جوامع به دو شیوه، مدرنیزاسیون اقتصادی-فرهنگی و نهادسازیِ دموکراتیک یا هردو، به دموکراسی گذار کرده اند. اما به دلیل نو بودن نظریۀ دموکراتیزاسیون از طریق نهاد سازی، فراز و فرودهای گذار به دموکراسی در کشورهای در حال توسعه غالباً با پارادایم‌های نظریۀ مدرنیزاسیون ارزیابی شده است. در سایۀ سنجههای همین روش کلاسیک، سخن‌وران زیادی در سال‌های اخیر گذار به دموکراسی در افغانستان را فاقد پایه‌های مادی و الزامات اقتصادی-فرهنگی و بنابراین ناممکن دانسته اند. نظریه‌یی که به مدرن‌سازی و توسعۀ اقتصادی به عنوان الزامات هستی‌شناسانۀ دموکراسی می‌پردازد اصولاً روی تجارب اروپای قرن نوزدهم و گذار دموکراتیک در جوامع سرمایه‌داری بنایافته است. دانشمندان غربی کوشیدند این نظریه را در چارچوب برنامه‌های توسعه‌یی و مدرنیزاسیون که در جریان جنگ سرد وسیلۀ گسترش نفوذ غرب بود، به جهان سوم و کشورهای در حال توسعه نیز بسط دهند. این نگاه تعمیم‌گرا و اروپامحور که گذار به دموکراسی را مستلزم اقتصاد صنعتی و فرهنگ و جامعه بورژوازی می‌داند، با ظهور نظریه‌های تجربه‌گرا و مشاهدات جدید در خارج از حوزۀ اروپای غربی تا حدود زیادی اعتبار جهان‌شمولیِ خود را از دست داده است. از این لحاظ، نظریه‌پردازی دربارۀ امکان یا ناممکن بودن گذار افغانستان به دموکراسی با اتکای محض بر پارادایم‌های نظریه‌یی که رابطۀ علت-معلولی میان مدرنیزاسیون اروپایی و گذار به دموکراسی را اصل می‌پندارد، تقلیل‌گرایی آشکار است.
نوشتۀ حاضر در چارچوب نظریه‌های دموکراسی و با مقایسۀ تجارب گذار به دموکراسی در جوامع مختلف به این مساله می‌پردازد. استدلال من این است که گذار به دموکراسی در افغانستان به الزامات متفاوت از آن‌چه در اروپای قرن نوزدهم لحاظ بود بسته‌گی دارد و شناخت این الزامات در چارچوب نظریۀ کلاسیک و اروپامحورِ گذار به دموکراسی ممکن نیست.
در ادبیات علوم سیاسی، کم‌ازکم پنج نظریه دربارۀ دموکراسی و گذار دموکراتیک وجود دارد. نخست نظریۀ کلاسیک اروپایی که دموکراسی را بازتاب سیاسیِ اقتصاد صنعتی و جامعۀ بورژوازی می‌داند. طبق این نظریه هیچ جامعه‌یی در غیاب نظام بورژوازی، اقتصاد صنعتی و طبقۀ متوسط نمی‌تواند به نظام سیاسی دموکراتیک دست یابد. مشاهدات این دیدگاه عمدتاً محدود بر تجربه‌های اروپای غربی، دموکراسی‌های کلاسیک و جوامع سرمایه‌داری است. این دیدگاه پسان‌ها در نظریه‌هایی که بر رابطۀ علت-معلولی میان توسعۀ اقتصادی و دموکراسی تأکید می‌کند، به خصوص در کارهای سیمور مارتین لایپزیت (۱۹۵۱) تا حدودی تلطیف شد. لایپزیت گذار به دموکراسی را مستلزم سطوح حداقلیِ توسعۀ اقتصادی و مدرنیزاسیون حوزۀ عمومی، نه الزاماً بورژوازی و سرمایه‌داریِ شیوۀ اروپایی، قلم‌داد کرده است. باوجود این، لایپزیت و حتی متولیان پسین این نظریه، رسیدن به مراحلی از توسعه و شیوۀ زیست اروپایی را الزام اصلی گذار به دموکراسی دانسته اند.
