دادگاهی در یونان، چهار پناهجوی افغان را به اتهام دست‌داشتن در آتش‌سوزی سال گذشتۀ کمپ موریا به 10 سال زندان محکوم کرد.
سه نفر از این پناهجویان زیر 18 سال هستند و این دادگاه درخواست وکیل آنان را مبنی بر تجدید نظر حکم آنان، رد کرد.
کمپ موریا را پیش از آتش‌سوزی به عنوان بزرگ‌ترین کمپ پناهجویان اروپا می‌شناختند. این کمپ مملو از چادرهای مسافرتی است و شرایط بد و خطرناکی برای زندگی دارد.
گروه‌های حقوق بشر و شعبۀ ویژۀ مهاجران در UNHCR، پیش از این نیز شرایط این کمپ را نامناسب خوانده و خواهان توجه بیشتر به آن شده بودند.
مقامات یونان در آن زمان ادعا کردند که ساکنان کمپ عمداً آن را آتش زده‌اند، چرا پس از شیوع ویروس کرونا و تشخیص موارد مثبت میان مهاجران ساکن در این کمپ، اقداماتی برای قرنطینۀ آن روی دست گرفته شد که ساکنان کمپ در برابر آن مقاومت کردند.
برخی مقامات محلی اما علت آتش‌سوزی را باد شدید گفته‌اند.
منابع خبری گزارش داده‌اند که این اردوگاه برای اسکان 300 نفر تدارک دیده شده بود، اما 13000 نفر در آن ساکن بودند.
کمپ موریا پس از آتش‌سوزی سال گذشته
نخست وزیر یونان بعد از این حادثه افراد به قول خودش “آشوبگر” را عامل آتش‌سوزی معرفی کرد و گفت: «این افراد به گرفتن آزمایش کرونا معترض بودند».
اما شماری از پناهجویان به رسانه‌ها گفته بودند که هیچ پزشکی در این اردوگاه وجود نداشت و گردانندگان کمپ به بهانۀ کرونا کل چادر یک خانواده را جمع می‌کردند. به باور آن‌ها علت این آتش‌سوزی درگیری پناهجویان با نیروهای یونانی بر سر قرنطینه این اردوگاه است.
هماهنگ‌کنندۀ پروژۀ پزشکان بدون مرز بعد از آتش‌سوزی به رسانه‌ها گفت: «تعیین علت آتش‌سوزی دشوار است. این آتش‌سوزی مانند بمب ساعتی بود که سرانجام منفجر شد. سال‌هاست در این اردوگاه پناهجویان را در شرایط غیر انسانی نگهداری می‌کنند».
دیده‌بان حقوق بشر در ماه آوریل دربارۀ ازدحام بیش از حد در این اردوگاه به مقامات یونانی هشدار داده و گفته بود که مقامات یونانی آمادگی کافی برای مقابله با ویروس کرونا در این اردوگاه ندارد.
این آتش‌سوزی باعث شد بیش از 12000 نفر که بیشترشان سوری، افغان و عراقی هستند، چندین روز بدون غذا، آب و سرپناه به سر ببرند.
پلیس یونان پس از این حادثه، شش مهاجر افغان را به اتهام آتش‌سوزی عمدی کمپ بازداشت و چند ماه پیش دو نفر از آنان را به 5 سال زندان محکوم کرد.
اما وکلای مدافع این پناهجویان به رسانه‌ها گفته‌اند که دادگاه و شاهدی که این پناهجویان را شناسایی کرده، مدرک کافی ندارند و تصمیم دادگاه در محکومیت آنان نیز پذیرفتنی نیست.