحصاری در اختیار ندارد. در صورتی‌که تطبیق و تفسیر مواد قانون مطابق اسلام باشد، باید اطمینان حاصل شود که تفسیر در انحصار یک گروه خاص نباشد. هم‌چنان، در صورتی‌که در هر نوع ارجاعی که به اصول دین اسلام داده می‌شود، باید ارجاع به اصول و ارزش‌های جهانی و حقوق بشری هم صریحاً ذکر شود. برعلاوه، باید از تأسیس شورای عالی علما به صورت نهاد جداگانه و باصلاحیت حقوقی و قضایی جلوگیری شود.

در صورت تأسیس شورا عالی علما این شورا نباید قدرت بررسی حقوقی قانون اساسی را داشته باشد. زیرا در کشورهایی که چنین نهادی ایجاد شده است به مرور زمان صلاحیت‌های خود را افزایش داد و تا حدی که تعدیل صلاحیت‌های آن‌ها اکنون غیرممکن است، زیرا که آن‌ها همۀ ارکان دولت را زیر نظارت دارند و مانع هر نوع تغییر می‌شوند. افغانستان هیچ‌گاه تجربۀ بررسی قضایی قوانین و مطابقت آن با اسلام را ندارد. چنین امری با تجربۀ تاریخی ما بیگانه است. شورای علما که برای اولین بار در دورۀ نادرشاه ایجاد شد صلاحیت قضایی و حقوقی نداشت، بل در چارچوب وزارت عدلیه فعالیت می‌کرد. به هر حال، در صورتی‌که جمهوری اسلامی تعدیل و تغییر می‌یابد باید در راستای تحکیم مبنای جمهوری باشد تا خلاف آن.

به اشتراک بگذارید:

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email

مطالب مرتبط