اگر بپذیریم که مبنای یک حکومت دموکراتیک، «حاکمیت مردم» بر مالکیت، تولید و توزیع ثروت یک کشور و قدرت تصمیم گیری و مدیریت آنها بر این منابع است، پس از آن‌جایی که یک بخش از مالکیت، مالکیت معنوی (intellectual property) است، پس حاکمیت دیجیتالی مردم بر تولید و گردش اطلاعات، یک بخش لاینفک از حاکمیت مردم محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، اگر قرار است مردم در تولید، توزیع و مبادله‌ی کالاها آزاد باشند پس این آزادی باید در مورد تولید، توزیع و مبادله‌ی آزاد اطلاعات و محتویات رسانه‌ای نیز صدق کند.
اما به سادگی حاکمیت دیجیتالی مردم واقعیتی نیست که با آن روبرو هستیم. همان‌طور که در نظام سرمایه‌داری شرکت‌های بزرگ چندملیتی، انحصار بر بازار آزاد را به دست آورده اند، اکنون نیز شرکت‌های غول‌پیکر حاکم بر فن‌آوری اطلاعات مانند گوگل، توییتر، فیسبوک، اپل و آمازون (در کنار رسانه‌های سنتی جریان اصلی) انحصار بر تولید و گردش اطلاعات و تجارت آنلاین را در دست دارند. اخراج دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا از توییتر، فیس بوک و بسیاری دیگر و متعاقب آن حذف نرم افزار پارلر (Parler) از اپ استورها (app store) نشانه‌ی آغاز دوره‌ی تازه‌ای از انحصار دیجیتالی شرکت های بزرگ است و نه نقطه اوج آن. این انحصار از پیش شروع شده و حذف بسیاری از کاربران طرف‌دار ترامپ و محافظه‌کار از شبکه‌های اجتماعی به یک عادت روزمره این شرکت‌ها تبدیل شده بود.
ابتدا اجازه دهید مساله را از زاویه‌ی حقوقی و فلسفه‌ی حقوق بررسی کنیم. استدلال مدافعین حذف ترامپ از توییتر (که در بحث ما فقط یک نمونه است) را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: 1. این شرکت‌ها مالک و صاحب پلتفرم خود هستند و حق دارند مقررات داخلی خود را تنظیم کنند و تصمیم بگیرند که چه کسی می‌تواند از پلتفرم آنها استفاده کند. 2. آزادی بیان در مواردی که نفرت پراکنی یا دعوت به انجام خشونت صورت می‌گیرد باید محدود شود.
در مقابل مخالفین برای دو دلیل بالا به ترتیب، به قوانین «آنتی‌تراست» و حق بنیادین آزادی بیان متوسل می‌شوند. عمل‌کرد شرکت‌های فن‌آوری پیشرفته (high tech) باید مقید به قوانین «آنتی‌تراست» (ضد انحصار) باشد و بنابراین آنها نمی‌توانند انحصار در تجارت آنلاین و گردش آزاد اطلاعات داشته باشند، درست همان‌طور که کارتل‌ها و تراست‌ها نمی‌توانند انحصار بر بازار آزاد یک کشور را در دست بگیرند. (این قوانین قبلا در مورد غول نفتی بزرگ Standard oil به کار رفت که طی آن دادگاه عالی امریکا در سال 1911 این شرکت را متهم به فعالیت های ضد رقابتی کرد.[1]) آنها به هم‌چنین به قوانین مخالف تبعیض و اصل بی‌طرفی اینترنت (Net neutrality) متوسل می‌شوند. در مورد دوم نیز، مخالفین شاهد می‌آورند که بسیاری از کاربران طرف‌دار ترامپ فقط به دلایل عقاید سیاسی شان و نه دعوت به خشونت و نفرت پراکنی، از این رسانه‌های اجتماعی حذف شده اند.
