رییس‌جمهور غنی در گفتگوی اخیرش با سی‌ان‌ان گفت که صرف حاضر است قدرت اجرایی را به یک جانشین منتخب انتقال دهد. او پیش از این هم با طرح تشکیل یک حکومت عبوری مخالف کرده بود. رییس‌جمهور غنی سال گذشته‌ی میلادی در گفتگویی مجازی/غیرحضوری با شماری از دانشگاهیان و دیپلومات‌های امریکایی که شورای روابط خارجی ایالات متحده آن را تسهیل کرده بود نیز گفت که اشتباه داکترنجیب‌الله را تکرار نمی‌کند و نمی‌خواهد برای سپردن تمام قدرت اجرایی به یک حکومت عبوری اعلام آماده‌گی کند.
مخالفت قاطع رییس‌جمهور غنی با طرح حکومت عبوری هم‌زمان با داغ شدن این بحث در محافل سیاسی صورت می‌گیرد. شماری از اعضای هیات مذاکره‌کننده‌ی دولت که در حال حاضر در قطر به سر می‌برند در مصاحبه‌های شان گفته اند که طالبان طرح تشکیل حکومت موقت را روی میز نگذاشته اند، اما بیشتر کشورهای که از جنگ به وضعیت مسالمت‌آمیز گذار کرده اند، تجربه‌ی تشکیل حکومت عبوری دارند. حکومت عبوری در آن کشورها توافق‌نامه‌ی صلح را تطبیق و تصویب قانون اساسی جدید را نظارت کرده است. روشن است که روند حل سیاسی جنگ، مناسبات قدرت را تغییر می‌دهد و ایجاب می‌کند که در مرحله‌ی اول گذار از جنگ، یک اداره‌ی غیر جانب‌دار صلاحیت‌های اجرایی را به دست گیرد تا روابط جدید قدرت به آرامی شکل بگیرد و قواعد بازی سیاسی از جمله قانون اساسی از نو تدوین شود.
اما تجربه‌ی حکومت عبوری در افغانستان موفق نبوده است. آخرین حکومت موقت در تاریخ سیاسی افغانستان ۲۰ سال قبل و پس از سقوط رژیم طالبان تشکیل شد. حکومت موقتی که در آن زمان به رهبری حامد کرزی تشکیل شد، وظیفه داشت که لویه جرگه‌ی اضطراری را تشکیل دهد، تا این جرگه به یک حکومت انتقالی مشروعیت دهد و آن حکومت زمینه را برای برگزاری انتخابات سراسری فراهم سازد و روند تسوید و تصویب قانون اساسی نو را نظارت کند. حکومت موقت و انتقالی آن زمان زیر سایه‌ی سنگین حضور نیروهای نظامی کشورهای عضو ناتو تشکیل شد و به کار خود پایان داد ولی به دلیل پذیرفته نشدن طالبان در نظم سیاسی پس از بن و دشمنی پاکستان با هند، طالبان به صحنه‌ی نظامی بازگشتند و افغانستان پس از سال ۲۰۰۴ درگیر مبارزه‌ی پرهزینه، خونین و بسیار خسته‌کننده با شورش طالب‌ها شد.
حامد کرزی در دسامبر سال ۲۰۰۱ و پس از این که مشخص شد رییس حکومت موقت شش ماهه است، در شاهولیکوت قندهار با رهبران طالبان به شمول ملاعبدالغنی برادر مذاکره کرد. در آن گفتگو رهبران طالبان زعامت او، مشروعیت نشست بن و روندی را که پس از آن شکل می‌گرفت تایید کردند و در بدل آن خواستار مصوونیت قضایی و رهایی زندانی‌های شان شدند. حامد کرزی این خواست رهبران طالبان را پذیرفت و دو طرف به توافق رسیدند. این تفاهم کرزی و طالبان بعدا به نام توافق شاهولیکوت شهرت یافت، اما حکومت وقت امریکا به رهبری جورج دبیلو بوش، توافق شاهولیکوت را نپذیرفت و اعلام کرد که طالبان را مثل القاعده نیروی شبه‌نظامی دشمن ایالات متحده می‌داند. اگر توافق شاهولیکوت در آن زمان پذیرفته می‌شد و بخشی از سازش‌نامه‌ی بن قرار می‌گرفت، شاید امروز افغانستان مجبور نبود که در دوحه با طالبان گفتگو کند. شکست توافق شاهولیکوت و عوامل دیگر سبب شد که روند سیاسی پس از بن به رغم دست‌آوردهای بزرگی که داشت نتواند افغانستان را به ثبات امنیتی برساند و چرخه‌ی شورش‌گری ضد دولت را متوقف سازد.
