به نظر می‌رسد پیمانکاران ایالات متحده برای فعالیت در افغانستان، پس از چند سال مذاکره با دولت افغانستان به پیشرفت چشم‌گیری در مورد بدهی‌های مالیاتی آیندۀ خود دست یافته‌اند.
کمیسیون اجرایی ناتو در افغانستان و کمیته‌های رهبریِ اجرایی کمیسیونِ مشترک تأیید کرده‌اند که دولت جمهوری اسلامی افغانستان، تمام مطالبات مالیاتی خود را از قراردادهای دفاعی در افغانستان حذف کند.
مسئلۀ اصلی این است که آیا دولت جمهوری اسلامی افغانستان از بخش‌هایی از درآمد پیمانکاران ایالات متحده، ناتو و کارمندان‌شان مالیات خواهد گرفت؟
در یادداشت دیپلماتیک شمارۀ 202 که به اوایل شکل‌گیری دولت جدید افغانستان در سال 2002 برمی‌گردد، صراحتاً آمده است که ایالات متحده، ارتش، کارمندان غیرنظامی آن، پیمانکاران و کارمندان قراردادی نباید شامل پرداخت مالیات یا هر هزینۀ مشابه آن در افغانستان شوند. ناتو نیز چنین بیانیه‌ای صادر کرده است.
به هر صورت، وزارت مالیه افغانستان در سال‌های گذشته سعی کرده است به شیوه‌های مختلف از این پیمانکاران مالیات بگیرد.
وزارت مالیه تأکید کرده بود که تنها پیمانکاران اصلی معاف از مالیات هستند و پیمانکاران جزئی باید به دولت جمهوری اسلامی افغانستان مالیات بپردازند. همچنین سود حاصل از درآمد شرکت‌های پیمانکاران نیز شامل مالیات است.
علاوه براین، مطابق به شرایط وزارت مالیه اگر کارمندان پیمانکاران ایالات متحده و ناتو ( حتی اگر برای اهداف کاری) بیش از 183 روز در افغانستان اقامت کنند، به عنوان ساکنان افغانستان تلقی شده و بنابراین معاف از مالیات نخواهند بود.
با توجه به یادداشت دیپلماتیک مذکور، باید فرایند ارزیابی این مالیات‌ها توقف یابد. افزون بر این، پیمانکارانی که قبلاً به دولت جمهوری اسلامی افغانستان مالیات داده‌اند، می‌توانند پول خود را پس بگیرند. در واقع، این یادداشت تصریح می‌کند که هر پیمانکاری که پیش از این به دولت جمهوری اسلامی افغانستان مالیات داده است، می‌تواند پول خود را پس بگیرد و تاکید کرده دریافت مالیات از پیمانکاران و پیمانکاران جزئی نیز کار درستی نبوده و باید پول خود را پس بگیرند.
با توجه به توافق جید، پیمانکارانی که کارشان در افغانستان در حال اتمام است نیز باید بتوانند مالیات قبلاً پرداخت‌کردۀ خود را پس بگیرند.