شماری از اشتراک کننده‌گان یک میز گرد مجازی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان می‌گویند که با توجه به کنوانسیون مجازات نسل‌کٌشی، اساس‌نامه محکمه جزای بین‌المللی و قانون جزای افغانستان، مردم شیعه و هزاره در مواردی مورد نسل‌کٌشی قرار گرفته‌اند.
هارون رحیمی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در میز گرد مجازی، انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که تحت عنوان نسل‌کٌشی هزاره‌ها؛ مولفه‌های حقوقی و راه‌کارهای پیش‌گیرانه روز دوشنبه، ۲۷ ثور برگزار شد، گفت که جرم نسل‌کٌشی در افغانستان در سه سند تعریف شده است، یکی کنوانسیون مجازات نسل‌کٌشی است که افغانستان در سال ۱۹۵۶ میلادی عضویت این کنواسیون را به دست آورد. سند دوم، اساس‌نامه محکمه جزای بین‌المللی است که افغانستان در زمان دولت انتقالی عضویت آن را به دست آورد. سند سوم قانون جزای افغانستان است. این سه سند الزام‌آور حقوقی است که دولت افغانستان بر آن متعهد است.
آقای رحیمی افزود، مولفه‌های نسل‌کٌشی در تمام این سندها یک‌سان است، مولفه اول نسل‌کٌشی این است که باید یک مقدار اقدامات عملی توسط عاملان این جرم صورت بگیرد. اقدمات عملی آن شامل کشتن اعضای یک گروه، وارد کردن صدمه شدید روانی و جسمی به اعضای یک گروه، ایجاد شرایط دشوار زنده‌گی به قصد این که یک بخش گروه نابود شود یا کوچ اجباری داده شود. هر کدام از این مورد می‌تواند یک عنصر جرم نسل‌کٌشی باشد.
به گفته هارون رحیمی، عنصر دوم این است که این اعمال برضد یک گروه قومی، ملی یا مذهبی مشخص صورت گیرد و عنصر سوم، بحث قصد است که این حملات به هدف از بین بردن جزی یا کٌلی یک گروه صورت می‌گیرد یا خیر.
این استاد دانشگاه تصریح کرد که اگر این سه عنصر در جرم وجود داشته باشد، او جرم نسل‌کٌشی است.
هارون رحیمی خاطرنشان ساخت: «سه عنصر نسل‌کشی در بعضی حملاتی که بر ضد مردم هزاره و شیعه صورت گرفته است، مصداق پیدا می‌کند، هر چند که تشخیص نهایی آن به محکمه افغانستان یا محکمه بین‌المللی بر می‌گردد.» آقای رحیمی یادآور شد، در افغانستان محاکم مسوول‌اند که جرم و عاملان آن را مشخص سازد، اگر محاکم افغانستان ناتوان باشد یا نخواهد چنین کاری بکند، محکمه بین‌المللی کیفری که در لاحه قرار دارد، براساس کنوانسیونی که افغانستان عضویت آن را دارد، صلاحیت پیدا می‌کند که وارد عمل شود.
سه عنصر نسل‌کٌشی در بعضی حملاتی که بر ضد مردم هزاره و شیعه صورت گرفته است، مصداق پیدا می‌کند، هر چند که تشخیص نهایی آن به محکمه افغانستان یا محکمه بین‌المللی بر می‌گردد.
در طول پنج سال گذشته، دستکم ۲۵ حمله بر مراکز آموزشی، مساجد، ورزشگاه‌ها، اماکن مذهبی هزا صورت گرفت. در این حملات بنا بر آمار رسمی حدود ۸۰۰ غیر نظامی هزاره کشته و بیش از ۱۷۰۰ نفر زخمی شدند. مسوولیت شماری از این حملات را گروم موسوم به داعش گرفته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با محکوم کردن این حملات می‌گوید که این کشتار و دیگر خشونت‌ها در افغانستان باید از سوی یک تیم متخصص و مستقل از محققان سازمان ملل متحد بررسی و تحقیق شود.
سید احسان خلیق، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که دولت افغانستان طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر موظف است از جمعیت در معرض خطر جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، پاک‌سازی قومی یا نسل‌کُشی محافظت کند. قوانین بین‌المللی دولت را موظف به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از نسل‌کُشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت براساس قومیت و جنسیت می‌کند.