به همین دلیل، این نظریه تا امروز در حصار رابطۀ علت-معلولی میان مدرنیزاسیون و دموکراتیزاسیون و تعمیم این فرضیه در همه مکان‌ها و زمان‌ها گیرمانده است. دومین نظریه‌یی که دربارۀ دموکراسی و گذار دموکراتیک مطرح است، نظریۀ «فرهنگ مدنی» در کار اندیشمندانی چون گابریل الموند و سیدنی وربا است. این اندیشمندان باوردارند که ایجاد نظام دموکراتیک مستلزم فرهنگ دموکراتیک، شهروندان مسؤول و آگاه و در نهایت درجه‌‌یی از شهری‌شده‌گی جامعه است. نظریۀ الموند و وربا نیز ملهم از مشاهدات تجربی در دموکراسی‌های استوار و جاافتادۀ غربی بوده و «موج‌های پسین» گذار به دموکراسی را در بر نمی‌گیرد. بنابراین، تعمیم این نظریه بر قضایای بیرون از حوزۀ فرهنگی اروپا و دموکراسی‌های الهام‌گرفته از آن دشوار است. سومین نظریه در این زمینه، نظریۀ «تجانس» است که نخست توسط ارسطو مطرح و پسان‌ها به وسیلۀ الکس دوتوکویل به صورت تجربی‌تر بسط یافت.این نظریه، گذار به نظام دموکراتیک را مستلزم «روح دموکراسی» و حاکمیت آن بر ضمیر شهروندان و سپهر عمومی می‌داند. بنابراین، رسیدن به نظام دموکراتیک به شهروندان آشنا با آداب و سلوک دموکراسی یا شهروندان دموکرات نیاز دارد. برپایۀ این نظریه، هری ایکستاین جمهوری وایمار را دموکراسی بدون دموکرات‌ها و بنابراین محکوم به عقب‌گرد دانست. اصطلاح «دموکراسی بدون دموکرات‌ها» پسان‌ها بسان کلیدواژه توسط آن‌هایی که درباره دموکراسی در کشورهای توسعه‌نیافته و مذهبی نظر می‌دادند به کار رفت. این نظریه به دنبال آن در کارهای رابرت دال (۱۹۷۳) و ویلزیل و اینگلهارت (۲۰۰۷) که تساهل و مدارای اجتماعی و باورهای عمومیِ میانه‌روانه را از الزامات دموکراسی می‌دانستند، به طور منسجم‌تری ارایه شد.
چهارم نظریه «کنش جمعی» است که دموکراسی را مستلزم کنش‌گران فعال و دموکرات می‌داند. براساس این نظریه، عواملی چون اقتصاد صنعتی و جامعۀ بورژوازی در فقدان بسیج اجتماعی برای دموکراسی و نیروهای فعال و هدف‌مند دموکراتیک نمی‌تواند محرک موثر گذار به دموکراسی شود. بالاخره، نظریه‌های نهادگرایی و توسعۀ سیاسی که برنامه‌ریزی استراتیژیک و ایجاد نهادها و قوانین دموکراتیک را محرک اصلی ترویج فرهنگ دموکراسی و ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک می‌داند. این دیدگاه، مطالعات دموکراتیزاسیون در کشورهای در حال توسعۀ خارج از حوزۀ «جهان شمال» را نیز دربر گرفته و روشن می‌سازد که چه‌گونه ساخت و ساز و اصلاحات مستمر نهادهای دموکراسی و کار روی حاکمیت قانون در این جوامع می‌تواند روند گذار دموکراتیک و ترویج فرهنگ دموکراسی را تسهیل کند.
این دیدگاه‌ها درحالی که به طور هم‌زمان ناقد و مکمل همدیگر اند، نشان‌دهندۀ زمان‌مندی و مکان‌مندیِ کارکرد ایده‌های سیاسی بوده و گوناگونی آن‌ها بازتاب تنوع تجارب عینی در جوامع مختلف نیز می‌باشد. به گونۀ مثال، فرضیه‌یی که بر رابطۀ علت-معلولی میان توسعۀ اقتصاد و دموکراسی استوار است به طور غالب توانایی توضیح دلایل گذار به دموکراسی در اروپای غربی و امریکای شمالی را دارد؛ اما نمی‌تواند توضیح دهد که چرا توسعۀ اقتصادی در کشورهایی چون چین، روسیه و ممالک نفتیِ خاورمیانه به دموکراسی نینجامید یا چرا فرهنگ و نهادهای دموکراسی در هند هنگامی جا افتاد که این کشور هنوز در جملۀ کشورهای توسعه‌یافته به شمار نمی‌رفت. هم‌چنان، نظریۀ کنش جمعی نیز شاید گذار به دموکراسی در جوامعی را که در آن خیزش‌های مردمی و قیام‌های سراسری به نظام‌های دموکراتیک انجامید توضیح دهد، اما این نظریه قادر به بیان آن نیست که چه‌گونه از بطن کنش‌های جمعی در جوامعی مانند جمهوری وایمار، چین و ایران نظام‌های ستمگر و توتالیتر بیرون شد. همین طور، زمان‌مندی گذارهای دموکراسی در بیان تنوع این نظریات مهم اند.
