به باور شماری از آگاهان، حکومت‌هایی که در افغانستان شکل گرفته، براساس سهم و اراده مردم افغانستان نبوده، بل از بیرون بر این مردم تحمیل شده است.
این آگاهان که در میز گرد مجازی بررسی سیاست‌های قومی داکتر نجیب‌الله رییس جمهور پیشین افغانستان و داکتر محمداشرف غنی رییس جمهور کنونی این کشور اشتراک کرده، می‌گویند که از سال ۱۸۸۰ میلادی به این‌سو سیاست در افغانستان قومی شده است.
این میز گرد مجازی را انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با حضور دکتر نظیف شهرانی استاد دانشگاه در امریکا، دکتر سید عسکر موسوی، استاد دانشگاه، غلام‌جیلانی زواک، رییس مرکز مشورتی و تحقیقاتی افغان و عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان روز پنج‌شنبه، نهم ثور برگزار کرده بود.
داکتر نظیف شهرانی، استاد دانشگاه می‌گوید که شروع حکومت‌ها در افغانستان مردمی نبوده بل حکومت‌ها از بیرون بالای مردم تحمیل شده است. آقای شهرانی می‌افزاید: «عبدالرحمن خان را بریتانیایی‌ها برایش پول و اسلحه دادند و او را تاج‌گذاری کردند، مردم ما در دولت‌سازی نقشی نداشته‌اند.»
او هم‌چنان گفت که در زمان حاکمیت عبدالرحمن خان، میان سال‌های ۱۸۸۰ الی ۱۸۸۴ میلادی حدود دو صد هزار اقوام پشتون از هلمند، قندهار و مشرقی به شمال آورده شدند و در بدل آن حدود دو صد هزار ازبیک و باشنده‌های محلی از جای‌شان بی‌جا شدند و به جاهای که امکان زنده‌گی در آن بسیار ناچیز بود، فرستاده شدند.
دکتر شهرانی تصریح کرد که در زمان امان‌الله خان، شاه سابق افغانستان برایش شکل قانونی داده شد. انتقال پشتون‌ها از جنوب به شمال قانونی ساخته شد و به وزارت‌خانه‌ها وظیفه داده شد که چگونه برای‌شان زمین و آب و جای داده شود.
برای بیرون رفت از سیاست‌های قومی باید حکومت فراگیر قومی شکل گیرد و قدرت متمرکز و قومی نباشد.
در همین حال دکتر سید عسکر موسوی نیز می‌گوید که سیاست قومی در زمان دکتر نجیب‌الله هم وجود داشت، حالا هم وجود دارد و در آینده هم وجود خواهد داشت.
آقای موسوی می‌افزاید که هویت‌های کلان در جهان مصنوعی است، هویت‌های کلان در افغانستان نیز مصنوعی است، ۵۲ هویت کوچکی که در افغانستان وجود دارد، این‌ها احساس نمی‌کنند که در این هویت کلان شریک‌اند. شریکی‌شان در مسایل عاطفی نیست، بل حضور‌شان در توزیع قدرت و ثروت و تصمیم‌گیری بسیار ناچیز و گاهی حتا نزدیک به هیچ است.
او هم‌چنان گفت که در جامعه غربی برای حفظ ارزش‌ها، فرهنگ‌ها و تنوع قومی پول خرچ می‌کنند، هویت‌های قومی بومی‌تر و اصل‌تر از هویت‌های کلان است.
دکتر موسوی در ادامه سخنان خود پیشنهاد کرد که برای بیرون رفت از سیاست‌های قومی باید حکومت فراگیر قومی شکل گیرد و قدرت متمرکز و قومی نباشد. به گفته او در حکومت فراگیر ملی باید هر شخص براساس توانایی‌اش وزن شود، نه براساس قوم.
در عین حال، جیلانی زواک می‌گوید که تمامی هویت‌های قومی افغانستان از وضعیت ناراض‌اند به خاطری که آنان فکر می‌کنند، به آنچه که حق‌شان است نرسیده‌اند. آقای زواک برخلاف این دو اشتراک کننده گفت که سیاست‌های داکتر نجیب در اوایل زیاد قومی نبوده است. به گفته او، زیان‌های که داکتر نجیب به قوم پشتون رسانده به قوم‌های دیگر نرسانده است.
از جانب دیگر عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی می‌گوید که برخورد غیر عادلانه با هویت‌های قومی در افغانستان و تک‌تازی در اقتدار سبب می‌شود که تمام بنیه‌های اعتماد اجتماعی را که ما به آن نیاز داریم از دست بدهیم.
«باور تمام اقوام در افغانستان امروز این است که از نظر هویتی سرکوب شده‌اند. در جنجال توزیع شناس‌نامه‌های برقی، همه فکر می‌کنند که ما سرکوب شده‌ایم و دیگر وجود نداریم.»
آقای رفیعی می‌افزاید: «باور تمام اقوام در افغانستان امروز این است که از نظر هویتی سرکوب شده‌اند. در جنجال توزیع شناس‌نامه‌های برقی، همه فکر می‌کنند که ما سرکوب شده‌ایم و دیگر وجود نداریم. ما به عنوان گروه‌های اجتماعی حتا قابل پذیرش نیستیم.»
توزیع شناس‌نامه‌های برقی در افغانستان پس از جنجال‌های زیاد اکنون ادامه دارد. واژه افغان در شناس‌نامه‌های برقی سبب اعتراضات شماری از فعالان قوم‌های غیر پشتون در افغانستان شد. اعتراض کننده‌گان می‌گفتند که واژه افغان یعنی پشتون و این کلمه نباید برای سایر اقوام افغانستان استفاده شود.
رییس مجتمع جامعه مدنی در ادامه سخنان خود گفت که سیاست در افغانستان اصلاً قومی و قبیله‌ای است و تمامی احزاب سیاسی براساس قومیت مطرح شده است.
آقای رفیعی خاطرنشان ساخت: «ما متاسفانه میراث‌خور و میراث‌دار تعصب‌های قومی، زبانی و فرهنگی از رژیم‌های گذشته خود استیم. تا زمانی که ما یک فضای باز را برای دیگران ایجاد نکنیم، بحث اقتدار و توسعه نمی‌تواند وجود داشته باشد و حتا امنیت تامین شده نمی‌تواند.»
در پایان این نشست، اشتراک کننده‌گان پیشنهاد کردند که ادامه این وضعیت برای آینده افغانستان زیان‌بار است و باید برای بیرون رفت از این وضعیت حکومت فراگیر قومی تشکیل شود و عدالت اجتماعی در آن به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته شود.