دموکراسی ایجاب می‌کند که مردم بتوانند در دوره‌های متناوب، احزاب و افرادی با سیاست‌های متفاوت را از طریق انتخابات به راس قدرت بنشانند. اما تغییرات اساسی که با سر کار آمدن یک دولت جدید بوجود می‌آید، می‌تواند به حیف منابع، کودک‌منشی و (به خصوص در سیاست خارجی) به دمدمی مزاجی بی‌انجامد. این معمایی است که سیاست آمریکا، بیش از هر کشور دیگری، با آن دست به گریبان است.
بایدن در همان روز اول و بدون حتا مشورت با کانادا، به عنوان یک اقدام تقریبا نمادین برای پیشبرد طرح انرژی سبز خود، پروژه احداث خط لوله نفت از ایالت آلبرتای کانادا به نبراسکای آمریکا را لغو کرد. مشخصا این کار، به از دست رفتن بسیاری از منابع، مشاغل و سرمایه‌ها می انجامد، مضاف بر این که دولت آمریکا باید خسارت هنگفتی را به خاطر شکستن قرارداد به کانادا بپردازد. همچنین وی به مانند ترامپ و حتا بدتر از وی با کودک‌منشی، بدون تصویب کنگره، بسیاری از قوانینی که در زمان ترامپ به تصویب رسیده بود را لغو کرد. لغو قوانین فقط به این دلیل که حکومت پیشین آن را به تصویب رسانده، جز کودک‌منشی معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
جایگزینی دولت اوباما با ترامپ و سپس بایدن، از سیاست خارجی آمریکا چهره‌ای دمدمی مزاج ساخته است. این دمدمی مزاجی خود را بیش از هر جای دیگری در مقابل توافق هسته‌ای با ایران (تحت عنوان برجام) خود را نشان می‌دهد. این نقطه ضعف دموکراسی برای کشور آمریکا به عنوان ابرقدرت جهان می‌تواند بسیار گران‌تر از این تمام شود و در دراز مدت ممکن است به تضعیف رابطه‌ی آمریکا با متحدینش بی‌انجامد. کشورهای جهان با مشاهده این تغییر مواضع و رفتارها در سیاست خارجی آمریکا، اعتماد خود را به پیمان‌ها از دست خواهند داد و ممکن است علنی یا مخفیانه به سوی اتحاد و توافقات با قدرت های دیکتاتور مانند روسیه و چین متمایل شوند. کافی است عربستان سعودی و اسراییل را مثال بزنیم که اکنون اتحادشان برای فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را در معرض خطر می‌بینند.
نامعلومی سیاست بایدن در قبال مذاکرات صلح در افغانستان و یا آینده نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق نیز نمونه‌های دیگر هستند. اما از سوی دیگر، ضرورت حفظ انسجام سیاست خارجی، ممکن است دموکراسی را در داخل کشور آمریکا به محاق ببرد. یک دلیل عمده علیه خشم و نفرت بیش از حد دموکرات‌ها علیه ترامپ نیز همین است. به نظر حزب دموکرات آمریکا، سیاست های ترامپ اتحاد کلیدی و دیرپای آمریکا با اتحادیه‌ی اروپا و البته طرح و نقشه‌های ایشان برای پیشبرد یک نظم جدید جهانی را مورد تهدید قرار داده است. به همین دلیل، می‌توان دید که در آمریکا یک دولت پنهان (deep state) شکل گرفته است، به نحوی که صرف نظر از اینکه چه کسی بر کاخ سفید نشسته باشد، دولت پنهان می خواهد سیاست های خود را پیش ببرد و یا اصلا اجازه ندهد که هیچ کسی خارج از دایره خودی‌ها در نظام سیاسی مستقر، شانسی برای پیروزی در انتخابات داشته باشد.