اما در این‌جا مساله‌ی مهم‌تر حاکمیت دیجیتالی مردم و دفاع از حق مالکیت معنوی مطرح است. شبکه‌های اجتماعی به خودی خود هیچ ارزشی ندارند و این مردم هستند که در این پلتفرم‌ها محتویات رسانه‌ای تولید می‌کنند و سهام این شبکه‌ها به لطف همین محتویات رسانه‌ای مردم، میلیاردها دلار ارزش پیدا کرده است و از تبلیغات پول هنگفتی به چنگ می‌آورند. بنابراین، محتویات رسانه‌ای کاربران بخشی از مالکیت معنوی آنها محسوب می‌شود و حذف یک کاربر از یک رسانه‌ی اجتماعی در حکم نقض حریم مالکیت خصوصی افراد است. بنابراین به لحاظ فلسفه‌ی حقوقی، این گفته که این شرکت‌ها مالکیت و صاحب اختیار پلتفرم خود هستند، کاملا باطل است.
به عنوان یک قیاس (و این قیاس مع الفارق نیست زیرا همان شرایط و ضوابطی که بر مالکیت مادی مردم حاکم است بر مالکیت معنوی آنها نیز باید حاکم باشد.)، یک صاحب مغازه نمی‌تواند یک روز وارد مغازه شود و مغازه‌دار مستاجر را به این بهانه که وی صاحب اصلی است، بیرون کند. یک کارفرما نیز نمی‌تواند کارگر خود را بدون دلیل موجه اخراج کند. در هر دو مورد، کارفرما و مالک باید ضرر و زیان‌هایی را بپردازد یا این که دلایل حقوقی موجهی برای اخراج داشته باشد و در مقابل قانون پاسخ‌گو باشد. اخراج یک کاربر یوتیوب، کسی که احتمالا کسب و کاری با تبلیغات به راه انداخته است و ماه‌ها و حتی سال‌ها برای آن زحمت کشیده و سرمایه‌گذاری کرده است، در واقع یک ضرر واقعی و مادی نیز به مالکیت افراد محسوب می‌شود.
اگرچه هر کاربری هنگام ورود به شبکه‌های اجتماعی، متعهد به رعایت ضوابط و مقررات آن شبکه‌ی اجتماعی می‌شود، اما این ضوابط و مقررات، قانون نیستند و در نتیجه باید مطابق قوانین حاکم بر کشور باشند، درست همان‌طور که قرارداد کاری و قرارداد اجاره باید چنین باشد. بنابراین هیچ شرکتی نمی‌تواند صرفا با نوشتن یک صفحه اطلاعات شامل ضوابط و مقررات دل‌بخواهی، خلاف مقررات حاکم بر کشور عمل کند و به مالکیت معنوی کاربران آسیب برساند.
متاسفانه، قوانین کشورها درباره‌ی مالکیت معنوی و به خصوص مالکیت دیجیتالی و محتویات رسانه‌ای بسیار مبهم و ناقص است زیرا این تصور باطل تاکنون حاکم بوده که محتویات دیجیتالی ارزشمند نیستند و قانون به یک کانال یوتیوبی به چشم یک مغازه نگاه نمی‌کند.
استدلال دوم یعنی توسل به ادعای نفرت‌پراکنی برای نقض آزادی بیان نیز از بسیاری جهات معیوب و باطل است. از منظر قانونی، پرسنل یک شبکه‌ی اجتماعی، هیچ موقعیت و صلاحیت قانونی ندارند که تعیین کنند چه عباراتی مصداق نفرت‌پراکنی یا دعوت به خشونت است. از منظر حقوقی، نفرت پراکنی (hate speech) بسیار مبهم است و کاملا به تفسیر افراد بستگی دارد.
اما در واقعیت، حذف و سانسور کاربران و محتویات رسانه‌ای آنها از رسانه‌های اجتماعی، به دلیل غیرموجه‌تری نیز صورت گرفته است و آن نشر اطلاعات غلط یا« disinformation» است، چنین گفته‌ای به هیچ عنوان قابل توجیه نیست زیرا بیان و ارائه اطلاعات غلط نیز بخشی از آزادی بیان محسوب می‌شود. هرکسی که اندکی با فلسفه‌ی حقوق (حتی با استانداردهای قرن نوزدهمی) آشنایی داشته باشد تصریح می‌کند که این بخشی از آزادی مسلم بیان افراد است که حتا اطلاعات غلط را منتشر کنند، بماند این که معلوم نیست چه کسی قرار است تعیین کند که کدام اطلاعات غلط است.