حکومت عبوری سال ۱۹۹۲ رهبران تنظیم‌های جهادی که حاصل قرارداد «گورنرهاوس» پشاور بود نیز ناکام ماند. بعد از پایان حکومت دوماهه‌ی حضرت صبغت‌الله مجددی جنگ‌های تنظیمی در کابل شدت گرفت و سران تنظیم‌ها نتوانستند روی معیارهای مشروعیت سیاسی و زعامت به توافق برسند. در آن زمان رهبر هر تنظیم خودش را مستحق زعامت می‌دانست. رهبران تنظیم‌ها روی معیارهای مشروعیت سیاسی هم توافق نداشتند، شماری از آنان به برگزاری انتخابات سراسری تاکید داشتند و شماری دیگر به تشکیل شورای حل و عقد. اگر عوامل خارجی را در نظر نگیریم، ظهور گروه طالبان معلول جنگ‌های تنظیمی کابل و هرج و مرج بی‌سابقه در ولایت‌هایی مثل قندهار بود.
رهبران تنظیم‌ها یک تجربه‌ی ناکام دیگر هم داشتند. در روزهای قبل از خروج کامل نیروهای شوروی از افغانستان، رهبران تنظیم‌های ضد شوروی « حکومت موقت افغانستان در تبعید» را شکل دادند که به حکومت راولپندی معروف است. این حکومت به اصرار ایالات متحده و دیگر کشورهای حامی نیروهای اسلام‌گرای ضد شوروی در پاکستان تشکیل شد. تصور کشورهای حامی نیروهای ضد حکومت داکتر نجیب‌الله از جمله ایالات متحده این بود که با خروج کامل ارتش سرخ از افغانستان، کابل ظرف سه تا شش ماه به دست چریک‌های ضد دولت وقت سقوط می‌کند، اما این اتفاق نیافتاد. در آن زمان غیر از حکومت داکترنجیب‌الله سه نیروی دیگر نیز در صحنه‌ی سیاسی و نظامی افغانستان وجود داشت که عبارت بودند از رهبران تنظیم‌های جهادی، فرماندهان جهادی و متنفذان محلی. حکومت راولپندی را رهبران تنظیم‌ها شکل داده بودند و فرماندهان و منتفذان محلی در آن نقشی نداشتند.
دیپلومات‌های امریکایی در آواخر سال ۱۹۸۹ و پس از آن که روشن شد حکومت داکترنجیب‌الله ظرفیت بقا دارد و از طریق جنگ سقوط نمی‌کند، تلاش‌های را برای توسعه‌ی قاعده‌ی سیاسی حکومت راولپندی آغاز کردند. آنان می‌خواستند که متنفذان محلی، تکنوکرات‌ها، فعالان طرف‌دار محمدظاهرشاه، زنان و احزاب شیعه هم در این حکومت وارد شوند تا بعد فشار‌های بین‌المللی جدی بر مسکو و کابل برای انتقال قدرت به آن وارد شود. گفته می‌شود که در آن زمان کرملین به رهبری گرباچف در گفتگو با کشورهای دیگر وانمود کرده بود که اگر حلقه‌ی سیاسی ظاهرشاه، شیعیان، زنان، تکنوکرات‌ها و دیگر نیروهای سیاسی وارد حکومت راولپندی شوند، مسکو حاضر است تا داکترنجیب‌االله را وادار به انتقال قدرت به این حکومت و خروج از کشور بسازد.
