منازعۀ افغانستان یکی از طولانی‌ترین منازعاتی است که نیروهای نظامی ایتلاف بین‌المللی در آن شامل بوده است. در نخستین روزهای ماه اکتوبر 2001 میلادی، ایالات متحدۀ امریکا حملات هوایی را به افغانستان برای سرنگونی رژیم طالبان و شکست القاعده پس از حملات یازدهم سپتامبر به راه انداخت. پس از آن که حکومت طالبان سرنگون شد، ناآرامی و شورش‌گری در بخش‌های از افغانستان دوباره آغاز شد و شدت جنگ با ظهور مجدد طالبان و دیگر گروه‌های مسلح غیردولتی افزایش یافت.
روایت طالبان از همان آغاز تا حالا روایت جنگ در برابر اشغال بوده است. طالبان همواره کوشیده اند تا برای سربازگیری و مشروعیت بخشیدن به جنگ خود، شورش‌گری را زیر نام جنگ علیه اشغال تعریف و توجیه کنند. در این نوشته تلاش شده تا اشغال و نظرات حقوقی پیرامون آن به گونۀ مختصر مورد بحث و مداقه قرار گیرد.
به صورت عموم، دو بخشی از حقوق بین الملل به مسایل جنگ و مخاصمات مسلحانه می‌پردازد. نخست، بخشی از قواعد مربوط به Jus Ad Bellum است که به چگونگی مشروعیت جنگ، توجیه و علل جنگ و در بعضی حالات به پیش‌گیری از جنگ می‌پردازد. بر اساس بند چهارم مادۀ دوم منشور سازمان ملل متحد، دولت‌ها باید از تهدید یا به کارگیری زور در روابط بین المللی خود علیه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولت دیگر اجتناب کنند. بر طبق بند سوم، مادۀ دوم منشور سازمان ملل متحد، کلیه اعضا اختلافات شان را به روش مسالمت‌آمیز حل خواهند کرد. درضمن، هرگونه عمل تجاوزکارانه یا Act of Aggression و اعمالی که موجبات نقض شیوه‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات را صدمه بزند، ناقض صلح و امنیت بین‌المللی دانسته می‌شود. البته حق دفاع مشروع صرف با رعایت احکام مادۀ پنجاه‌ویکم این منشور قابل اجرا می‌باشد. هرچند در شرایط درگیری مسلحانۀ بین‌المللی، تعیین این که کدام دولت ناقض منشور سازمان ملل متحد می‌باشد اغلب کار دشواری است. لیکن قابل تذکر است که پیش از سازمان ملل متحد، جنگ‌ها به جنگ‌های عادلانه و غیرعادلانه دسته‌بندی می‌شد. با به میان آمدن جامعۀ ملل، ایدۀ جنگ‌های قانونی و غیرقانونی مورد بحث قرار گرفت. اما با به وجود آمدن سازمان ملل متحد، جنگ و قانونیت آن در قالب دفاع مشروع، ممنوعیت تجاوز و منازعات مسلحانه تعریف شد. با این وجود، امریکایی‌ها در سیاق Jus ad Bellum مداخلۀ نظامی در افغانستان را در چارچوب دفاع مشروع بر مبنای مادۀ پنجاه‌ویکم منشور سازمان ملل متحد با استناد به قطع‌نامه‌های 1368 و 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد توجیه کرده اند که بعداً به دکترین بوش معروف شد. در این چارچوب، بحث اشغال از نظر حقوقی مطرح نمی‌شود.
بخش دیگر، حقوق بین‌المللی بشردوستانه یا Jus in Bello است که به دلایل بشردوستانه برای حمایت از اشخاصی که در مخاصمات شرکت نکرده یا نمی‌کنند و برای قاعده‌مند کردن ابزار و روش‌های جنگی برای جلوگیری از تلفات ملکی و برای تحدید آثار مخاصمات مسلحانه وضع شده اند. مفاد آن به طرفین بیشتر در زمان جنگ اعمال می‌شود، فارغ از این که علل درگیری چه بوده و یا درستی یا نادرستی دلایل آن به چه برمی‌گردد. هدف اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه محدود کردن درد و آلام ایجاد شده توسط جنگ است و به دلایل و مشروعیت توسل به زور نمی‌پردازد. برطبق این بخشی از حقوق، منازعات مسلحانه به دو دستۀ مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی و مخاصمات مسلحانۀ غیر بین المللی یا منازعاتی که دارای جنبه‌های بین‌المللی نیستند، تقسیم می‌شود. در مخاصمات بین‌المللی، معمولاً دو و یا چند دولت به جنگ متوسل می‌شوند، اما در منازعات غیر بین‌المللی دولت با گروه شورشی یا دو یا چند گروه در برابر هم به جنگ می‌پردازند که بحث اشغال یا Occupation صرف در بستر مخاصمات مسالحانه بین المللی مطرح می‌شود.
