یکی از مشکلات دو دهۀ اخیر که در کنار شورش طالبان روند بازسازی، دولت‌سازی و دمکراسی‌سازی افغانستان را مختل کرد فساد مالی و اداری «دانهدرشتها» بود. بیشتر وزیرانی که شهروندی دوگانه داشتند، پس از رو شدن پرونده‌های فساد مالی شان به کشور های که شهروندی آن را داشتند، فرار کردند و دیگر برنگشتند. همان طوری که طالبان در پاکستان نهان‌گاه دارند و با پایان فصل جنگی به آن بر می‌گردند، دانهدرشتهای متهم به فساد مالی و اداری نیز به کشورهای که از آن آمده اند برمی‌گردند و هیچ نهاد افغانستان قادر نیست که آنان را برگرداند.
اگر مورد وحیدالله شهرانی وزیر پیشین معادن را در نظر نگیریم، بیشتر کسانی که در این دو دهه به ظن فساد مالی در افغانستان محاکمه شده اند، دانه درشت نبوده اند، آنان رشوه‌های گرفته اند که فوق آن ۱۰۰.۰۰۰ روپیۀ وطنی است. دانهدرشتها اکثرا وزیر هستند و حتا ملاحظات کشورهای کمک‌کننده هم در وزیر شدن آنان لحاظ می‌شود. از آن‌جایی که دانهدرشتها در کشورهای که شهروندی آن را دارند، از معافیت قضایی برخوردار اند، به آسانی به آن برمی‌گردند و دیگر نمی‌آیند.
یکی از دانه‌درشت‌هایی که تازه اسناد اتهامش به فساد مالی و اداری رو شده است، دکتر قیومی وزیر مالیۀ قبلی است. ایشان در رسوایی تعمیر دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن که در آن ده‌ها میلیون دالر امریکایی اختلاس شد، متهم شناخته شده است. رسانه‌ها گزارش دادند که پروندۀ او در اختیار ماموران عدلی و قضایی افغانستان است، اما از آن‌جایی که ایشان شهروندی دوم داشتند، به کشور متبوع خود برگشتند و حال هیچ قدرتی نیست که ایشان را برای تحقیق و محاکمه حاضر کند. فساد «دانهدرشتها» تنها محدود به ایشان نیست.
عنایت الله قاسمی در زمان حامد کرزی وزیر ترانسپورت بود. او هم به فساد میلیونی متهم شد ولی پس از مدتی غیابت روشن شد که در یکی از کشورهای غربی به سر می‌برد. نادر آتش که در زمان حامد کرزی مدتی رییس شرکت هوایی آریانا بود نیز متهم به فسادهای میلیونی شد، به دلیل اتهام سنگینی که بر آقای آتش وارد بود برخی از گزارش‌گران رسانه‌ها به شوخی به او «نادر قوغ» لقب داده بودند. ولی ایشان هم به ایالات متحدۀ امریکا که شهروندی آن را داشت برگشت و تا حال هیچ مرجعی از ایشان سوال نکرده است. قدیر فطرت رییس بانک مرکزی در زمان حکومت حامد کرزی که در دورۀ ریاست ایشان کابل‌بانک به فنا رفت نیز به ایالات متحدۀ امریکا پناه برد. او در آن جا خاطراتش را نوشت. آقای فطرت در خاطراتش برادر حامد کرزی و اعضای خانوادۀ برخی از مقام‌های حکومتی آن زمان را متهم کرده است که در تاراج کابل‌بانک دست داشتند، اما آقای فطرت حاضر نشد که در زمان حکومت محمد اشرف‌غنی به کشور برگردد و در یک دادگاه با صلاحیت در مورد اتهام‌های که به ایشان وارد شده بود، پاسخ بگوید. خاطره‌نویسی امر نیکو و رسالت مهم مقام‌های پیشین حکومتی است، اما قانون حکم می‌کند که شهروند متهم به فساد در دادگاه علنی با حضور وکیل مدافع‌اش از خود دفاع کند. یکی دیگر از وزیران زمان حامد کرزی که اتهام سنگین فساد مالی بر او وارد بود، صدیق الله چکری است. او وزیر حج و اوقاف بود و پس از رو شدن رسوایی‌های مالیی که خودش در آن متهم بود، به لندن گریخت و تا حال آن در جا زنده‌گی می‌کند.
آقای قیومی هم جدید‌ترین دانه‌درشتی است که در یک پروندۀ فساد مالی متهم است ولی به کشوری برگشته است که دست هیچ نهاد افغانستان به آن نمی‌رسد. آقای سرگند یکی دیگر از مشاوران ریاست جمهوری که ایشان هم در پروندۀ تعمیر دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن متهم شده است نیز در خارج از کشور به سر می‌برد. مقام‌های کشورهای که این اشخاص و افراد در آن زنده‌گی می‌کنند نیز علاقه ندارند از آنان در مورد اتهام‌های که در افغانستان به آنان وارد شده است، تحقیق کنند. مثلا هیچ مقام قضایی ایالات متحده علاقه ندارد که از آقای قیومی در مورد اتهام‌هایی که مقام‌های عدلی و قضایی افغانستان به او وارد کرده اند، تحقیق کند. حتا اگر قوۀ قضایی افغانستان رسما از قوۀ قضایی امریکا چنین درخواستی کند، دستگاه دادگستری ایالات متحده قیومی را جلب نخواهد کرد.
این وضعیت نشان دهندۀ آن است که حتا کشورهای کمک‌کننده هم به دادگاهی کردن دانهدرشتها علاقه ندارند. مصوونیت قضایی دانهدرشتها سبب شده است که شبکه‌های فساد مالی و اداری در داخل کشور هم احساس کنند که کسی نمی‌تواند مزاحم شان شود. به همین دلیل است که فساد مالی و اداری هر روز چاق‌تر می‌شود. واقعیت دیگری که کسی نمی‌تواند از آن چشم‌پوشی کند این است که برخی از همین کسانی که متهم به فساد مالی و اداری شدند، از اثر اعمال نفوذ کشورهای کمک‌کننده به سمت وزارت تکیه زده بودند. کشورهای کمک‌کننده در دو دهۀ اخیر به دلیل این که کمک می‌کردند، توانستند نفوذ نا متعارف خود را در روابط قدرت افغانستان گسترش دهند. مقام‌های حکومت حامد کرزی می‌گویند که در آن زمان سفیران کشورهای مختلف نزد رییس‌جمهور وقت می‌آمدند و به او می‌گفتند که به خاطر گل روی کشورهای متبوع آنان فلانی باید وزیر شود و فلانی برکنار. تردیدی نیست که به اشرف‌غنی هم از این سفارش‌ها می‌شود.
همین وزیران سفارش شده وقتی متهم به فساد می‌شوند، کشورهای پشتیبان آنان، حاضر نمی‌شوند که متهمان را وادار به پاسخ‌گویی کنند. پارلمان افغانستان هم به دلایل گوناگون از جمله حاکم نبود دسپلین حزبی بر آن، خود در چنبرۀ فساد مالی و اداری گرفتار شده است و به همین دلیل نمی‌تواند صلاحیت‌های خود را اعمال کند و اجازه ندهد که وزیران رای اعتماد نگرفته و رد صلاحیت شده که شهروندی کشورهای دیگر را هم دارند در کابینه حضور داشته باشند. تا دانهدرشتهای متهم به فساد محاکمه نشوند، تعهد مبارزه با فساد مالی بیشتر از یک شوخی ارزش نخواهد داشت.
