امکان‌سنجی ایجاد اجماع در چهارچوب نظام دموکراسی پارلمانیِ غیر متمرکز در افغانستان

داکتر محمد امین احمدی

اخیراً نوشتۀ اینجانب با عنوان  assessment the possibility of consensus within parliamentary non centralized system of democracy in Afghanistan، توسط انستیتوت مطالعات استراتژیک به زبان انگلیسی چاپ و رو نمایی شد. در این نوشته می­کوشم موضوع و نکات مهم آن را به اختصار معرفی کنم.

در این نوشته کوشش کرده‌ام تا نشان دهم دموکراسی، ارکان و ارزش­های آن در تضاد با اسلام نیست، از نگاه اسلامی یک مسلمان فقط موظف است، حکم خداوند را در سیاست­ورزی، حکومت­داری و نظام­سازی خود نقض نکند، نظامی از پیش تعیین‌شده وجود ندارد. شناخت حکم خداوند به لحاظ معرفت­شناختی مخصوصاً در مواردی­که با ارزش‌های انسانی و اخلاقی در تقابل قرار می­گیرد، دشوار است. نمی­شود به راحتی گفت احکام فقهی موجود که عمدتاً مبتنی بر اجتهادند، همگی احکام خداوندند. لذا از نگاه دینی هیچ الزامی وجود ندارد که نظام مردم‌سالار را نفی کنیم و در قانون­گذاری ملزم باشیم که فقط احکام فقهی را تطبیق کنیم و دایره نیاز انسان به قانون را در محدودۀ احکام فقهی خلاصه کنیم. بنابراین، خواست طالبان که رعایت حکم خداوند است، در چهارچوب یک نظام حقوقی مردم‌سالار قابل تأمین است. رویکرد کلی این مقاله این است که بیان کنم ما در چندین نوع منازعه گرفتاریم و صلج پایدار بدون حل این منازعات و ایجاد توافق اجتماعی به وجود نمی­آید. خواست طالبان مبنی بر ایجاد یک نظام اسلامی و نیاز آنان مبنی بر به حاشیه‌نراندن گروه­های اجتماعی شدیداً محافظه‌کار و عدم تحمیل ارزش‌های فرهنگی سکولار در چارجوب رعایت احکام خداوند در سیستم و نظم حقوقی مردم‌سالاری قابل تحقق است. در این نوشته کوشش کرده‌ام این نظم حقوقی که می­تواند مبنای حل منازعه میان جمهوری‌خواهان و طالبان قرار گیرد را نشان دهم. هم چنین در این نوشته به وجود چندین منازعه دیگر اذعان کرده‌ام. برای حل این منازعات، کوشش کرده‌ام به این سؤال پاسخ دهم: مناسب­ترین نظام که راهی برای حل «منازعه اجتماعی دوام‌دار» در کشور و ایجاد توافق فراهم می­کند، چیست و چگونه می­توان به صلح پایدار دست یافت؟ در پاسخ به این پرسش، نظام پارلمانی و ساختار اداری غیر متمرکزی پیشنهاد شده است که قدرت را هم به لحاظ افقی و هم به لحاظ عمودی یعنی میان مرکز و ولایات تقسیم می­کند. به باور نگارنده، این سنخ از نظام در کنار نظام انتخاباتی تناسبی و ارائۀ تعریف دموکراتیک‌تر از هویت ملی و جایگاه زبان‌ها، مانع تسلط گروه اجتماعی خاص بر دولت و پیدایش استبداد فردی شده و مشکل منازعه اجتماعی دوامدار[۱] را که افغانستان سالهاست در حلقه آن گرفتار است، حل خواهد کرد. از جملۀ مفروضات این نوشته این است که افغانستان علاوه بر خشونت فیزیکی، گرفتار ساختاری است و لذا معطوف به اصلاح ساختار و از میان بردن خشونت ساختاری است.

[۱] . منازعه  اجتماعی دوامدار، نظریه متفکرلبنانی تبار امریکایی ادوارد آذر است. این نظریه را در مقاله هفتم(ایجاد تغییر در طالبان) از بخش پنجم به تفصیل توضیح داده­ام . جهت آشنایی با این نظریه به مقاله یاد شده مراجعه شود.

موضوعات:

به اشتراک بگذارید:

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email

مطالب مرتبط

چرا آمریکا در افغانستان شکست خورد؟

مشکل ایالات متحده در افغانستان، پیروزی نظامی در این کشور نبود. مشکل به دولتی در افغانستان بازمی‌گردد که مکرراً در تأمین امنیت این کشور یا حاکمیت بر تمام افغانستان ناکام بوده است.