نظری به کتاب جمهوری و دشمنان آن
به تاریخ 25 جدی سال روان، مجلس نقد و نظر در مورد اثر تازۀ دکتر عمر صدر از پژوهش‌گران مبتکر کشور در انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان دایر گردید. جدا از نقد و نظر های که در خصوص نحوه نگارش اثر و محتوای آن، در مجلس یاد شده روی آن تماس گرفته شد، دو موضوع از نظر نگارنده، خیلی ارزش مند و قابل مکث است:
اول: نفس کار پژوهشی روی مسایل حاد سیاسی و اجتماعی که پیوند عمیقی با شرایط کنونی کشور دارد و می‌تواند گره‌گشای تفکر دگم در خصوص مفاهیم این چنینی باشد، خیلی‌ها ناچیز و کم‌رنگ است. دکتر صدر با انجام پژوهش فوق در واقع، عمده ترین موضوع سیاسی و نوع ساختار سیاسی کشور را به بحث گرفته و آن را نقد نظری نموده است. درک وی از سرشت نظم موجود سیاسی، نه تنها نکته‌ای برای انجام گفتگوی جدی نظم سیاسی زیر نام جمهوری است، بل واکاوی آن زمینه را برای یک مبحث ملی زیر نام جمهوری یا غیر آن به تصویر می‌کشد.
دوم: برخورد جامعۀ به اصطلاح اکادمیک افغانستان و آن های که خود را چیز فهم قلم‌داد می کنند، خیلی ها زننده و در موارد این چنینی خیلی‌ها غیر مسلکی است. این حساسیت به زعم نگارنده این موضوع، ناشی از حساسیت شدید در بستر موضوع در گرو دو قماش به اصطلاح روشن فکری است:
اول: قماش روشنفکری‌ای که سر و کله با مسیر انحرافی جمهوری می‌زنند و به هیچ وجه حاضر به پذیرش نقد گفتمانی و زیر ساختی با مفهوم جمهوری نیستند. دوم، آن دسته از صاحب نظرانی که با اصل نقد و ارزیابی متنی مفاهیم این چنینی در تضاد فکری عمیق قرار دارند و حاضر نیستند، بحث این چنینی در سایۀ تفکر نقادانه و پژوهش علمی، قد علم کند. اما از فحوای نظرات ابراز شده در این زمینه، برداشت نگارنده بر این است که متاسفانه دیدگاه‌های ابراز شده نه تنها نقد و نظر ساختاری و هنجاری را یدک نمی‌کشند، بل دشمنی و ستیز کامل در نحوه راه اندازی با این چنین گفتمان هایی استند. اما این پژوهش چه پیامی را می رساند؟ پژوهش دکتر صدر، واکاوی مفهومی و نفس ایدۀ جمهوری را از لحاظ تاریخی و ساختاری به نقد می گیرد. پیامی که به وضوح در این پژوهش دیده می شود این است که بررسی مفهومی جمهوری خواهی، تا حال چندان جدی گرفته نشده است. در حالی که دکتر صدر به عنوان یک پژوهش‌گر دریچه‌ی تفکر در این باب را گشوده است، اما تا هنوز راه دشوار تا نظام جمهوری باقی است. در حالی که مفهوم مورد جدل جمهوری در شرایط کنونی، خود دستاویزی برای انجام تحقیقات مزید در این راستا باید باشد تا بحث جدی در این خصوص راه اندازی شود و از ابهام زدگی بیشتر در خصوص مفهوم جمهوری کاسته شود، اما متاسفانه چنین نیست. به زعم دکتر صدر، نظام جمهوری با مدنظرداشت ادوار تاریخی آن، که شامل جمهوری اول 1352 ، جمهوری دوم 1357 و جمهوری سوم1383 می شود، با نقد جدیی مواجه است. این نقد ها شامل تفکیک حوزۀ مفهومی جمهوری و مغالطۀ آن با دموکراسی است. دکتر صدر با دقت اندیشی، به تفکیک این دوحوزه، پرداخته و ایدۀ جمهوری را منحیث کل و دموکراسی را در قالب آن می گنجاند. این نوشته سیر تحول جمهوری در افغانستان، چرایی شریر بودن جمهوری در افغانستان و نازیبایی‌های موجود در ساختار جمهوری را تبارز داده است. وی نظام جمهوری در افغانستان را از دیده اندیشه‌ای، ساختاری، هنجاری و کارکردی، دچار بحران می داند که این تناقض در حالی که، باید به گونه ارگانیک به یک امر ارتباطی مبدل می شد، بیشتر باعث شده تا نظام جمهوری، وارونه تعبیر شود. نویسنده با ایراد نقد های جدی در خصوص نظام جمهوری کنونی افغانستان، تناقض مذکور را موجب بی رویه گی در جهت سیر قوام و استحکام جمهوری در افغانستان دانسته و آن را علل عمدۀ ناکامی در ایدۀ جمهوری خواهی در کشور می پندارد، که باعث می شود تا از یکطرف سیر تفکر جمهوری خواهی با شکست تاریخی مواجه شود و از سوی دیگر، این تناقض نظام جمهوری را از درون ساختار متلاشی می سازد.
