برمبنای معلومات نگارنده، طالبان در نشست هفته‌ی گذشته‌ی تهران به شماری از سیاست‌مدارانی که از کابل رفته بودند گفته اند که آنان می‌خواهند رییس آیندۀ دولت افغانستان یک طالب باشد و مشروعیتش از انتخابات عمومی و رقابتی نیاید. طالبان میکانیسم روی کارآمدن آن زعیم طالب را توضیح نداده اند ولی روشن است که برمبنای ایدیولوژی آنان، زعیم دولت، انتخابی نیست، مشروعیتش را آرای شهروندان تعیین نمی‌کند و معیاد کارش هم معین نمی‌شود.
معلوم‌دار است که با این مشخصات طالبان از همه برای امیرالمومنین این گروه بیعت می‌خواهند. این استنباط با اعلامیه‌ی رهبر طالبان به مناسبت عید قربان تایید می‌شود. در این اعلامیه از مخالفان طالبان به تلویح و تصریح خواسته شده است که تسلیم شوند.
در گفتگوهای طالبان و هیات بلندپایه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه هم شاید این موضوع مطرح شده باشد. روشن است که هیچ نیروی سیاسی در افغانستان راضی به بیعت به یک طالب نمی‌شود. علاوه بر این فرهنگ سیاسی جهان‌شمول هم دیگر بیعت به یک طالب یا غیر طالب را بر نمی‌تابد. حتا گلبدین حکمتیار که از لحاظ فکری نزدیک‌ترین سیاست‌مدار کابل‌نشین به طالبان است، بیعت به یک طالب را قبول نمی‌کند. او همیشه به برگزاری انتخابات عمومی و رقابتی برای تعیین زعیم دولت تاکید کرده است. حکمتیار یکی از رساله‌های را که نویسنده‌ی آن ظاهرا یکی از ایدیولوگ‌های طالبان است به نقد کشیده و نوشته است که برگزاری یک انتخابات عمومی برای تعیین زعیم دولت مشکل شرعی ندارد.
واقعیت روشن دیگر این است که دیوبندی‌های پاکستانی و هندی هم که طالبان خودشان را هم‌فکر آنان می‌‌دانند، در انتخابات‌ها شرکت می‌کنند. مولوی سمیع‌الحق رهبر قبلی جمعیت‌العلمای اسلام پاکستان که از حامیان پروپاقرص طالبان بود نیز در انتخابات شرکت می‌کرد، رای می‌آورد و در مجلس سنا و پارلمان کشورش عضو می‌شد. او در یکی از نوشته‌هایش آورده است که انتخابات مثل گواهی دادن بر صلاحیت یک شخص است و ایرادی ندارد. ولی چنین می‌نماید که طالبان آماده‌ی استدلال در این موارد نیستند.
بیعت به یک زعیم غیر انتخابی، مادام‌العمر و دارای صلاحیت عام و تام، با اصل همه‌شمول بودن حکومت که نماینده‌گان طالبان در دوحه به آن تاکید می‌کنند، منافات دارد. از طرف دیگر مذاکره‌کننده‌گان طالبان در گفتگوهای شان با رسانه‌ها در این روزها می‌گویند که افغانستان کشور خیلی فقیر است و به کمک‌های مالی جامعه‌ی جهانی و قدرت‌های بزرگ نیاز دارد. در توافق‌نامه‌ی فبروری سال ۲۰۲۰ دوحه هم آمده است که ایالات متحده « حکومت اسلامی پسا توافق» را حمایت مالی خواهد کرد.