آقای خلیق می‌افزاید که فرهنگ معافیت باید پایان داده شود و صدای قربانیان جنگ افغانستان شنیده شود. او هم‌چنان گفت: «نظام عدلی و قضایی افغانستان به او قدرتی نرسیده است که به رسیده‌گی جرایم بین‌المللی کاری بتواند، این جای نگرانی و تشویش است.»
از جانب دیگر او تأکید کرد که کمیسیون مستقل حقوق بشر آماده است تا تمام شواهد و اسناد از نقض حقوق بشر در افغانستان را در اختیار محکمه جزای بین‌المللی قرار دهد.
در همین حال احسان قانع، پژوهشگر شبکه تحلیل‌گران افغانستان می‌گوید که باید خانواده‌های قربانیان نیز با ارسال نامه و درخواست ملاقات از سازمان ملل متحد بخواهند که حملات مشخص را بررسی کنند.
در عین حال مجیب مهرداد استاد دانشگاه و مدیر مسوول روزنامه هشت صبح می‌گوید که جلوگیری از جنایات ضد بشری سازمان‌یافته در گام اول مسوولیت اخلاقی مردم افغانستان است. به گفته او، مردم افغانستان باید از طریق اعلام هم‌دردی، نکوهش جمعی این حوادث و دادخواهی کردن برای رسیده‌گی به خواست‌های خانواده‌های قربانیان، مشروعیت اخلاقی این حملات را زیر سوال ببرند.
جلوگیری از جنایات ضد بشری سازمان‌یافته در گام اول مسوولیت اخلاقی مردم افغانستان است.
آقای مهرداد تاکید کرد که در رابطه به حمله بر مکتب سیدالشهدا در غرب شهر کابل، شورای امنیت ملل باید قطع‌نامه‌ای صادر کند، تا براساس آن تحقیقات بسیار جدی برای شناسایی و به محاکمه کشاندن عاملان این حملات انجام شود. در حمله بر مکتب سیدالشهدا که حدود دو هفته پیش صورت گرفت حدود ۸۵ تن کشته و بیش از ۱۵۰ تن دیگر زخمی شدند.
بیشتر قربانیان این حمله دانش‌آموزان دختر بودند. مسوولیت این حمله را کسی برعهده نگرفت، اما موج از واکنش‌های ملی و بین‌المللی را در قبال داشت.
اشتراک کننده‌گان میز گرد مجازی پیشنهاد‌های مشخصی نیز برای جلوگیری از تکرار هم‌چون حملات در آینده داشتند.
هارون رحیمی می‌گوید، برای این که از تحقق یک نسل‌کٌشی در افغانستان جلوگیری صورت بگیرد. دولت افغانستان باید تمام اقدامات را برای جلوگیری از نسل‌کٌشی انجام دهد، اگر دولت افغانستان نمی‌تواند، از مراجع بین‌المللی درخواست کند، اگر درخواست نکند، حقوق بین‌المللی این اجازه را می‌دهد که سازمان‌ها و کشورهای خارجی بدون اجازه دولت افغانستان اقدام کنند.
در همین حال مجیب مهرداد گفت که ساحه غرب کابل بیشتر تحت تهدید دشمن است و دولت آن را باید پوشش ویژه امنیتی بدهد. آقای مهرداد افزود که مسأله حمله بر اقلیت‌های قومی باید در میز مذاکرات صلح بحث شود و هم‌چنان دولت در قسمت مستندسازی این جنایات و دستگیری عاملان این حادثه‌ها اقدام جدی کند.
دولت افغانستان در تازه‌ترین مورد به سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری مسوولیت سپرده است که طرح بهبود امنیت غرب کابل را تهیه کند. آقای دانش در حال حاضر با مشوره نهاد‌های اجتماعی- مدنی و باشنده‌گان غرب کابل درصدد تهیه یک طرح امنیتی است تا براساس آن از تکرار حملات خونین در غرب کابل جلوگیری صورت گیرد.
در سال ۱۳۹۷ نیز رییس جمهور طرح ایجاد ساحه سبز امنیتی را برای غرب کابل داد، اما عملی نشد، حالا دیده شود که این‌بار چقدر مسوولان به حرف و وعده‌شان عمل می‌کنند.