دموکراسی‌های قبل از جنگ جهانی دوم عمدتاً در اقتصادهای صنعتی و جوامع بورژوازی پرورش یافتند؛ درحالی که زمینه‌های گذار دموکراتیک در نیمۀ دوم قرن بیستم و پس از پایان جنگ سرد متفاوت بوده اند. گذار به دموکراسی میان سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ میلادی اکثراً با تطبیق پروژه‌های مدرنیزاسیونِ مورد حمایت غرب انجام شد؛ در سال‌های ۱۹۸۰ بحران قرضۀ محرک گذار به دموکراسی در کشورهای نیازمند قرضۀ بین‌المللی بود. اما روند دموکراتیزاسیون در دهه‌های پس از جنگ سرد عمدتاً با ساخت‌وساز نهادهای دموکراتیک، کار روی حاکمیت قانون و اصلاحات مستمر نهادهای سیاسی طی شده است. نظریه‌های متعدد دموکراسی بازتاب تنوع این تجارب در جهان عینی اند. بنابراین، پرسشی که چه‌گونه میتوان این همه تنوع را با روش و نظریۀ واحد توضیح داد، متولیان نظریۀ کلاسیک اروپامحور را که گذار دموکراتیک را در غیاب مدرنیزاسیون و فرهنگ بورژوازی نوع اروپایی ناممکن می‌دانند، جداً به چالش می‌کشد.
در حوزۀ وسیع‌تر، تاریخ توسعۀ سیاسی نشان می‌دهد که گذار هر جامعه از یک مرحله به مرحلۀ دیگر به طور هم‌زمان به ظرفیت‌های بومی و توانایی‌های بین‌المللی آن جامعه در زمان‌های متفاوت بسته‌گی داشته است. به گونۀ مثال، گذار از نظام مذهبی به دولت‌های دارای تمامیت ارضی در اروپای غربی پیامد جنگ‌های مذهبی و استمرارِ نهاد بیروکراتیکِ عهده دارِ دخل و خرج این جنگ‌ها بوده است؛ در حالی که در چین قانون‌محوری تاریخی، تمایل به متمرکزسازی نظام آموزشی و رسمیت زبان واحد دولتی در سلطنت «هان» ستون‌های بنیادین تشکیل دولت چینی معاصر را فراهم کرد. هم‌چنان در حالی که عامل اصلیِ شکل‌گیریِ دولت اسلامی اتحاد قبایل تحت لوای آموزه‌های فراقبیله‌یی دینی بود، دولت مدرنِ هند میراث استعمار بریتانیا است: هیچ دولت هندی، از پادشاهی‌های موریا و گوپتا تا سلاطین مغول، به اندازۀ هند بریتانیایی توانایی نهادینه‌سازی و متمرکزسازی قدرت سیاسی در شبه‌قاره را نداشتند. این موارد اصولاً متفاوت نشانگر آن است که گذار جوامع از یک مرحله به مرحله دیگرِ توسعۀ سیاسی متنوع، ناهمگون و مبتنی بر دینامیزم‌های ویژه‌یی است که عمدتاً از یک جای تا جای دیگر و از یک زمان تا زمان دیگر فرق می‌کند.
بنابراین، باوجود این که ارزش‌های مدرنیته و نظام دموکراسی به مثابۀ برایند سیاسی این ارزش‌ها به صلاح بشر است، دست‌یابی هر جامعه به آن مستلزم روندهای متفاوت در دایرۀ ممکنات و فرصت‌های آن جامعه است. هیچ کشوری محکوم نیست برای گذار به دموکراسی در انتظار انقلاب صنعتی، روشن‌گریِ پرخاش‌گر قرن 18، جامعه و فرهنگ بورژوازی و بنابراین طبقۀ متوسط شبه‌اروپایی بنشیند. تجارب پس از نیمۀ اول قرن بیستم نشان‌دهندۀ امکانِ گذار به دموکراسی از طریق ساخت و ساز نهادهای دموکراتیک بوده اند که به مرور زمان مروجِ فرهنگ دموکراسی نیز شده اند. امروز در جمع کشورهایی که نهادهای بین‌المللی آن‌ها را نظام‌های دموکراسی می‌خوانند، کشورهایی وجود دارد که گذار به دموکراسی در آن‌ها در غیاب اقتصاد صنعتی و جامعۀ بورژوازی نوع اروپایی انجام شده است. در جهت مخالف، جوامعی نیز بوده اند که باوجود توسعۀ اقتصادی نه دموکراتیزه شده و نه هم رغبتی به گذار دموکراتیک در آن‌ها مشاهده می‌شود.
از نیمۀ اول قرن بیستم تا اکنون کشورهای زیادی در آسیا، افریقا و امریکای لاتین پیش از مدرنیزاسیون اقتصادی و فرهنگی به نظام‌های دموکراسی گذار کردند؛ درحالی که جوامع فراوانی نیز وجود دارند که علی‌الرغم رشد اقتصادی به نظام‌های خودکامه تمکین کرده اند. چین، روسیه و ایران در همسایه‌گی ما نمونه‌های بارز آن اند.