اما حکومت راولپندی به رغم تلاش‌های امریکا قاعده‌ی وسیع سیاسی نیافت. بسیاری از رهبران جهادی پشاور‌نشین آن زمان مثل رهبران امروز شورای کویته‌ی طالبان می‌اندیشدند و به این باور بودند که وسیع شدن قاعده‌ی سیاسی حکومت راولپندی مناسبات قدرت قبل از کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ را به افغانستان بر می‌گرداند و جلو تشکیل یک حکومت ایدیولوژیک دینی را می‌گیرد. قبل از آن تاریخ افغانستان نظام شاهی مشروطه داشت که در آن حقوق و آزادی‌های فردی، آزادی مطبوعات و آزادی احزاب سیاسی در یک حدی به رسمیت شناخته شده بود. اما رهبران تنظیم‌ها نتوانستند انسجام درونی حکومت به اصطلاح در تبعید راولپندی را نگه‌دارند. حکومت راولپندی قبل از سقوط داکترنجیب‌الله از هم پاشید.
اما آن اشتباه داکترنجیب‌الله که اشرف‌غنی می‌گوید نمی‌خواهد آن را تکرار کند، این بود که او در ۱۸ ماه مارچ سال ۱۹۹۲ اعلام کرد که حاضر است تمام صلاحیت‌های اجرایی را به یک اداره‌ی غیر جانب‌دار بسپارد. داستان این بود که پس از ناکام شدن تلاش‌های دیپلوماتیک برای وسیع‌سازی قاعده‌ی سیاسی حکومت راولپندی، امریکا و شوروی گفتگوهای شان را برای یافتن یک راه‌حل سیاسی در افغانستان ادامه دادند، دو قدرت بزرگ توافق کردند که سازمان ملل متحد از طریق ایجاد یک اداره‌ی غیرجانب‌دار حل سیاسی جنگ را کلید بزند، اما در آن زمان ایالات متحده و متحدان منطقه‌ای آن می‌خواستند که داکترنجیب‌الله در آغاز روند حل سیاسی کنار بروند، اما مسکو می‌خواست که او در پایان کار افغانستان را ترک کند ولی در سپتامبر سال ۱۹۹۱ گرباچف با واشنگتن به توافق رسید که کمک نظامی به کابل را متوقف کند و داکترنجیب قدرت را تا ۱۵ اپریل سال ۱۹۹۲ به یک اداره‌ی غیر جانب‌دار که سازمان ملل متحد آن را تشکیل می‌دهد، بسپارد. سازمان ملل متحد نتوانست تا آن تاریخ اداره‌ی غیر جانب‌دار را تشکیل دهد.
با موافقت مسکو به توقف کمک‌های مالی و نظامی به کابل، ملیشه‌های وفادار به حکومت و فریکسون‌های حزب وطن، به طور جداگانه با فرماندهان جهادی معامله و توافق کردند، این ملیشه‌ها و فریکسون‌ها برای بقای سیاسی و حتا حیات فزیکی شان به طور جداگانه دست به معامله زدند. مثلا جنرال عبدالرشید دوستم( ایشان در حال حاضر مارشال است)، جنرال سید منصور نادری و جنرال مومن اندرابی که امنیت گلوگاه و شاهرگ حیاتی حکومت یعنی مسیر کابل- حیرتان را تامین امنیت کرده بودند در جنوری سال ۱۹۹۲ با جبهه‌ی پنجشیر به یک تفاهم سیاسی دست یافتند و خودشان را یک نیروی جدید در صحنه‌ی سیاسی افغانستان تعریف کردند.
کادرهای نظامی و غیر نظامی خلقی هم به جبهه‌ی سرخاب لوگر که در کنترل حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بود پیام سازش فرستادند. این تحولات هیچ قدرت اجرایی برای داکتر نجیب‌الله باقی نگذاشت تا آن را به یک اداره‌ی غیر جانب‌دار واگذار کند. از طرف دیگر بینین سیوان نماینده‌ی ویژه‌ی وقت سازمان ملل متحد هم نتوانست تکنوکرات‌های را که قرار بود حکومت غیر جانب‌دار را تمثیل کنند تا روز ۱۵ اپریل به کابل بیاورد. او حتا موفق نشد داکتر نجیب‌الله را پس از دریافت استعفایش از کابل خارج کند.