اما کشورهای کمک‌کننده شرایطی دارند که با لحاظ نشدن آن، سرازیر شدن پول‌های امدادی ناممکن است. مثلا کنگره‌ی امریکا و پارلمان‌های کشورهای اروپایی، کمک مالی به حکومتی را تصویب نخواهند کرد که یک زعیم غیر انتخابی، مادام‌العمر و مدعی مشروعیت دینی دارد. درست است که امریکا و اروپا دیکتاتورهای مثل حسن مبارک را هم حمایت مالی می‌کردند، ولی همان مبارک هم این زیرکی را داشت که حداقل انتخابات‌های شکلی و قلابی را برگزار می‌کرد و مدعی مشروعیت انتخاباتی بود. از طرف دیگر مبارک مدرن‌سازی مصر را پروژه‌ی اصلی دولت قرار داده بود و به توان‌مند‌سازی زنان باور داشت، اما زعیم غیر انتخابی که آشکارا انتخابات و ابراز اراده‌ی شهروندان را مردود بشمارد، حکومتش در پارلمان‌های کشورهای کمک‌کننده، مستحق دریافت کمک مالی شناخته نخواهد شد.
طالبان می‌خوهند رییس آیندۀ دولت افغانستان یک طالب باشد و مشروعیتش از انتخابات عمومی و رقابتی نیاید.
نکته‌ی مهم دیگر این است که امیرنشین‌های حاشیه‌ی خلیج فارس به شمول عربستان سعودی و قطر درک کرده اند که باید حداقل شوراهای محلی شان را انتخابی بسازند. آنان که در سنت سیاسی شان در صد سال اخیر انتخابات نداشته اند، حالا می‌خواهند به همان سمت بروند. قطر امیرنشینی که مذاکره‌کننده‌گان طالب را میزبانی می‌کند، اعلام کرده است که اولین انتخابات شورای محلی تاریخ این کشور در ماه اکتبر سال جاری میلادی برگزار می‌شود. محمد بن سلمان ولی‌عهد عربستان هم قصد برگزاری انتخابات شوراهای محلی را دارد. بدون برگزاری انتخابات نه آنچه که اراده‌ی ملت خوانده می‌شود، تمثیل می‌گردد و نه همه‌شمول بودن حکومت تضمین.
مردود شمردن انتخابات عمومی و رقابتی حتا مورد قبول برخی از اعضای سابق هم طالبان هم نیست. مولوی وکیل احمد متوکل وزیر خارجه در حکومت طالبان، در سال ۲۰۱۵ در گفتگویی با یک روزنامه‌ی ایرانی گفته بود که یک حکومت منتخب پارلمانی برای او و برخی از افراد طالبان گزینه‌ی ایده‌ال است. بنابراین نظریه‌ی ناسازگاری شریعت با انتخابات عمومی و رقابتی، قابل دفاع نیست.
نظریه‌ی برگزیدن زعیم مادام‌العمر غیر منتخب، در مواردی حتا مورد قبول رهبران طالبان هم قرار نخواهد گرفت. اگر مثلا شماری از هواداران صلاح‌الدین ربانی در جایی جمع شوند و او را به حیث اوالامر اعلام کنند، روشن است که مورد قبول طالبان قرار نخواهد گرفت. نیروهای سیاسی دیگر هم حتا در صورت شکست نظامی، زعامت غیر انتخابی و مادام‌العمر یک طالب را نمی‌پذیرند.
اصرار طالبان بر زعامت غیر انتخابی یک طالب، نشان‌دهنده‌ی این است که آنان باوری به حل سیاسی ندارند و می‌خواهند از راه زور سراسر کشور را تسخیر کنند. در ایدیولوژی آنان زور مشروعیت سیاسی خلق می‌کند. از دید آنان تغلب مشروعیت‌آور است و جناح پیروز جنگ حق حکومت کردن را در اذهان توده‌هایی که به نحوی اسیر جنگی آن شده اند، به دست می‌آورد. این باور در فرهنگ سیاسی سنتی این خطه ریشه‌ی طولانی دارد. اما وضعیت جهان کنونی متفاوت است. فرهنگ سیاسی در افغانستان به ویژه در شهرها هم متحول شده است و هیچ جناحی نمی‌تواند از میله‌ی تفنگ صاحب مشروعیت سیاسی شود. البته پیروزی نظامی طالبان هم در صورت دوام کمک‌های مالی جهان به دولت افغانستان امری محال است.