کمک‌های خارجی و ساختار فسادزای دولت افغانستان

کنفرانس ژنو پایان یافت، این کنفرانس به دو جهت برگزار شده بود؛ ارائه‌ی گزارش دولت افغانستان به کشورهای کمک‌کننده در مورد مصرف کمک‌ها و تصمیم در مورد ادامه‌ی کمک‌ها به افغانستان. ظاهراً دولت افغانستان در هر دو زمینه موفقانه عمل کرده است، هم توانسته است رضایت کشورهای کمک‌کننده را جلب کند و هم وعده‌ی کمک سیزده و نیم میلیارد دلاری را از کشورهای کمک‌کننده بگیرد. گرچند جامعه‌ی جهانی در قبال کمک‌ها تعهداتی را از افغانستان مطالبه کرده‌اند، اما در هر صورت، جلب حمایت جامعه‌ی جهانی و گرفتن وعده‌ی کمک، یک موفقیت برای دولت افغانستان است. دولت افغانستان توانسته است با ارائه‌ی سند (صلح و انکشاف ۲) حمایت جامعه‌ی جهانی را برای چهار سال آینده جلب کند. اما آنچه مهم است، نحوه‌ی مصرف این کمک‌ها است، اینکه این کمک‌ها به نحو صحیحی در راستای توسعه‌ی افغانستان مصرف شود، مهم‌تر از میزان و حجم زیاد کمک‌ها است.

باید توجه داشت که نگاه قضایی به فساد و مبارزه عدلی با فاسدان، تنها راه مبارزه با فساد نیست، برعلاوه، چنین رویکردی برای مبارزه با فساد، حتی اگر به صورت درست و قانون‌مند و بدون تبعیض اجرا شود، باز هم بهترین راه برای مبارزه نبوده و تاثیر مطلوبی نخواهد داشت، بلکه باید به ساختار دولت و زمینه‌هایی که ساختار دولت برای فساد ایجاد می‌کند توجه کرد. این ساختار دولت است که می‌تواند زمینه‌های فساد را ایجاد کند و یا از پیش‌زمینه‌های آن بکاهد، به جای توجه بر بازیگران دولت و کارمندان دولتی و توصیه‌ی آنان به خودداری از فساد، باید به ساختار دولت توجه کرد، اگر ساختار دولت به گونه‌ای باشد که زمینه‌ی فساد را مهیّا کند، حتی اگر پاک‌نهادترین افراد تاریخ هم در چنین ساختاری کار کنند، باز هم احتمال فساد زیاد است.

به نظر می‌رسد ساختار دولت افغانستان به گونه‌ای است که پیش‌زمینه‌های فساد را، در گسترده ترین حالت ممکن، در اختیار بازیگران خود قرار می‌دهد و تا این مشکل رفع نشود، مشکل فساد در دولت حل نخواهد شد. مهم‌ترین مشکل دولت در راستای مبارزه با فساد، این است که از با روش قضایی با متهمان برخورد می‌کند، این روش، شاید در کوتاه مدت موثر باشد، اما به حل ریشه‌های مشکل منتهی نمی‌شود. باید به مشکلات ساختاری دولت پرداخت و با حل این مشکلات، ریشه‌ها و پیش‌زمینه‌های فساد را کاهش داد، به باور نویسنده، ساختار دولت افغانستان، از چند جهت (فسادزا) است، از جمله:

1. بزرگ بودن دولت افغانستان: یکی از عوامل تاثیر گذار بر گسترش فساد مالی، بزرگ بودن دولت است، به همان اندازه که دولت بزرگ باشد، به همان اندازه بودجه‌ی بیشتری را می‌طلبد و به همان اندازه که بودجه‌ی بیشتری وارد دولت شود، احتمال فساد بالا می‌رود. بسیاری از اندیشمندان توسعه به این مساله اشاره کرده‌اند که ریشه‌ی فساد مالی پول است، هر اندازه که پول بیشتری وارد دولت شود، به همان اندازه به ظهور مافیایی می‌انجامد که چشم به تصاحب پول دولت دوخته‌اند. از سویی دولت افغانستان نظر به جمعیت و حدوده‌ی جغرافیایی افغانستان، دولت بزرگی تلقی می‌شود. به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۸، بیش از هفتاد درصد بودجه‌ی دولت، برای معاش کارمندان و مصارف ادارات دولتی در نظر گرفته شده بود که این حجم بزرگ از بودجه، نشان‌دهنده‌ی بزرگ بودن دولت است. بزرگ بودن دولت افغانستان و نیاز دولت به بودجه‌ی بیشتر، باعث آن می‌شود که فساد در دولت افغانستان گسترش یابد.
2. نبود ساختارای شفاف و پاسخگو: از مهم‌ترین عوامل ساختاری که می‌تواند جلوی فساد را در دولت بگیرد، وجود ساختارهای شفاف است، به گونه‌ای که مصرف پول در تمام لایه‌های ادارات دولتی شفاف باشد، و دولت نسبت به مصرف پول به شهروندان پاسخگو باشد. یکی از مشکلات اصلی دولت افغانستان، نبود ساختار شفاف و پاسخگو است. چنانچه در ابتدای نوشته یاد شد، سازمان شفافیت بین‌المللی، دولت افغانستان را به دلیل نبود ساختارهای شفاف و پاسخگو جز پرفسادترین کشورهای جهان شمرده است. نبود ساختارهای شفاف و پاسخگو باعث شده است که فساد مالی در افغانستان گسترش یابد و از سویی به دلیل نبود ساختار شفاف، امکان پی‌گیری فساد و مجازات مفسدین وجود نداشته باشد.
3. ساختار متمرکز دولت و بحران نفوذ:  دولت‌ها در یک تقسیم بندی به دولت‌های متمرکز/تک ساخت و دولت‌های غیرمتمرکز/فدرال تقسیم می‌شوند. مشخصه‌ی دولت‌های متمرکز این است که بر خلاف دولت‌های فدرال، تمام تصمیم‌های مربوط به تمام جغرافیای سیاسی کشور، در مرکز گرفته می‌شود. این تمرکزگرایی شدید، باعث آن می‌شود که دولت مرکزی، بر ادارات دولتی در تمام جغرافیای خود نفوذ سازمانی نداشته باشد و نتواند مانع فساد در لایه‌های اداری دولت بشود. اندیشمندان توسعه چنین حالتی را بحران نفوذ می‌خوانند، بحران نفوذ از مهم‌ترین بحران‌های سازمانی یک دولت است که در درازمدت، می‌‌تواند ساختار دولت را فلج کرده و آن را به دولتی ورشکسته بدل کند.

دولت افغانستان، با بحران نفوذ دست به گریبان است. دولت افغانستان به دلیل ساختار متمرکز خود، نمی‌تواند بر تمام سازمان‌های دولتی در تمام جغرافیای خود نفوذ سازمانی داشته باشد و به همین دلیل، چه بسا از وجود فساد در لایه‌های حکومت بی‌خبر باشد و یا نتواند مانع آن بشود. از سویی، مساله‌ی مشروعیت دولت نیز بر شدت بحران نفوذ می‌افزاید، وقتی دولتی برای مردم خود از مشروعیت کافی برخوردار نباشد، چنین دولتی نمی‌تواند کارمندان خود را که برخاسته از مردم‌اند را مطیع به فرمان‌برداری و راست‌کاری کند و چنین کارمندانی، هر نوع فساد اداری را برای خود مجاز می‌دانند.

4. نبود امنیت شغلی در نهادهای دولتی: یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث ایجاد فساد می‌شود و کارمندان و مدیران دولتی را به سمت فساد متمایل می‌کند، نبود امنیت شغلی است. وقتی کارمندان یک سازمان امنیت شغلی نداشته باشند، و همواره این هراس را داشته باشند که شخص دیگری با پارتی و یا رشوه، جایگاه آنان را تصاحب کند، چنین کارمندانی اقدام به فساد مالی می‌کنند و می‌‌خواهند تا زمانی که در منصب خود هستند، جیب خودشان را پر کنند.

این مشکل در ادارات دولتی افغانستان وجود دارد، وقتی در ادارات دولتی خبری از شایسته‌سالاری نیست و هر کس پارتی قوی‌تر و یا رشوه‌ی بیشتری بدهد صاحب چوکی می‌شود، نمی‌توان توقع عدم فساد را داشت. در چنین حالتی، تمام کسانی که یک منصب را تصاحب می‌کنند به آن منصب به عنوان یک دکان نظر کرده و تلاش می‌کنند تا می‌توانند از این دکان به نفع شخصی خودشان بهره‌برداری کنند. فلذا می‌توان گفت نبود امنیت شغلی در ادارات دولتی یکی از مهم‌ترین عوامل روانی برای گسترش فساد مالی است.

لذا با توجه به مشکلات ساختاری فوق، از بین بردن فساد و یا حتی کاهش فساد بدون حل مشکلات ساختاری، راه حل مطلوبی نخواهد بود، چنانچه تا کنون هم به نتیجه‌ی مطلوبی نرسیده است. نگرانی از حیف و میل شدن کمک‌های خارجی، عمده‌ترین نگرانی کشورهای کمک‌کننده و همینطور مردم افغانستان است، اگر قرار باشد کمک‌های جامعه‌ی جهانی به دلیل وجود فساد در ساختار دولت به نتیجه‌ی مطلوب و فراخ‌شدن سفره‌ی مردم نینجامد، نبود آن بهتر از بودن آن است. اگر قرار باشد کمک‌های خارجی به فربه‌شدن جیب عده‌ای خاص منتهی شود و باعث یک نوع (الیگارشی) و ایجاد شبکه‌ای از ثروت و قدرت شود، همان بهتر که این کمک‌ها ادامه پیدا نکند.