برخی از امریکایی‌های طرف‌دار حکومت عبوری در حال حاضر به این عقیده اند که شرایط امروز با عصر داکترنجیب‌الله فرق دارد. بارنت روبین افغانستان‌شناس معروف امریکایی که به احتمال زیاد طرف مشوره‌ی سفیر خلیل‌زاد و وزارت خارجه‌ی امریکا در امور مربوط به حل سیاسی جنگ افغانستان است در مقاله‌ی مبسوطی که در ماه اکتبر سال گذشته میلادی نوشته بود آورده است که امروز برخلاف زمان داکترنجیب کمک‌های امریکا به افغانستان ادامه دارد و ایالات متحده مثل شوروی در حال فروپاشی نیست، او هم‌چنان آورده است که در آن زمان داکترنجیب به تنهایی و بدون این که همکارانش اطلاع داشته باشند با بینین‌سیوان و جهت‌های خارجی دیگر در مورد حل سیاسی و خروجش از کشور صحبت می‌کرد و این امر آتش نفاق را در درون حزب حاکم شعله‌ور ساخت ولی در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد و مذاکره با طالبان با وضوح کامل در جریان است و رهبری شورای عالی مصالحه را هم رقیب غنی، داکترعبدالله به دوش دارد. بارنت روبین هم‌چنان به این باور است که طالبان برخلاف جهادی‌های شروع دهه‌ی نود میلادی منسجم هستند، اما به نظر می‌رسد که رییس‌جمهور غنی را این استدلال‌ها هم قانع نساخته است.
از مصاحبه‌ی او با سی‌ان‌ان بر می‌آمد که پاکستان طرف‌دار افغانستان دارای دمکراسی انتخاباتی نیست و اگر مثلا قدرت به یک زعیم غیر منتخب سپرده شود و طالبان هم شریک آن باشند، وضعیتی شکل می‌گیرد که در آن دمکراسی انتخاباتی از بین می‌رود. به نظر می‌رسد که این نگرانی زیاد بی‌جا نیست. طالبان تا حال انتخابات را نپذیرفته اند. از طرف دیگر در جنگ افغانستان، ارتش پاکستان که اختیار‌دار اصلی آن کشور است، متحد طالبان می‌باشد. روشن است که این ارتش و ایدیولوگ‌های آن، راه حلی برای افغانستان می‌خواهند که برآیند آن تقویت کرکتر اسلامی دولت و تضعیف شمایل دمکراتیک و ملی آن باشد. استراتیژیست‌های پاکستانی به این باور اند که اگر کرکتر دینی و ایدیولوژیک دولت در افغانستان نیرومند باشد، مدرسه‌های دینی پاکستان و احزاب مذهبی آن کشور می‌توانند شاخه‌های خود را در کابل، هرات، مزار، قندهار و شهرهای دیگر فعال سازند و آنچه را که «تفکر پاکستان» خوانده می‌شود، رواج دهند و در نهایت کل افغانستان را علیه هند استفاده کنند. این تحقق نرم همان چیزی است که نظامیان پاکستانی به آن عمق استراتژیک می‌گویند. هدف آنان فروکاستن افغانستان در حد افزار ضد هند است.
وجود یک دمکراسی انتخاباتی، حکومت مشارکتی واقعی و کثرت‌گرایی سیاسی و حزبی، چنین چیزی را منتفی می‌سازد. بنابراین تلاش برای حفظ مشروعیت انتخاباتی بسیار مهم است. احتمال آن زیاد است که اگر فشار بیشتری به ارگ وارد شود، محمداشرف غنی به حکومت عبوری‌ای رضایت دهد که رییس آن در یک انتخابات عمومی برگزیده شود.