پیش از پاسخ به این معما، باید این پند فلسفه سیاسی را خاطرنشان کرد که بدترین و ضعیف ترین دموکراسی بر بهترین و قوی ترین استبداد ارجح است. بنابراین، نمی‌توان پذیرفت که حفظ انسجام سیاست خارجی و ضرورت پیشبرد طرح های بلندمدت، به قیمت تضعیف دموکراسی تمام شود. اما من بیش از این را می گویم: اگر از یک نقطه نگاه متفاوت به موضوع نگاه کنیم، این فقدان انسجام در سیاست خارجی و حتا گاهی حیف منابع و کودک‌منشی، در نهایت به نفع مردم تمام می‌شود. برای توضیح این دیدگاه، ابتدا بهتر است به سیاست خارجی کشورهای دیکتاتور و شکل میانی دیگری از ساختار سیاسی (به نظر من) غیردموکراتیک یعنی اتحادیه اروپا نگاه بیاندازیم.
اگر رفتار کشورهای دموکراتیک مانند آمریکا، دمدمی مزاج به نظر می آید، حکومت‌های دیکتاتور مانند افراد دوشخصیتی یا دوقطبی رفتار می‌کنند. برای نمونه جمهوری اسلامی ایران، عامدانه این رفتار دوشخصیتی و ریاکارانه را پیش گرفته است. جمهوری اسلامی با دو جریان ساختگی اصول گرا و اصلاح طلب قادر شده است که منافع و اهداف خود را پیش برده و حتا تا سال‌ها کشورهای جهان را بیهوده نسبت به تغییرات دموکراتیک در ایران امیدوار نگاه دارد. در حالی که اصول گرایان و نیروهای سپاه، هم در ادبیات و هم در عمل، علیه آمریکا و کشورهای غربی موضع خصمانه می‌گیرند و یا اهداف توسعه‌طلبانه‌ی خود را در منطقه دنبال می‌کنند، در روابط دیپلماتیک با غرب به خصوص در مذاکرات اتمی، رژیم از چهره‌های اصلاح طلب استفاده می‌کند که ادبیات کاملا متفاوت و ملایم‌تری نسبت به اصول گرایان دارند.
اما تقریبا برای تمامی مردم ایران محرز شده است که این ها دو جریان متعارض در نظام ایران نیستند، بلکه فقط دو چهره و رفتار متفاوت رژیم هستند که در شرایط مختلف با این دو شخصیت خود را نشان می‌دهند. این رفتار دوشخصیتی برای کشورهای مستبد مزایای فراوانی دارند، به این نحو، آنها می توانند چهره مستبد و خون‌خوار خود را بزک کنند. حزب کمونیست چین نیز همین رفتار دوشخصیتی را از خود بروز می دهد. در حالی که شرکت‌های ساختگی چینی (که همگی کاملا تحت نظر حزب کمونیست چین هستند)، در تجارت آزاد مانند یک شرکت سرمایه‌داری ظاهرا معمولی عمل می‌کنند، در داخل کشور کاملا تحت مقررات دولت و بازوهای اجرایی آن هستند. اما چه چیزی برای مردم ایران و چین اسف‌بارتر از این است که حکومت های شان در داخل کشور ظالم و استثمارگر باشند و برای جهان، نقش دیپلومات‌های معقول و شرکای تجاری خوب را بازی کنند؟
اما آیا راه حلی وجود دارد که در عین حفظ اصول دموکراسی واقعی، یک سیاست خارجی منسجم داشت و منابع کشور مصروف لجاجت‌ها و رقابت‌های کودکانه بین احزاب نشود؟ به نظر می‌آید که اتحادیه اروپا ( و در اینجا منظور من فلسفه وجودی آن است) یک راه حل نسبتا مناسب برای این معمای فلسفه سیاسی باشد. در حالی که کشورهای اروپای غربی در داخل کشور خویش، یک ساختار سیاسی دموکراتیک همراه با تکثر احزاب را حفظ کرده اند، اما تحت عنوان اتحادیه اروپا، در سیاست خارجی، فعالیت اقتصادی و احتمالا کنش نظامی مانند یک بلوک یک پارچه عمل می‌کنند و حتا گفته‌های رهبران سیاسی ایشان نیز تا حدی زیادی هم‌سو با یکدیگر است. به نظر می‌آید ساختاری مانند اتحادیه اروپا یک راهکار برای حل این مشکل باشد. اما من این طور فکر نمی کنم. این راهکار در واقع به بی تاثیری دموکراسی ملی کشورهای اروپای غربی انجامیده است زیرا بسیاری از سیاست‌های مالی و اقتصادی نه در پارلمان‌های این کشورها بلکه در بروکسل تعیین می‌شود.