از این لحاظ، نظریه و تجربۀ اروپامحورِ کلاسیک و تأکید به جهان‌شمولیِ آن شاید سی چهل سال قبل اعتبار داشت، اما اکنون با ظهور نظریه‌های جدید و تجارب متنوع، تعمیم‌پذیری این فرضیه زیر سوال رفته است. جهانی که ما در آن زنده‌گی می‌کنیم به مراتب درآمیخته‌تر، پیچیده‌تر و متنوع‌تر از اروپای قرن نزدهم است. در این عصر شاید هیچ جامعه‌یی را نتوان یافت که آگاهانه در انتظار مدرنیزاسیون موعودِ اروپایی و تکرار گام به گام تجربه تاریخی اروپا برای رسیدن به دولت دموکراتیک نشسته باشد. در سنت کلاسیک خردورزیِ اروپای قاره‌‌یی جهان مدرن و آرایه‌های آن سرچشمه و خاستگاه نورانی‌یی دارد که بدون رسیدن به آن هیچ جامعه‌یی قادر نیست از ظلمات جهل بیرون شود. آن سرچشمۀ یگانه، انقلاب صنعتی و روشن‌گری است. این پیش‌فرض، به دلایل بالا، دیگر اعتبار جهان‌شمولی ندارد. کشورهای زیادی در این جهان فراخ از مالزی تا هند و بوتسوانا و شیلی پیش از رسیدن به آن چشمۀ نور به دموکراسی گذار کرده اند و بعید نیست جوامع دیگر، شاید افغانستان نیز، تابع چنین روندی باشد.
بنابراین و باتوجه به تنوع تجاربِ دموکراتیزاسیون، تحلیل گذار به دموکراسی در افغانستان در چارچوب نظریۀ اروپامحور و بدین‌سان مقایسۀ آن با مثال‌ها و نظریات کلاسیک اروپایی چیز روشنی دربارۀ این که این روند در افغانستان به کجا می‌انجامد، ارایه نمی‌کند. اندیشیدن در این حصار، که هواداران زیادی در دو دهۀ پسین در افغانستان داشته است، حکم می‌کند که افغانستان قبل از توسعۀ اقتصادی و مدرنیزاسیون فرهنگی ظرفیت و شایستگیِ گذار به دموکراسی را ندارد. این دیدگاه، نهادسازی و تاثیر نهادهای دموکراتیک بر ترویج فرهنگ دموکراسی و گذار به جامعۀ باز را نادیده می‌گیرد. افغانستان کشور عقب‌مانده و جامعۀ عمدتا غیر شهری است که «قطار آهن و کارخانه های صنعتی» ندارد. اما در همین بستر ناسازگار، نهادها و قاعدۀ دموکراسی لااقل دوبار – در دهه دموکراسی و طی دو دهۀ پسین – مایه گرفته اند. تمکین دولت و مردم به انتخابات سراسری و تلاش برای گذار به نظام دموکراتیک در دهۀ شصت میلادی که آرایه‌های خوشایندی نیز داشت، هنگامی انجام شد که افغانستان در جمع توسعه‌نیافته‌ترین کشورهای جهان قرار داشت.
این درحالی بود که توسعۀ اقتصادی در کشورهای منطقه، به ویژه همسایۀ ما ایران، پرورشگاه نظام‌های ستمگر بودند. بعید نیست افغانستانِ توسعه‌نیافته روزی به دموکراسیِ گذار کند که جوامعِ توسعه‌یافتۀ زیادی هنوز در احتضارِ خورشید رهایی‌بخش اروپایی به نظام‌های خودکامه سر تمکین فرود داشته باشند. دشواری‌ها و ناهنجاری‌های فراوانی در لایه‌های گذار افغانستان به دموکراسی به ویژه انتخابات و شیوه‌های توزیع قدرت و وظایف، عمدتاً به دلیل فقدان حاکمیت قانون و بی‌ثباتی، وجود دارد؛ اما تمام این‌ها به معنای شکست مطلق تجربۀ دموکراسی صرف به دلیل این که افغانستان مراحل مدرنیزاسیون اروپایی را پشت سر نگذاشته است، نیست. بنابراین، گذار موفقانۀ افغانستان به نظام دموکراسی با شبیه‌سازی‌های ذهنی و تاریخی نه، بلکه با نهادسازی برای حاکمیت قانون، روی‌دست گرفتن استراتژی‌های اصلاح نظام انتخابات و احزاب، و اصلاحات در حوزه‌های قانون‌گذاری و حکومت‌داری انجام خواهد شد.