با این حال، حتا التزام این شرکت‌ها به رعایت حقوق بشر از جمله آزادی بیان و مالکیت معنوی، حاکمیت دیجیتالی بر اطلاعات و گردش اطلاعات را به مردم برنمی‌گرداند. در دهه‌ی نود، در آغاز شگوفایی اینترنت، به نظر می‌رسید که دست‌کم مردم در تولید و گردش اطلاعات آزادی عمل خواهند داشت. اما همان‌طور که در قرون پیشین، بازار آزاد و رقابتی مورد ادعای لیبرالیسم کلاسیک رنگ باخت و از آن جز نامی برجای نماند، گردش آزاد اطلاعات در اینترنت نیز اکنون به مانند بازار آزاد به یک توهم تبدیل شده است. شرکت‌هایی مانند آمازون به لطف زنجیره‌ی تامین جهانی، تجارت آنلاین را در انحصار خود گرفته اند. موفقیت شما در جذب مخاطب یا مشتری، کاملا بستگی دارد به اراده‌ی گوگل برای تعیین مکان شما در رتبه بندی موتور جستجویش. ممکن است بگویید این الگوریتم‌ها فقط برای این است که مردم در هنگام گردش در اینترنت، آنچه را که می‌خواهند راحت‌تر پیدا کنند و تجربه‌ی بهتری از جستجوی خود داشته باشند. چرا باید بد باشد وقتی که شما به دنبال خرید یک کفش ورزشی هستید با یک‌بار جستجو در گوگل، در فیسبوک نیز تبلیغ فروشگاه‌های کفش را مشاهده کنید؟
صرف نظر از این که این الگوریتم‌ها حریم خصوصی شما را را زیر پا می‌گذارند، توجه کنید که مشتری این شرکت‌های بزرگ همیشه کسب و کارهایی مانند فروشگاه های کفش ورزشی نیستند. سیاست‌مداران و حکومت‌های مستبد می‌توانند به راحتی با زد و بند با این شرکت‌های بزرگ، اخبار و اطلاعات مخالفین خود را سانسور کرده و از دسترس مردم دور نگاه دارند. برای مثال، در رقابت‌های انتخاباتی امریکا، گوگل تبلیغات مربوط به یکی از نامزدهای دموکرات (که برای این حزب نامطلوب بود) به نام تولسی گبرد (Tulsi Gabbard) را حذف کرد. گوگل هم‌چنین اخبار و اطلاعات مربوط به ادعای تقلب در انتخابات اخیر امریکا را نیز سانسور می‌کند. خبر بد این‌جاست که این سانسور زیرپوستی صورت می‌گیرد و برای بسیاری از کاربران نامشهود است. اما شما می توانید به راحتی درکی از این سانسور بدست آورید. کافی است جستجوی بسیاری از موارد حساس سیاسی در گوگل را با موتور جستجوی آزادتری مانند Duckduckgo مقایسه کنید.
برای بازگرداندن حاکمیت دیجیتالی، مردم باید در یک مسیر طولانی از مبارزه و روشنگری قدم گذارند. اولین گام درک این نکته است که محتویات رسانه ای ارزشمند است و شبکه های اجتماعی باید در قبال این محتویات رسانه ای رایگانی که دریافت می کنند، مسئولیت و تعهد به خرج دهند و حتی کاربران را در سود آن سهیم سازند. آنها نباید از عادت و اعتیاد ما به شبکه های اجتماعی سوء استفاده کنند. در ادامه برای مسئول نگاه داشتن صاحبین این شرکت ها نسبت به عملکردشان، باید مسیرهای قانونی برای شکایت هموار شود.
[1] https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-standard-oil-co-v-united-states