اما نشر چنین اثر پژوهشی در مقطع کنونی چه پیامی برای جامعه سیاسی افغانستان دارد؟ نشر این چنینی آثار پژوهشی، باید دریچه‌ای را برای نقد و نظر مبحث جمهوری در افغانستان، به یک گفتمان سرتاسری و ملی مبدل گردد تا از سردرگمی بیشتر مفهومی در خصوص جمهوری و جمهوری خواهی ابهام زدایی بیشتر صورت گیرد. برعلاوه، وی تلاش کرده تا نشانه‌های از استفادۀ ابزاری از نام جمهوری را که می‌بایست در خدمت قوام و استحکام مبحث جمهوری، قرار بگیرد، به بحث بگیرد. چهار، انجام این پژوهش در واقع نکته آغازی برای انجام پژوهش های بعدی است تا با استفاده و الهام از مبحث جمهوری، وضاحت بیشتری در این خصوص ارائه گردد. وی برعلاوه، یک سلسله پیشنهاداتی نیز در این خصوص داشته است تا در مورد مفهوم جمهوری وضاحت بیشتری داده شود. اول، یک جمهوری اصیل باید مبتنی بر اصل قانون اساسی باشد تا قیود رفتار سیاسی در آن تسجیل گردد. این امر به نوبۀ خود موجب زدودن زمنیه‌ها برای بستر سازی اکثریت‌گرایی شده و به معنای واقعی کلمه منجر به پدید آیی یک نظم جمهوری مدرن خواهد شد. جمهوری مورد نظر در تحقیق دکتر صدر، جمهوری استوار به اصل دموکراسی مناظره‌ای است، تا از یک طرف مشارکت فعال سیاسی شهروندان را در پی داشته باشد و از سوی دیگر، از پدید آمدن فضای چند قطبی احساساتی مبتنی بر رویکرد مقطعی و زود گذر در هنگام مبارزات انتخاباتی، اجتناب گردد. در ضمن، اصل فضلیت مدنی و شهروندی فعال در تحقیق دکتر صدر، جنبه مهمی از تمهیدات یک جمهوری است. نکته دیگر در خصوص پدید آیی یک نظم جمهوری فرهیخته، مبتنی بر اصل مشارکت جمعی و فضلیت مدنی استوار بر عقلانیت سیاسی است که موجب می شود، رویکرد تفکر در خصوص مفهوم جمهوری، نهادینه شده و در بستر آن گفتمان های جدی ای صورت بگیرد.
به این حساب، می توان گفت که نظام جمهوری نه آن طوری که در ملای عام مورد بحث است، بل به معنای واقعی کلمه با چالش های جدی ای مفهومی، ساختاری، عملکردی و هنجاری مواجه است. چالش مفهومی مبحث و گفتمان جمهوری، بر می گردد با نحلۀ فکری جمهوری خواهی، زیرا فکر واحد در خصوص مفهوم جمهوری وجود ندارد و این موضوع چالش جدی ای را در امر راه اندازی مبحث جمهوری خلق کرده است. چالش ساختاری جمهوری، بر می گردد به اصل تفکیک قوا که به معنای واقعی کلمه در جمهوری فعلی افغانستان، وجود ندارد و به زعم دکتر صدر، تمام صلاحیت های سیاسی مبتنی بر اصول دموکراسی و جمهوری در نهاد ریاست جمهوری خلاصه می شود. چالش کارکردی جمهوری بیشتر بر می گردد به فساد گسترده در درون نظام و فرقه گرایی که به زعم دکتر صدر، مفهوم جمهوری را از لحاظ کارکردی با چالش بزرگی مواجه ساخته است. و بلاخره، چالش هنجاری که ربط می گیرد به بحران رهبری مدنی و لیبرال در یک جمهوری. به زعم دکتر صدر و با استناد به یافته های پژوهش، بدون پدید آیی یک نخبه ای سیاسی لیبرال که در بستر تفکرات لیبرال نضج گرفته و به بلوغ رسیده باشند، امکان پدید آیی یک نظم جمهوری اصیل بدور از امکان است. وی مجموعۀ تناقض ها و چالش های فوق را بدیل برای پدید آیی یک جمهوری صالح دانسته و آن را جمهوری شریر عنوان میکند. امید مباحث علمی این چنینی زمینه را برای نقد و نظر های جدی در این خصوص خلق کند و دوطبقه جامعه مردم وتوده ها و هم نخبه سیاسی موجود را بیشتر به سمت نگاه های رهایی بخش و نهادینه شده ای جمهوری بکشاند. در غیر آن مبحث راۀ دشوار تا جمهوری به قوت خود باقی خواهد.