DW
آنچه كه مسلم است یکی از پیامدهای جنگ اشغال است و بیشتر منظور از اشغال در بحث مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی، اشغال نظامی است. به اين معنا كه نظاميان يك كشور وارد قلمرو كشور ديگر می‌شوند و زمام امور آن را بدست می‌گيرند. هرچند در ادبیات حقوق بین الملل اشغال در جاهای مختلف با معنای متفاوت به کار رفته است. اما به صورت عموم اشغال عبارت تصرف نظامی سرزمین متعلق به دیگر دولت به گونۀ موقتی و با رعایت قواعد بین‌المللی و پذیرش بعضی از مسوولیت‌ها است. آن گونه که اشغال یک امر بدیهی در مخاصمات بین‌المللی است، مجموعه‌‌یی از قواعد و مقرراتی كه حدود حقوق و تكاليف اشغال‌گر را مشخص می‌كنند در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه وضع شده است. این قواعد از بدو حمله به سرزمين اشغالی، تا زمانی كه مهاجم سكنۀ سرزمين اشغالی را تحت كنترل خود قرار می‌دهد، آغاز و اجرای آن تا زمان خاتمۀ اشغال ادامه می‌يابد. مهم‌ترین اصل در وضعیت اشغال این است که کشور اشغال کننده، حق ادعای حاکمیت بر کشور اشغالی را ندارد. هم‌چنین، وضعیت حقوقی قلمرو یک کشور صرف در زمانی که معاهدۀ صلح میان دو کشور وجود داشته باشد، قابل تغییر است. البته تکالیف فراوان دیگری نیز فرا راه کشور اشغال‌گر است. در بخش سوم کنوانسیون چهارم ژنو در مورد مسوولیت‌های کشور اشغال‌کننده، احکام صریحی بیان شده است. به گونۀ مثال، مسوولیت احترام به افراد تحت‌الحمایه و اجرای مراسم دینی شان، برخورد انسانی با آن‌ها، حمایت از آن‌ها در برابر هر نوع اعمال خشونت، حمایت از زنان در برابر تجاوز جنسی، عدم تبعیض برمبنای نژاد، دین و یا گرایش سیاسی، عدم استفاده از زور برای تحصیل اطلاعات، عدم ایجاد وضعیتی که منجر به بیکاری عمومی گردد، عدم تغییر در شغل قاضی‌ها و کارمندان خدمات عامه، از جملۀ مهم‌ترین تکالیفی اند که به عهدۀ کشور اشغال‌گر است.
در مورد افغانستان، باور غالب این است که افغانستان پس از حملات نظامی نیروهای بین‌المللی برخلاف عراق، هیچ‌گاهی مورد اشغال قرار نگرفته است، به این دلیل که حکومت برهان‌الدین ربانی به گونۀ کامل مضمحل نشده بود و تعدادی از کشورها هنوز با آن حکومت، مراودات رسمی داشتند و امریکا نیز با کسب رضایت حکومت استاد برهان‌الدین ربانی دست به حملات تهاجمی بر علیه امارت طالبان زد. از سوی هم، حکومت طالبان با روی‌کرد براندازانه به قدرت آمده بود و تا آخرین روزهای حاکمیت شان، از عدم شناخت در سطح بین المللی رنج می‌بردند و نتوانستند برای حکومت شان مشروعیت بین‌المللی کسب کنند. اما، برفرض اگر تصور این باشد که افغانستان توسط امریکا اشغال شده بود، در این مورد نیز خیلی دشوار است تا افغانستان را کشور اشغال شده بدانیم.
آن‌گونه که منازعۀ جاری در افغانستان با قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و معاهدات بین‌المللی مربوط به منازعه که دارای جنبه‌های بین المللی نیست اداره می‌شود، منازعۀ افغانستان پس از سال 2001 حداقل از سه مرحله عبور کرده است. اولین مرحله، مرحله پیش از مداخلۀ نظامی ایتلاف نظامی به رهبری امریکا در اکتوبر 2001 است. در آن زمان جنگ میان جبهۀ متحد و رژیم طالبان منازعه‌یی است که دارای جنبه‌های بین‌المللی نمی‌باشد. مرحلۀ دوم پس از ششم اکتوبر 2001 با حملات امریکا بر مواضع طالبان آغاز می‌شود که برمبنای ماده دوم کنوانسیون‌های ژنیو منازعۀ بین‌المللی پنداشته می‌شود. هرچند در مواردی که عملیات‌هایی بر القاعده صورت گرفت، آیا منازعه بین‌المللی بود یا غیر آن، بحث جداگانه می‌طلبد. مرحلۀ سوم، ختم منازعۀ بین‌المللی و شروع دوبارۀ منازعۀ غیر بین‌المللی است، است. هر چند در مورد این که چه وقت منازعۀ بین‌المللی پایان یافت و منازعۀ غیر بین‌المللی شروع شد، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است. حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارند و به پنج تاریخ از نظر زمانی مسالۀ ختم اشغال را ربط می‌دهند. اول، ایجاد حکومت موقت در 22 دسامبر 2001؛ دوم، ایجاد حکومت انتقالی در جون 2002؛ سوم، توشیح قانون اساسی جدید در 2004؛ چهارم، ختم انتخابات اکتوبر 2004 و پنجم، برگزاری موفقانۀ اولین انتخابات پارلمانی 2005 در افغانستان. دیدگاه کارشناسانۀ آی‌سی‌آرسی ICRC در گزارش 2004 این نهاد، ختم منازعۀ بین المللی در افغانستان را حکومت انتقالی ماه جون 2002 که مشروعیت لویه جرگه را داشت، می‌داند.
در نتیجه، در گام اول، حضور امریکا و حملات نظامی آن بر مواضع طالبان چه در آغاز و چه بعدها بر اساس رضایت حکومت استاد برهان‌الدین ربانی و برمبنای تصامیم شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته است. در گام دوم، آن‌گونه که اشغال در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه تعریف و تحدید شده است، اشغال صرف در مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی مورد نظر است، نه مخاصمات غیر بین‌المللی، چون منازعۀ افغانستان با اتفاق آرای حقوق‌دانان از نوع دومی آن است. در گام اخیر، توجیه مذهبی جنگ در برابر اشغال با هیچ بخشی از قواعد بین‌المللی سازگار نیست. برخلاف، در برابر حقوق بشر بین المللی، حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی و درکل در برابر منشور و قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد.
