نامۀ وزیرامورخارجه امریکا به رییس جمهور غنی موجی از واکنش‌ها را به همراه داشت. نه تنها سیاست‌مداران که شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی به لحن نامه، موضوعات آن و پیامدهای آن پرداخته اند. هم‌چنان که برخی سیاست‌مداران افغانستان واکنش‌های متنوعی داشتند. سال‌گرد درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم تالار و زمان مناسبی برای ابراز واکنش به این نامه بود. داکترعبدالله عبدالله به گونۀ تلویحی موضع نامه را تایید کرد، امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری از رد صلح آمرانه سخن گفت، سخنرانان دیگری مانند محمدمحقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان که اخیرا به مشاوریت رییس جمهور غنی گماشته شده است، به نوعی در مقابل این نامه ایستاد. اما محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه موضعی نسبتا دیپلوماتیک به این موضع گیری تند ایالات متحده امریکا نسبت به روند صلح افغانستان داشت. این که همه «جوانب محتوای نامه بررسی » می شود و ما با شیوۀ فرستادن نامه و در واقع موضع ایالات متحده در روند صلح مشکلی نداریم، مهم محتوای آن است که بررسی می‌شود.
بسیاری از مخالفان رییس جمهور غنی این نامه را آخرین پیام برای او دانستند و جایگاه جمهوریت در معادله و معاملۀ صلح را به شدت تضعیف شده تعریف کردند. در سوی دیگر اما شماری از تحلیل‌گران و شهروندان امکان چانه‌زنی‌های جمهوریت در این روند تازه و سریع امریکا را هنوز پا برجا دانسته اند، زیرا نهایی نشدن طرح امریکا، عدم تحمیل این خواسته بر طرفین و نگاه کردن به عنوان یک شریک، عباراتی است که در این نامه دیده می‌شود، عباراتی که می‌تواند هنوز فرصت‌ها و برگه‌های امتیازی برای رییس جمهور غنی به صورت ضمنی با خود به همراه داشته باشد. اما بخش تند و لحن به تعبیر شماری از شهروندان خارج از عرف دیپلوماتیک وزارت خارجۀ امریکا، عمدتا تحلیل تضعیف جایگاه جمهوریت و هدایت مسیر صلح به سوی بازگشت به طرح زلمی خلیل‌زاد و در واقع جلوگیری از وقت‌کشی جمهوریت در روند صلح دوحه است، روندی که می‌توان گفت تقریبا باشکست مواجه شده است و اشارۀ وزیر امور خارجه امریکا به درخواست از سازمان ملل متحد برای نشست وزیران امور خارجۀ کشورهای مهم منطقه، بر سر موضوع افغانستان خبر دار روند تازه و نسبتا سریع صلح برای افغانستان است.
با روی‌کار آمدن بایدن توقعات در همه امور جهانی که امریکا درآن نقش دارد بر رفتار مخالف جهت دونالد ترامپ استوار بود. اما در قضیۀ افغانستان انگار با شیوه تازۀ‌تر همان روش با جدیت بیشتر دنبال می‌شود. خروج نیروهای امریکایی، کاهش هزینه در جنگ‌ها از موضوعاتی است که جو بایدن نیز به آن متعهد است. اقناع منطقه برای تحقق و نتیجه گرفتن از روند صلح نیز این بار به شیوۀ اثر بخش‌تری از سوی امریکا روی دست گرفته شده است. خلایی که در ماه‌های آخر ترامپ و هم‌زمان با روند صلح دوحه درمورد عدم حضور برخی ازکشورهای قدرت‌مند منطقه از جمله ایران در این روند وجود داشت. اما به هر روی این رفت و آمد ترامپ و بایدن فرصت تنفس عمیقی را برای محور جمهوریت در قضیه صلح پدید آورد. فرصت تنفسی که نامۀ وزیر امور خارجۀ امریکا بر آن مهر پایان گذاشت.
موضع‌گیری معاون نخست ریاست جمهوری به نوعی نشان دهندۀ تاکید برموضع قدیمی جمهوریت بود، اما رییس جمهور غنی تا حال در این باره سخنی نگفته است. نامۀ آقای آنتونی بلینکن اما جدیت امریکا در قضیۀ صلح با طالبان را نشان می‌دهد، این جدیت در محتوای نامه به ویژه هم از نظر زمان‌بندی خروج و هم از نظر نزدیک بودن نشست وزیران خارجۀ کشورهای منطقه، این بار انگار جایی برای تنفس نگذاشته است. به ویژه این که وضعیت داخلی، سیاست‌مداران بیرون از نظام جمهوریت، طالبان و عام مردم آمادۀ شکل‌گیری تغییر اند، جدول زمانی سریع‌تر برای روند صلح را ترسیم می‌کند.
آیا این نامه، موضع امریکا و آغاز روند سریع‌تر صلح جاهایی برای بازی به نفع جمهوریت باقی گذاشته است و یا خیر؟ یا به تعبیر دیگر جمهوریت چنانچه واکنش جدی و تند آن دربرابر نامه تنها به معاون نخست ریاست جمهوری بر می‌گردد و حتا مشاور شورای امنیت ملی نیز به این تندی موضع‌گیری نکرده است، درمیدان خدا و راستی تنها مانده است. روزهای پیش‌رو تا هفته‌ها و یکی دوماه پیش‌رو این روند رویدادها احتمالا تسریع خواهد یافت. دیده شود که یگانه جبهۀ دارای موضع واضح به تعبیر رییس جمهور غنی در جایگاه خواهد ماند یا به تعبیر وزیر امور خارجه پس از مطالعۀ نکات مهم نامه، انعطاف پذیری بیشتر خواهد داشت و با جریان رویدادها و خطوط اصلی نامه همسو خواهد شد. به هر حال نشست ترکیه از اولین آزمون‌های این انعطاف و یا توفیق روند صلح خواهد بود.
