نشست‌های شش ونیم معاون نخست ریاست جمهوری با تب وتبصره‌های متنوعی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی روبرو است. بسیاری آن را پرداخت به جزییات و دون شان مقام دوم یک کشور می‌دانند ولی این جزییات چه بسا با زنده‌گی روزمره‌ی مردم رابطه نزدیکی دارد و خبر دار مسایل مهمی در کشور است. موضوع موترهای «یک کلید » که درنخستین روز کاری آقای صالح پس از به دوش گرفتن مسایل امنیتی کابل به آن پرداخت، یکی از همین موضوعات بسیار مهم است.
قضیه از این قرار است که هزاران عراده موتر در شهرها وروستاهای این کشور فاقد هرگونه اسناد مالکیت و جواز سیر و اسناد گمرکی درچرش و گردش است. مالکان دست چندم این موترها که شهروندان این کشور اند برای به دست آوردن این موتر ها پول پرداخته اند. گردش این موتر نه تنها دارایی ملی را با زیان‌ها وضربه های بزرگ مواجه می‌سازد بلکه به لحاظ امنیتی نیز یکی از مشکلات جدی وجود چنین وسایطی است که هیچ کنترل و ثبتی در کار آن‌ها نیست.
دراین حالت دولت چشم های خود را می‌بست که انگار چنین کاری اتفاق نیفتاده است و موترهای متذکره هم به زنده‌گی غیر قانونی خود ادامه می‌دادند درنتیجه هم پولی به خزانه دولت نمی‌رفت وهم مشکلات امنیتی وشهری و ترافیکی وغیره را به وجود می‌آورد. عین مشکل را می شود در مورد موترهای «ویشی» نیز درنظر گرفت. پس از فیصله‌ی معاون نخست ریاست جمهوری کشور سلسله‌ی ثبت، طی مراحل و تکمیل اسناد گمرکی و ترافیکی این موتر ها شروع شد وتا اینجای کار بسیار به نیکی پیش رفته است. گمرکات ومستوفیت‌های ولایات برابر با فیصله‌های وزارت مالیه اقدام به طی مراحل اسناد گمرکی موتر های یک کلید کردند .
این نکته نیز حایز اهمیت است که دارنده گان موترهای متذکره با محصول سنگین وغیر قابل پرداخت روبرو نشدند وبا رضایت و شاید هم اشتیاق به طی مراحل اسناد موترهای خود قبل از انجام موعد معینه پرداختند. دراین کار هم سلسله‌ی وسیعی از موتر های بی اسناد ثبت وسجل می شود وهم درآمد بسیاری به خزانه‌ی دولت واریز می شود که به قول معروف هم لعل به دست آید وهم یار نرنجند.
این بخش فرح بخش نشست های شش ونیم معاون نخست ریاست جمهوری درکنار دیگر بخش‌هایی که به جزییات زنده‌گی مردم می‌پردازد، گرهی از مشکل دولت ومردم گشود. در ادامه‌ی این موضوع اما یک پرسش ساده به میان می‌آید ، طی مراحل اسناد موتر های یک کلید در چرخه‌ی زمانی سی سال (1990-2020) اکنون بنا به گفته مقام‌های وزارت مالیه صورت می گیرد.
این موتر های طی سی سال گذشته از چی طریقی وارد کشور شده اند؟ چی گونه بدون حتا یک نام نویسی ،پرداخت یک افغانی محصول و ثبت در هیچ کجای گمرگات ودر مجموع دولت وارد کشور وشهر های مختلف شدند؟! در این سال‌ها چه تعداد موتر واز کدام راه ها وارد شده اند که دولت به اصطلاح آگاه نشده است؟ این میلیون‌ها دالر محصول و درآمد وسرمایه‌ی ملی چی گونه چشم پت فرار کرده است. آیا این مسوولیت را وزارت مالیه ،گمرکات وارگان های مرزی به دوش ندارند؟ چی گونه ممکن است حتا یک موتر وارد شود در حالی که هزاران موتر یک کلید درکشور این همه سال وجود داشته و بازار گرم موترهای یک کلید درهرکجای افغانستان گرم وگرم‌تر شده است.
موتر یک کلید احتمالا به این معنی است که این موتر را وارد خاک افغانستان شده است وگمرکات ندیده اند. یا به این معناست که مافیای بزرگی برای ورود بدون محصول کالا درکشور وجود دارد که برای اجناس خود حتا صفر افغانی محصول نمی‌پردازد. به نگاهی به چنین فرار های بزرگ مالیاتی دومشکل اساسی به چشم می‌آید، نخست فرار از پرداخت محصول به شیوه‌ی سازمان‌یافته و مافیایی و دوم بی در و پیکر بودن دروازه‌های کشور تا جایی که امروز باید هزاران موتر بدون محصول بنا به ضرورت وجلوگیری از ضایع شدن بیشتر سرمایه‌ی ملی ثبت وطی مراحل قانونی کنند. آیا دراین سال‌ها در گمرکات خیر وخیریت بوده است؟!