به لحاظ اصول دموکراتیک، دولت‌ها می‌توانند مردم کشور را در روابط بین الملل نمایندگی کنند اما آنها نباید این اختیار را داشته باشند که در قالب یک سازمان فراملی طرح و نقشه‌های اقتصادی دل‌خواه شان را پیش ببرند یا در قالب یک سازمان غیردولتی به نام فروم اقتصاد جهانی، با یکدیگر تبانی کنند و برای کشورهای خود سیاست گذاری‌های کلان تعیین کنند. در واقع اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول، فروم اقتصاد جهانی و بسیاری دیگر، نهادینه‌سازی غیردموکراتیک و فراملی هستند. آنها یک لایه فوقانی را بالاتر از ساختارهای سیاسی دموکراتیک ملی تشکیل می‌دهند و برای مردم اروپا همان نقش مخربی را دارند که deep state و industrial military complex برای سیاست آمریکا.
این فقط ترفندی نهادین برای دور زدن دموکراسی و کاهش نفوذ سیاست های ملی است. این سازمان های فراملی که تحت عنوان خوش‌خیم سازمان غیردولتی نیز ظاهر می‌شوند، تلاش می‌کنند که چالش‌های جهانی را برجسته کنند تا برای وجود خود بهانه خوبی بتراشند: چالش هایی مانند بحران محیط زیست، گرمایش زمین، فقر و توسعه ناپایدار و نابرابر ( و اینک احیای اقتصادی بعد از کرونا). این چالش‌ها جهانی و واقعی هستند، اما در عمل، این چالش‌ها به بخشی از ادبیات و ایدئولوژی این سازمان‌های فراملی برای توجیه تمرکز قدرت فراوان خودشان تبدیل شده است. حرف آنها این است که چون جهان با چالش‌های جهانی بزرگی روبروست، پس بسیاری از سیاست‌های ملی باید به نفع تصمیم گیری‌های کلان در این سازمان‌ها کنار برود.
ممکن است بپرسید چه ایرادی دارد که کشورهای مختلف برای حل مشکلات جهانی، با یکدیگر همکاری کنند. صرف نظر از این که این اعتراض ساده بینی و خوش خیالی است، ایراد اساسی در این جاست که تصمیم گیری‌های رهبران سیاسی در این سازمان‌ها، خارج از اختیارات آنها در چارچوب یک دموکراسی ملی است. اگر این طور باشد، پس تکلیف نظارت مردم، پاسخ‌گویی، بحث در پارلمان، توانایی و ابتکار عمل احزاب کوچک ملی چه می شود؟ مسلم است که آنها از نیات خوب شان برای حل مشکلات جهان دم می‌زنند، اما از کجا بدانیم که آنها مخفیانه علیه مردم کشورهای خودشان هم‌دست نشده اند؟ پیشتر اشاره کردم که دمدمی مزاجی در سیاست خارجی، اتفاقا بد نیست. این مانع توافقات و همدستی‌های پنهان رهبران کشورها خواهد شد، مانع پیشبرد طرح‌های طولانی مدت می‌شود که معمولا هدف شان تعمیق قدرت حاکم در ساختارهای سیاسی و اجتماعی است و در نهایت به افشاگری و شفافیت بیشتر منجر خواهد شد. به طور خلاصه، این واقعیت که دموکراسی دولت‌های ضعیف ایجاد می‌کند با در نظر داشت منافع مردم، یک نقطه قوت است و نه نقطه ضعف.
